یزدرسا؛ موضوع دریافتی‌های کلان و فیش‌های نجومی برخی کارگزاران همچنان نقل محافل و گعده‌های عمومی و خانوادگی است؛ بگذریم از این‌که فساد - و به تعبیر رئیس جمهور بدهی معوّق- هشت‌هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از جمله فسادهای دردناکی است که این روزها افشا شده و کام مردم و به‌ویژه فرهنگیان را به‌شدت تلخ کرده است. فسادهایی از این دست البته محدود به دولت خاصی نبوده و در دولت‌های پیشین هم کمابیش مشهود بوده است؛ اگر چه بسته به رویکرد دولت‌ها دارای فراز و نشیب‌های متفاوتی بوده است. اما به راستی چرا وقوع چنین مفاسدی در این حجم و دامنه، «تکراری» و به‌نوعی «عادی» شده است؟! چرا سیاست‌‌گذاری قوای سه‌گانه در طول سی‌ و هشت سال گذشته به گونه‌ای نبوده که از فساد‌های این‌چنینی بکاهد و به سمت صفر سوق دهد؟!

سرنخ‌های متعددی در توضیح چرایی فوق قابل احصاست اما هرچه باشد، نمی‌توان از نقش فرصت‌سوزی‌ و اهمال در شناسایی و مهم‌تر از آن، «فقدان قاطعیت لازم در برخورد با مفسدان» و سوءاستفاده‌کنندگان این‌چنینی سخن نگفت. تأمل در سیر پرونده‌هایی از جنس سوءاستفاده‌های کلان مالی در سال‌های گذشته از آغاز تا فرجام نشان می‌دهد که برآیند برخوردها با سوءاستفاده‌کنندگان به گونه‌ای نبوده که فرصت‌طلبان را به هراس افکند و لرزه بر اندامشان افکند؛ بلکه به عکس، در بسیاری از موارد، به درازاکشیدن پرونده و نوع حکم صادره چنان بوده که به جری‌شدن بیش از پیش سوءاستفاده‌کنندگان انجامیده و حتی دیگران را نیز به صرافت فساد و سوءاستفاده از موقعیت انداخته است.

مروری گذرا بر پرونده‌های رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌های پیدا و پنهان از جایگاه اداری در دوره‌های گوناگون از جمله در چند ساله اخیر به خوبی مدعای فوق را ثابت می‌کند.

راه‌چاره افزون بر شناسایی و سدکردن راه‌های سوءاستفاده و اختلاس و ...، «برخورد قاطع و بازدارنده» با سوءاستفاده‌کنندگان است؛ برخوردی که حتی اندیشه سوءاستفاده مستقیم و غیرمستقیم و پیدا وپنهان از موقعیت اداری را هم از سرها به در کند. در این باره بایستی به معنای واقعی کلمه به آموزه‌های صدر اسلام بازگشت و نوع مواجهه امیرمؤمنان علی(ع) با متخلفان و فرصت‌طلبان را سرلوحه فعالیت‌ها قرار داد. این همان نکته‌ای است که اندیشه‌وران دلسوز بارها به آن تذکر داده‌اند و از آن جمله است سخن استاد رحیم‌پور ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های هفته گذشته نماز جمعه که «این افرادی که حقوق‌های میلیونی گرفتند و اختلاس‌های میلیاردی کردند را باید در نماز جمعه شهرهایی همچون تهران و قم شلاق زد، باید به سیره امام علی(ع) عمل کرد؛ اگر مدیری دروغ می‌گوید، باید در نماز جمعه آبروی او را ببریم، غارتگر بیت‌المال هرکسی که باشد، باید آبرویش در نماز جمعه برده شود.»

داستان ذیل، نمونه‌ای است گویا از برخوردهای قاطع حکومت علی(ع) با فسادگران اقتصادی که باید سرلوحه دستگاه‌های نظارتی و قضایی قرار گیرد:

«در دوران حکومت امام علی علیه‌السلام، به آن حضرت خبر رسید که "ابن‌هرمه" مأمور حکومتی ناظر بر بازار اهواز، مرتکب خیانتی شده است. امام علیه‌السلام پس از اطلاع، به فرماندار خود در اهواز چنین نوشت:

هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز، و به همه بخش‌های تابع اهواز بنویس که من _علی_چنین عقوبتی برای او معیّن کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خدا خوار می‌شوی، و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو را از کار بر کنار می‌کنم و خدا آن روز را نیاورد.

و چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، او را با  گواه قسم بده، و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را خوار و سرافکنده و بی‌آبرو به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیراندازی آورد به او برسان.

مگذار ملاقاتی داشته باشد، تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزادشدن از زندان امیدوارش سازند. و اگر دانستی که کسی چیزی(عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می‌رساند، او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند.

شب‌ها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر- به جز ۳۵ تازیانه نخستین- به او بزن. و برای من بنویس که درباره بازار(و نظارت بر آن) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن.»(الحیاة، صص۴۱۰-۴۰۹)

نویسنده: رضائیان

پایان پیام/م