یزد رسا، یکی از دلایل اصلی رای‌آوری دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، وعده‌های چشمگیر اقتصادی بود؛ وعده‌هایی از جنس گشایش صدروزه در عرصه اقتصاد و برپایه رونق چرخ اقتصاد همراه با حفظ صنعت هسته‌ای.

 سخنان روحانی در این زمینه که با چاشنی انتقادهای شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت وقت ابراز می‌شد، در سایه تعدد نامزدها و سرگردانی نسبی در بین رای‌دهندگان، توانست وی را به جایگاه ریاست جمهوری برساند.

تاملی منصفانه در عملکرد دوسال و اندی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که متاسفانه این دولت نتوانسته است آن گونه که باید و شاید، در عرصه اقتصاد موفق باشد؛ بلکه با دل بستن به مذاکرات هسته‌ای و غفلت نسبی دولتمردان از توانمندی‌های داخلی، اقتصاد کشور در رکودی عمیق به سر می‌برد؛ رکودی که حتی به نگارش نامه سرگشاده چهارتن از وزرای همین دولت به رئیس‌جمهور نیز انجامید.

فراموش نکرده‌ایم که دکتر روحانی در آغازین ماه‌های تصدی ریاست‌جمهوری در رفتاری مغایر با تدبیر و امید، مدام از «خزانه خالی» سخن می‌گفت و آن را یکی از نقاط ثقل کلام خود برای توجیه مذاکرات هسته‌ای قرار داده بود؛ در حالی‌که بسیاری از دلسوزان طرح پی‌درپی چنین ادعایی را – به فرض دقت و صحت- در تنافی با اصول مذاکره با دشمن می دانستند و آن را اسباب جری‌ترشدن طرف‌های مقابل در میز مذاکره برمی‌شمردند.

تلخ است اما واقعیت دارد که دولت محترم تاکنون نتوانسته است چندان به انتظارهای بحق اقتصادی جامعه و دلسوزان جامه عمل بپوشاند. امیدبستن غیرمتعارف به مذاکرات هسته‌ای و فقدان اراده محکم و جهادی برای پیگیری «اقتصاد مقاومتی» موجب شده است اقتصاد کشور در وضعیت بغرنجی به سر برد و بسیاری از آحاد جامعه با مشکلات سنگین اقتصادی و معیشتی دست به گریبان باشند.

در وضعیت کنونی اقتصادی که «خزانه خالی» به زعم دولت، در کنار «رکود بی‌سابقه» و «کاهش چشمگیر قیمت نفت»، شرایط ویژه‌ای را رقم زده،  کم‌ترین انتظار از دولت این است که در اختصاص و هزینه‌کرد بودجه کشور، دقت و تعهد فوق‌العاده‌ای مبذول دارد و پایبندی به اقتصاد مقاومتی را در عمل نشان دهد.

 تامل در آمار بودجه‌ای دولت یازدهم از جمله افزایش سنگین «بودجه جاری» آن در مقایسه با دولت دهم نشان می‌دهد که متاسفانه دولت در این زمینه چندان موفق نبوده است. چه این‌که «هزینه‌های جاری» دولت یازدهم در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با  نیمه نخست سال 1392 افزون بر 46 درصد افزایش یافته و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، مطابق آمارهای بانک مرکزی، دولت اعتدال در «26 ماه» نخست فعالیت خود حدود 314 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری مصرف کرده‌است؛ در حالی که دولت دهم در مدت «48 ماه» فعالیت خود، حدود 309 هزار میلیارد تومان در این زمینه صرف کرده است و این یعنی افزایش تقریبی «2 برابری» بودجه جاری در دولت یازدهم.

این افزایش هنگامی باعث تامل بیش‌تر می‌شود که بدانیم دولت مدام از کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید و مدعی است نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاری در مقایسه با ابتدای دولت یازدهم ازحدود 44 درصد به حدود 10 درصد کاهش یافته است؛ کاهشی در حد 34درصد!

به عبارتی «علیرغم کاهش 34درصدی تورم»، هزینه‌های جاری دولت با این «افزایش چشمگیر» روبه‌رو شده است و این نشانه امیدوارکننده‌ای از رویکرد اقتصادی دولت و هزینه‌کرد بودجه نیست.

دولت محترم باید بداند – و البته خوب می‌‌داند- که مردم عملکردها را با دقت زیرنظر دارند و شعارها را در محک‌های واقع‌بینانه می‌سنجند. آن‌چه برای جامعه اهمیت دارد، التزام عملی دولتمردان به مبانی و اهداف «اقتصاد مقاومتی» است که از جمله شاخصه‌های آن «اولویت‌سنجی» واقعی در تخصیص بودجه و امکانات موجود و پرهیز از «هزینه‌کردهای غیرضروری» و فاقد اولویت است.

«کاهش چشمگیر نرخ تورم»-مورد تصریح و افتخار دولت- از یک سو و «افزایش چشمگیر بودجه جاری» نشان می‌دهد که دولت یازدهم در این زمینه، کارنامه قابل دفاعی نداشته است.

 گفتنی ها در این باره فراوان است.

نویسنده : مرتضی فیروزآبادی