به گزارش یزدرسا؛ در قانون اساسی بعد از بیان ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اداری کشور، در قسمت‌های پایانی فصل یازدهم، اصول مربوط به قوه قضائیه آمده است. جایگاه قوه قضائیه در فصل یازدهم نشان از اهمیئت و اعتبار بالای آن دارد.

این جایگاه در قانون اساسی می‌خواهد به همه بگوید که رکن مهم و نگهدارنده همه نهادها و ساختارهای کشور  قوه قضائیه است. در ابتدا امر کار قوه قضائیه ممکن است آسان و راحت باشد اما در واقع مشکلترین امور اجتماعی و حکومت‌داری، کار در قوه قضائیه است.

طبق اصل156 قانون اساسی این قوه که مستقل از همه نهادهای کشور است، هم وظیفه‌ی رسیدگی دارد و هم نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط سایر نهادهای کشوری و لشکری. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در احکام انتصاب روسای این قوه، نکات مهم و راهگشا و تکلیفی را بیان فرموده‌اند.

متن حکم ریاست دکتر رئیسی، برخلاف احکام سابق، نگاه جدید و مستحکمی را برای این دستگاه ترسیم کرده است. دستورات رهبری معظم، نه یک حکم انتصاب ساده و تبلیغی بلکه با توجه به واقعیت‌های فعلی قوه قضائیه و توجه به استعداد شخص آقای دکتر رئیسی و ظرفیت‌ها و الزامات دستگاه عدلیه در دهه پنجم انقلاب اسلامی است.

این منشور8 ماده‌ایی نشان از اشراف کامل معظم له بر این دستگاه دارد و اهتمام به آن مسیر پیشرفت و ساخت یک دستگاه قضایی قوی را سهل و آسان می‌کند. ابتنای دادگستری بر فقه و حقوق اسلامی با توجه به ظرفیت‌های بسیار فقه اسلامی و احاطه علمی حجت‌السلام رئیسی، سر آغاز حکم انتصاب است.

دستورات رهبر انقلاب براساس این واقعیت‌هاست: در قوه قضائیه چون موضوع اقتدار و احترام وجود دارد، وجود قضات شریف و متواضع و دانشمند بر عشق ورزی مردم به انقلاب بسیار مؤثر است، دستگاه عدلیه محل رسیدگی به اختلافات ساده و پیچیده مردم است که حق داشتن یا نداشتن، طرح می شوند است.

در رسیدگی به اختلافات همیشه نمی‌شود چرایی ایجاد اختلافات را به اقتصاد ناهنجاری و بی‌قانونی منتسب کرد. گاه اشخاص خود را محق می‌دانند و باید طبق موازین قانونی حق احراز شود و نمی‌شود برای هر اختلافی قائل به صلح و سازش شد: «طبیعت کار دستگاه قضایی مستلزم آن است که همواره یک طرف از دو سوی مرافعات، از نتیجه‌ی قضاء، ناخشنود است، ولی آنگاه که عدالت و قانونِ بی‌‌گذشت بر عملکرد محاکم قضایی حاکم است حتی خرده گیران و عیب‌جویان نیز در وجدان خود، قاضی و قضاء را تحسین و به ارزش و اعتبار آن اذعان می‌‌کنند» (بخشی از حکم انتصاب مرحوم آیت الله شاهرودی). این مهم جز با تربیت و جذب و همکاری قضات وشریف، داشمند، پاک‌دامن، صالح و انقلابی میسر نمی‌شود.

در جایی که قوه قضائیه به دستگاه‌های دیگر و متجاوزین اجازه تضعیف منافع و منابع ملی را نداده و یا از لطمه به حقوق عامه جلوگیری کرده است، چقدر مردم امیدوار به حفظ امنیت و حقوق خود شده‌اند، برای نمونه وقتی دادستان یا رئیس دادگستری؛ در خصوص نداشتن پارکینگ مجمتع‌ها یا ناایمن بودن آن‌ها یا خرابی معابر و جاده های، تعرض به منابع طبیعی و از همه مهمتر مقابله و مبارزه جدی با فساد و دانه‌درشت‌ها، ملاحظه این و آن را نمی‌کند، سب کار برای همه مشخص می‌شود که نباید در هیچ مقام و منصبی به حقوق جامعه لطمه زد.

ریاست محترم قوه قضائیه براساس حکم انتصاب باید برای حفظ حقوق عامه و شهروندی تمام تلاش خود را داشته باشد از جمله دیگر این حقوق؛ استقلال و حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا است که در سال‌های اخیر موجب تهمت‌ها و  ناملایمت‌های غیرعادلانه شده است. در هر پرونده اعم از حقوقی و کیفری، وکیل نقش مهم در صدور رأی عادلانه دارد.

دخالت وکیل به خصوص در امور کیفری اهمئیت بسزا در حفظ حقوق متهم دارد و همچنین ارائه راه‌حل مناسب قانونی در امور مدنی و اختلافات حقوقی مردم، از فواید مهم دخالت وکیل است که البته در تمام نظام‌های حقوقی قرن‌هاست مورد توجه قرار گرفته است.

اگر قرار باشد وکیل بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد، مستلزم  مستقل بودن و تسلط و توانایی علمی وکیل است. در این بین آنچه از اهمئیت بیشتری برخوردار است، قدرت علمی و تسلط بر موضوعات واحکام حقوقی است که رسیدن به این ملکه فقط با طی تحصیلات سخت حقوقی اعم از حقوق موضوعه و حقوق اسلام برای فرد ایجاد می‌شود و معیار تشخیص توانائی علمی وجود بررسی‌های علمی و صلاحیت‌های علمی است.

از سوی دیگر اشتغال به وکالت باید براساس نیازهای هر منطقه باشد. عدم رعایت استقلال، توانائی علمی، نیاز سنجی، گذراندن آزمون و دوره‌ها، موجب ورود افراد غیرصالح به عرصه مهم وکالت می‌شود که نتیجه‌ی آن، تضییع حقوق مردم و لطمه به دادگستری می‌گردد. اما آنچه در کشور طی سال‌های اخیر توسط گروه و جریانی که فقط به فکر منافع شخصی و البته لطمه دستگاه عدلیه شرعی کشور دارد، تلاش برای ورود افراد بی‌دانش در رشته حقوق و بدون توجه به آزمون و تلاش گسترده از سوی تابعین این جریان برای از بین بردن نهاد وکالت فقط برای منافع حزبی که نهایتا منجر به لطمه اساسی به قوه قضائیه عادل می‌گردد.

بی‌حرمتی در هر شکل و صورت به قاضی و یا وابستگان دستگاه قضائی نتیجه‌ای جز بی‌نظمی غیرعادلانه و فاسد ندارد. اتفاقی که در برخی جاها دیده می شود که برای احقاق حق باید دستورات فاسدی اجرا شود.

رسیدن به یکی از حرفه‌های حقوق، مستلزم تلاشی بس صعب و پیمودن راهی طولانی است و کار کردن در آن نیز با توجه به گستردگی و ارتباط با موضوعات اجتماعی که همیشه بروزرسانی می‌شوند و قاضی، وکیل، کارشناس باید در این دگرگونی‌ها، با دانش، دور از هوی و هوس رنگارنگ، اقتدار و تقوا در همه چیز، معضل و مسئله را به سرانجام خیر برساند. همه‌ی اینها چشم امید به رئیس جدید دارند که ملجاء و پناه باشد.

مهدی نجفی ضیاء دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری