به گزارش یزدرسا به نقل از دانا، مهمترین ابزار پولی کشور در نظام بانکی و در دست کسانی است که دولت یا نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند روی آن حساب کند، مهمترین عامل برای رونق بخش اقتصادی سرمایه‌گذاری است؛ چرا که رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری و نرخ بهره ‌رابطه‌ایی عکس است با بالا رفتن نرخ بهره نرخ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

براساس آمار معاونت راهبردی رییس جمهور در سال 1391 با افزایش نرخ بهره به بالای 20% نرخ سرمایه‌گذاری منفی21% شد و همین امر باعث منفی شدن اکثر قریب به اتفاق شاخص‌های کلان اقتصادی شد؛ در این میان تجربه کشورهای پیشرفته برای خروج از بحران رکود بزرگ جهانی حاوی درسهای بزرگی است .آنها برای مبارزه با رکود مجبور شدند نرخ بهره را تا حد صفر درصد کاهش دهند و حتی در این اواخر از نرخ بهره منفی استفاده کردند. دلیل اصلی گسترش رکود اقتصادی کاهش سرمایه‌گذاری به دلایل گونان است به جرات می توان گفت دلیل اصلی تحریم سرمایه گذاری هم تحریم سرمایه گذاری داخلی با نرخ بهره بالای 20% است.
سمی در گلوی اقتصاد کشور

هر چند ممکن است کاهش نرخ بهره باعث فرار سرمایه‌ها گردد، اما بالا بردن آن هم در اقتصادهایی که با رکود مواجه هستند همانند خوراندن سم به بیمار است. بالا بودن نرخ بهره از دو جهت باعث فشار بر تولید می‌گردد اول آنکه سود سهام باید بسیار بالا باشد تا بتواند برای سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاران را ترقیب کند و به اصطلاح باید صرف ریسک سرمایه‌گذاران را تشویق به ورود به بازار سرمایه‌گذاری کند. پس می‌بایست صرف ریسک به رقم بالای 22% اضافه گردد که در این حالت کمتر صنعتی وجود دارد که بتواند این حجم از سود را بدست آورد و تقسیم کند.

دوم آنکه هزینه‌های تامین مالی در شرایطی که نرخ بهره 22% است بسیار گران است و رقابت صنایع در بازارهای جهانی و با صنایعی که با کمتر از 3% تامین مالی شده‌اند عملا" غیر ممکن است و این نرخ بهره حضور صنایع داخلی را در بازارهای جهانی به رویا بدل می‌کند.

بالا بودن نرخ بهره تا حد 22% و تسهیلات بانکی تا حد 40% هزینه‌های تامین مالی را به حدی بالا می‌برد که تنها با عامل تورم قابل جبران است و در حال حاضر هم این عامل غیر فعال و نزولی شده است. با نرخ بهره 22% و هزینه‌های تامین مالی بیش از 28% خروج از رکود غیر ممکن است.

نظام توزیع یکی دیگر از عوامل ایجاد رکود در کشور می‌باشد و به نا حق هزینه‌های گزافی را بر تولیدات می‌افزاید و هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان را تحت تاثیر بسیار بدی قرار داده است؛ در واقع نظام توزیع گلوگاه تولید است که این روزها با قیمتهای غیر واقعی وکاذب هم رکود را بر صنایع تحمیل می کند و هم تورم را بر مصرف کنندگان. افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها بدون ایجاد هر گونه ارزش افزوده‌ایی باعث کاهش قدرت خرید و رکود می‌گردد و دولت باید بتواند نظام توزیع را سر و سامان داده و شیوه‌های نوین توزیع را رواج داده و واسطه‌ها را حذف کند.

همانگونه که دولت بزرگترین مصرف کننده کالا و خدمات است، بزرگترین تولید کننده کالا و خدمات هم هست و افزایش قیمتها در بخش دولتی و انتظار کاهش قیمتها در بخش خصوصی تا حدودی غیر منطقی و عامل اصلی بحران رکود است .رابطه‌ی عکس میزان نرخ تورم با رکود بیان می‌کند هر قدر تورم دولتی افزایش یابد، قدرت خرید مردم خصوصا" در بین اقشار با درآمد ثابت کمتر می‌گردد و رکود هم بیشتر می‌گردد . و نمی‌توان انتظار خروج از رکود را با این سطح درآمدی جامعه داشت.

بالا نگه داشتن عمدی نرخ ارز باعث افزایش تورم و تشدید رکود گردیده است. هر چند این اقدام باعث ایجاد درآمد برای دولت شده است ولی تبعات بسیار فاجعه باری برای بخشهای مختلف اقتصاد دارد و بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان را تا آستانه ورشکستگی پیش برده است.

دولت باید برای بازگشت رونق به تولید نرخ ارز را کاهش داده تا هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند و این کار سبب افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه خروج از بحران رکود گردد . بالا نگه داشتن عمدی نرخ ارز پدیده قاچاق را بشدت افزایش می‌دهد. مواد اولیه و خام و همچنین ما یحتاج ضروری مردم اولین کالاهایی هستند که قاچاق آنها طی سالهای گذشته افزایش یافته است.

دولت نباید سعی کند شاخص سهام را بالا نگه دارد چون اینکار باعث افزایش بیش از حد شاخصP/E حتی تا سقف بیش از 1000 واحد می‌گردد که این اصلا" منطقی نیست و برای سرمایه گذاران هیچ جذابیتی ندارد. افزایش ارزش پول ملی کاهش قیمت سهام را جبران خواهد کرد و کاهش قیمت در برابر افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش زیان سهامداران می‌گردد.
چون اصولا" زمانی که ارزش پول ملی 300% کاهش می‌یابد سه برابر شدن شاخص طبیعی است و حال که ارزش پول ملی در حال تقویت شدن است کاهش شاخص محرز و طبیعی است .اما ادامه روند کنونی در نهایت باعث بحران در بورس می‌گردد چرا که بورس را برای پرداخت سود متناسب با شرایط بد فعلی تحت فشار مخرب قرار می‌دهد. هم نرخ بهره و هم قیمت سهام دو عاملی هستند که برای پرداخت سود غیر منطقی بورس را تحت فشار قرار داده‌اند آنهم در شرایط رکود فعلی که اثرات به مراتب بدتری دارد.
بودجه و خصوصا" بودجه عمرانی هر چند ممکن است در کوتاه مدت باعث کسری بودجه گردد، ولی بی‌شک یکی از ابزارهای قدرتمند دولت در مبارزه با رکود است . کاهش بودجه عمرانی یکی از اقدامات دولت است که در شرایط کنونی حرکت بر خلاف جهت است. چون کاهش بودجه عمرانی رکود را شدیدتر می کند.

در واقع کاهش مالیات‌ها هم باعث افزایش قدرت خرید مردم می‌گردد و نقش موثری در مهار رکود دارد. اما معلوم نیست چرا برخی مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری افزایش داشته است.