به گزارش یزدرسا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران به سوالات در خصوص پرداخت بدهکاران بانکی،پرونده ستار بهشتی، علت توقیف سایت مثقال و اعطای آزادی مشروط به برخی محکومان فساد ۳ هزار میلیاردی پاسخ داد.

۳تن از اخلال‌گران نظام ارزی در حال محاکمه‌اند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرداخت بدهکاران بانکی، گفت: تعدادی از بانک‌ها با بدهکاران به توافق رسیدند که یا مبلغ را تقسیط کنند و یا در یک مدت زمان مشخص بدهی خود را تسویه کنند.

وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تسویه بدهی‌ها ندارند اما توصیه ما به بانک‌ها این است که در این زمینه کوتاهی نکنند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در ایجاد بدهی قطعا خود بانک‌ها هم مقصر هستند چرا که از یک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوی دیگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبی را نداشته‌اند به همین جهت توصیه ما به بانک‌ها این است که این بار طوری توافق کنند که خلاف قانون مقررات نباشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چندی پیش خبری در خصوص پرونده ارزی و بازداشت عاملان آن منتشر شد.

این پرونده به کجا رسیده است، گفت: ما در مسئله ارزی یک پرونده نداریم و همانطور که بیش از این گفتم حدود 50 تا 60 نفر به دلیل اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند.

وی افزود: از این تعداد افرادی با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برخی دیگر تکمیل شده و به دادگاه رفته است.

وی افزود: در حال حاضر سه نفر از اخلال‌گران ارزی در حال محاکمه هستند البته برخی از آنها در نظام پولی و ارزی اخلالی ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر در جهت ال‌سی‌های که باید گشوده شده، تخلفاتی داشته‌اند همچنین برخی نسبت به صادراتی که صورت می‌گرفت و ارز آن باید به کشور باز می‌گشت تخلفاتی داشته‌اند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از این تخلفات در داخل و برخی دیگر در خارج از کشور رخ داده است، گفت: عده‌ای از متهمین در استان‌های مرزی و برخی دیگر در خارج از کشور دستگیر و بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

وی افزود: دادستان تهران خواسته تا پرونده‌هایی که در استان مرزی است به تهران احاله شود اما این احاله هنوز صورت نگرفته است.

در هر صورت متهم اصلی در تهران است و ما در تهران سه متهم بازداشتی بیشتر نداریم و هنوز پرونده آنها به مرحله دادگاه نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در خصوص جلوگیری از فعالیت سایت مثقال گفت: این سایت اخباری را در خصوص قیمت سکه و طلا منتشر می‌کرد که در آن زمان سازمان‌های ذی‌ربط یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فعالیت آن سایت عنوان کردند.

وی افزود: از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افرادی بازداشت شدند اما پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.

یکی از خبرنگاران در خصوص سرنوشت رسیدگی به تخلفات معاون اول رئیس‌جمهور سؤال کرد که اژه‌ای خطاب به این خبرنگار گفت: اسم بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه آنها صادر نشده یا حکم آنها قطعی نشده خلاف است و در صورتی که اسمی از آنها برده شود فرد می‌تواند علیه شما شکایت کرده و پرونده تشکیل شود.

وی افزود: من بارها نسبت به این موضوع تذکر داده‌ام و در صورتی که تکرار شود ما ناگزیر می‌شویم از حضور شما در جلسه خودداری کنیم.

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتی و حکم نهایی پرونده مرتضوی پرسید که دادستان کشور گفت: پزشکی قانونی نظر نهایی خود را اعلام کرده و من در این خصوص بارها صحبت کرده‌ام.

وی افزود: ستار بهشتی در تاریخ 8 آبان 91 در رباط کریم در منزل خود توسط پلیس فتا دستگیر و سپس به تهران منتقل شد.

وی از تهران به زندان اوین منتقل شد اما آنجا برای ادامه تحقیقات وی را به اداره فتا منتقل کردند. که وی در آنجا فوت کرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: از آن تاریخ تاکنون بازپرس همه تلاش خود را کرده تا ببیند آیا فوت وی امری طبیعی بوده یا نه؟

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: پزشکی قانونی 14 آبان‌ اعلام کرد که پس از کالبد‌شکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد نبوده( دلایل غیرطبیعی) ندیده از آن تاریخ به بعد تا اردیبهشت سال جاری چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشت.

وی افزود: نهایتاً پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی‌تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل روانی و ضربات وارده «می‌تواند» به فوت وی منجر شده باشد.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.

وی افزود: هنوز برخی بازداشت و برخی دیگر با قرار مناسب آزاد هستند، بازپرس تمام تلاش خود را برای رسیدن به واقعیت انجام داده اما در هر صورت پرونده وی به دادگاه داده می‌شود.

وی همچنین در خصوص پرونده مرتضوی گفت: در این پرونده من اعلام کردم که حکم صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی را هم که جزئیات حکم را منتشر کردند اقدامی خلاف قانون انجام داده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ابلاغ حکم انجام شده و از زمان ابلاغ به مدت 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در صورتی که اعتراضی صورت گیرد پرونده برای تجدید‌نظر به دادگاه می‌رود و در صورت عدم اعتراض حکم قطعی است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در پاسخ به سؤال درباره اعطای عفو و یا آزادی مشروط به برخی از زندانیان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: مقوله آزادی مشروط در قانون پیش‌بینی شده که ضوابط و شرایط خاص خودش را دارد. برای مثال می‌گویند اگر یک سوم محکومیت طی شده باشد یا نصف آن گذرانده شده باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: برای مثال زندانی در زندان رفتار خوبی داشته و کار بد گذشته خود را جبران کرده است و همچنین رضایت شاکی را نیز اخذ کرده آنجا قاضی ناظر زندان به دادستان پیشنهاد می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از ارائه پیشنهاد دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به ارائه آزادی مشروط کند.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که در حکم ثانویه دادگاه از سوی قاضی شرط می‌شود که محکوم در قبال اعطای آزادی یا برخی کارها را انجام ندهد یا بالعکس برخی کارها را انجام دهد.

محسنی اژه‌ای گفت: اما در کنار آزادی مشروط موضوع عفو مطرح می‌شود که معمولاً عفو به دو شکل شامل زندانیان می‌شود.

وی گفت: در شکل اول در 22 بهمن هر سال برخی شرایط کنار هم گذاشته می‌شود و زندانیانی که از آن شرایط برخوردار باشند توسط رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب پیشنهاد می‌شوند.

وی گفت: ‌البته در این خصوص ممکن است فقط بخشی از محکومیت افراد مشمول عفو شود برای مثال متهمی بر حسب شرایط جسمی تحمل ضربات شلاق تعزیری را ندارد و به این ترتیب آن بخشی از حکمش که درباره شلاق است البته به شرط آنکه تعزیری باشد مورد عفو قرار می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای گفت: در شکل دوم در طول سال زندانیانی که برخی شرایط را داشته باشند شرایط آنها به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود و با پیشنهاد ایشان و موافقت رهبر از عفو برخوردار می‌شوند. البته جرائمی مانند سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و جرائم خشن از این عفو مستنثی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به این نکته هم توجه داشته باشید که ملاک اولیه برای عفو و آزادی مشروط این است که فرد از کرده خود پشیمان باشد و همچنین اتهام فرد جزو جرائمی نباشد که آزادی فرد منجر به جرحی شدن سایر مجرمان شود.

محسنی اژه‌ای درباره آن بخش از سؤال که مربوط به محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیارد می‌شد، گفت: محکومان این پرونده افراد متفاوتی هستند و نمی‌توان همه آنها را با یک حکم کلی سنجید.

وی گفت: اگر باشند افرادی که توسط نماینده دادستان مشمول آزادی مشروط باشند پیشنهادشان به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره بخش دیگری از این سؤال که کسب نظر دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده بود، گفت: قانوناً‌ نیازی نیست که دادگاه نظر مرا اخذ کند اما دوستان بعضاً لطف دارند و برای بررسی اینگونه درخواست‌ها نظر شخص بنده را هم جویا می‌شوند.

منبع:فارس