به گزارش یزدرسا ،رسایی در یاداشتی نوشت:وقتی روحانی کلید ریاست جمهوری را به دست گرفت، خیلی ها با توجه به سابقه رئیس جمهور جدید، این نقطه ضعف احمدی نژاد را دقیقا یکی از نقاط قوت روحانی دانستند.

روحانی اما در طول یک سال گذشته  و در کنار هزاران اقدام نکرده، همواره به یکی از ویژگی هایش که می بالید، پایان تقابل بین قوا و کش مکش های بی حاصل دولت با قوای دیگر بویژه مجلس بود.

روحانی آنقدر اطمینان به نفس داشت که در اولین جلسه خود با نمایندگان مجلس، و قبل از رأی اعتماد به کابینه چنین اظهاراتی را بر زبان آورد:«مجلس شورای اسلامی نماد مهم مردم سالاری است، اگر در سال های اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد/ افتخار می ‌کنم بگویم عضو خانواده مجلس هستم، ۲۰ سال از عمرم از مجلس اول تا مجلس پنجم در خانه ملت سپری شد و چه درس های فراوانی از مجلس آموختم، یکی از این درس‌ ها این بود که عظمت مجلس، عظمت ملت است، دولت قوی در کنار مجلس قوی خواهد بود/ اقتدار مجلس قبل از آنکه منافع‌ اش برای مجلس باشد برای دولت خواهد بود.

قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سوال مجلس و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌ گذاریم / بدون قانون گرایی کشور سامان نخواهد یافت، بسیاری از معضلات و مشکلات در گذشته به خاطر فاصله گرفتن از قانون است.

دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود، نه در فکر آن خواهد بود که خدای ناکرده مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد و نه در فکر آن است که در اجرای قانون و برای فاصله گرفتن از اجرای قانون، بهانه ‌تراشی کند/ من بسیاری از نمایندگان محترم مجلس را از دیرباز می ‌شناسم، اهل مطالعه، تحقیق و با قدرت کارشناسی و تحلیل هستند. کارشناسی دولت باید در کنار کارشناسی قوه مقننه قرار بگیرد.»

برای آنها که حسن روحانی را نمی شناختند، این جملات حکایت از پایان کش مکش های بی حاصل بین مجلس و دولت داشت و برای آنها که از دکتر حسن روحانی اندکی شناخت داشتند، این ادبیات چیزی جز جملات زیبای دوران ماه عسل نبود.

این رویا اما ظاهرا خیلی زود به دلایل مختلف برآشفته شده و مجلسی که از سوی روحانی آنگونه تکریم می شد، از به توپ بسته شدنش سخن گفته شد و در صورت رأی ندادن به خواسته های دولت، باج خواه، افراطی و لجباز معرفی شد تا جایی که اگر بیش از این در برابر توقعات دولت مقاومت کند، اعتبارش را در افکار عمومی از دست خواهد داد.

حق با آنها بود که روحانی را می شناختند چون خیلی زود پاسخ خودش را داد و منتقدانش را به زحمت نینداخت. به فاصله چند ساعت بعد از آنکه مجلس به نیلی دولت آبادی وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم رأی نداد، رئیس جمهور در توئیتر شخصی اش این جملات را قرار داد: «افکارعمومی قضاوت خواهد کرد. ملت ما نه فاصله را می پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می پسندد.»

پیش از آن نیز روحانی بارها و بارها دلیل استیضاح فرجی دانا را رسیدگی دولت به بورسیه های غیر قانونی اعلام کرد و تلویحا مجلس را به باج خواهی و دست داشتن در 3500 بورسیه  غیر قانونی متهم کرد. در حالی که بعد از بررسی موضوع اعلام شد که تنها 37 بورسیه غیر قانونی بوده است و البته هرگز اعلام نشد که کدام نماینده موافق استیضاح فرجی دانا در آنها نقش داشته است.

رئیس جمهور محترم با این جملات کوتاه تلویحا نمایندگان مجلس را به لجبازی در برابر دولت متهم کرد و به آنها هشدار داد که اگر با خواسته های دولت همراهی نکنند، جایگاه خود را در افکار عمومی از دست خواهند داد و برای انتخابات آینده نمی توانند آرای مردم را به دست آورند. اینکه دولت روحانی با این عملکرد تا این اندازه اطمینان به نفس دارد، قابل تقدیر است اما واقعیت چیز دیگری است.

روحانی که ادعا می کرد فرزند مجلس است و دولتش بر خلاف دولت قبل به آداب رابطه دولت با مجلس پایبند است، نه برای معرفی وزیر پیشین با مجلس به مشورت نشست و نه برای معرفی احمدی دانش آشتیانی چنین زحمتی را به خود داد. رئیس مجلس هم علیرغم حمایت های بی سابقه اش از دولت، هرگز مورد مشورت قرار نگرفت و وقتی پاکت معرفی این وزرا را باز کرد از محتوای آن با خبر شد.

اکنون که دولت گزینه بعدی خود برای وزارت علوم را معرفی کرده، بیش از نیلی احمدی آبادی با نظر منفی مجلس مواجه شده است تا جایی که به احتمال زیاد، تعداد آرای او بسیار کمتر از نیلی احمدی آبادی خواهد بود.

دلیل عدم استقبال مجلس از احمدی دانش آشتیانی علاوه بر ناتوانی و پررنگ نبودن سوابق علمی وی، قرار داشتن در حلقه اول یکی از چهره های افراطی اصلاح طلب به نام دکتر معین است.

وی که در دوره وزارت معین، معاونت اداری مالی او را برعهده داشته و در سوابقش، همسویی با تفکر حزب منحله مشارکت را می توان دید، با افتخار از مخالفتش با ورود بسیج به دانشگاه سخن می گوید.

همه این موارد سبب شده تا مجلس برای رأی دادن به او مانند فرجی دانا روزه شک دار نگیرد و قبل از معرفی دانش آشتیانی به دولت پیام دهد که با معرفی این گزینه مخالف است.

پیغام ها اما ظاهرا فایده ای نداشته و علیرغم این که نه تنها منتقدین بلکه اکثریت فراکسیون حامی دولت و چهره های شاخص مدافع روحانی در مجلس هم اعلام کرده اند از معرفی وزیر پیشنهادی استقبال نمی کنند، با این همه رئیس جمهور در معرفی این گزینه اصرار دارد.

اصرار روحانی در معرفی وزیری که مدافعین و منتقدین وی از رأی ندادن به او سخن می گویند، بر خلاف قسمی است که روحانی در مراسم تحلیف خود به زبان آورده است: «از هرگونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ کنم‏.»

اما چرا روحانی با علم به اینکه گزینه پیشنهادی اش رأی نمی آورد، بر معرفی آن اصرار دارد تا جایی که حاضر است به تمام آنچه درباره مجلس گفته پشت کند و در افکار عمومی به لجاجت متهم شود؟

سهم خواهی یک جریان سیاسی حامی در انتخابات

یکی از مهمترین دلایلی که در حال حاضر از زبان برخی از نزدیکان و مدافعان دولت بیان می شود، مطالبه جدی یک جریان سیاسی از روحانی برای معرفی گزینه های خاص است.

تاکنون همه گزینه های معرفی شده برای وزارت علوم از حلقه یاران مصطفی معین و حزب مشارکت بوده اند. ظاهرا روحانی در رقابت های انتخاباتی، در اختیار گرفتن این وزارتخانه را به تیم مشارکت وعده داده است والا چرا با وجود گزینه های رأی آوری مانند علی اکبر صالحی که علیرغم اینکه وزیر احمدی نژاد بود در فیلم انتخاباتی روحانی حاضر شد و همواره مدافع دولت بوده، حاضر به معرفی آن نیست؟

از مجموع شواهد و قرائن به نظر می رسد که روحانی نمی خواهد یک جریان سیاسی افراطی را از خود آزرده کند. خصوصا که این جریان افراطی مدعی است که افکار عمومی دانشگاهیان را در اختیار دارد.

بدیهی است در مقطعی که روحانی بسیاری از مدافعانش را از دست داده و با ناتوانی در تحقق شعارهایی که در خصوص استمرار مسکن مهر، یارانه ها، استخدام ها، چرخیدن سانترفیوژها و کارخانه ها و حل مشکلات در یک دوره صد روزه و شش ماهه، بدنه اجتماعی ای در توده ها ندارد، حفظ این پایگاه خیالی را غنیمت بشمارد.

مجلس هم هر چند در برابر معرفی توفیقی و میلی منفرد مقاومت کرد اما در نهایت به وعده های فرجی دانا اعتماد کرد و با رأی خود به این گزینه رضایت داد اما در عملکرد یکساله فرجی دانا مشخص شد که او به جای این که «وزیر» باشد، «و  زیر»  مطالبات یک جریان سیاسی است. همین باعث شد تا با زیر پا گذاشتن وعده هایی که داده بود و با تبدیل دانشگاه ها به باشگاه سیاسی، مجلس را به جراحی وادارد.

لاپوشانی بر ناکامی ها و القای «نمی گذارند»

دلیل دیگر این است که دولت در اجرای برنامه های خود ناکام بوده است. متأسفانه دولت از آنجا که تمام تخم مرغ های خود را در سبد توافقات هسته ای قرار داده و این توافقات نیز به بن بست رسیده، اکنون هیچ برگ برنده ای در دست ندارد تا افکار عمومی را شوکه کند.

اکثر چهره های شناخته شده حامی دولت از شکسته شدن آرای لب مرزی دولت تدبیر و امید سخن می گویند. بنابر این تیم جنگ روانی دولت چاره ای جز این نمی بیند که به افکار عمومی القا کند «نمی گذارند».

دولت در حالی به دنبال القای شعار «نمی گذارند» است که افکار عمومی چنین بهانه ای را از او نمی پذیرد. بهانه جویی با «نمی گذارند» در حالی که دولت اختیارات قانونی قابل توجهی در اختیار دارد، از مدیری مورد پذیرش توده ها قرار خواهد گرفت که در دوره خدمت او موفقیت هایی را دیده باشد اما در خصوص دولت یازدهم با توجه به این که هیچ اقدام مشت پرکن و هیچ حرکت قابل توجهی برای عرضه ندارد، طبیعی است که افکار عمومی از دولت بپرسد تو چه می خواستی بکنی که نگذاشتند؟

دولت روحانی بر خلاف دولت احمدی نژاد و خاتمی که از بدنه اجتماعی برخوردار بودند، از سمپات های اجتماعی برخوردار نیست و اصلاح طلبان هم از آنجا که برای عبور از این مقطع خود را به روحانی چسبانده اند، حاضر به هزینه اضافی برای او نیستند.

وزرای اقتصادی این دولت بیشترین آرای نمایندگان را اخذ کردند، علیرغم عقب نشینی های بسیار و امتیازات بی سابقه ای که تیم هسته ای به آمریکایی ها داده و هوشمندانه از سوی مقامات عالی نظام در مسیر توافقات هسته ای هیچ مانعی در برابر دولت نبوده، اما با این همه دولت نتوانسته امتیازی از غربی ها بگیرد و تمام هشدارهای منتقدین توافقنامه ننگین ژنو محقق شده.

بنابراین طبیعی است که القای «نمی گذارند» با شکست مواجه شود بویژه که این شعار پیش از این توسط دولت ناکارآمد خاتمی دست مالی شده است و حنای آن دیگر برای مردم رنگی ندارد.

این همان نکته ای است که در ماه مبارک رمضان امسال، مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و فرمودند: «نگویید نمی گذارند؛ این نمی گذارند حرف قابل پذیرشی نیست.

خیلی‌ها هم می گفتند، قبلاً هم می گفتند، حالا هم بعضی‌ها می گویند نمی گذارند؛ نمی گذارند یعنی چه؟ شما چه در مجلس، چه در دولت، چه در قوّه‌ قضائیّه، چه در نیروهای مسلّح، چه در بخش های گوناگون مربوط به دولت، توانایی‌هایی دارید، امکاناتی در اختیار دارید، از این امکانات استفاده کنید؛ تا می توانید کار کنید؛ نگذارید لحظه‌ای بیکار بگذرد.»

همزمان با سقوط مسقط و عدم توافق جامع

یکی از مهمترین دلایل بازی دولت با سرنوشت وزارت علوم، فرارسیدن سالگرد توافقنامه ای است که روحانی آن را «فرود آوردن سرتسلیم قدرت های بزرگ» و «ترک برداشتن تحریم ها» معرفی می کرد.

تا سوم آذر که یک سالگی توافقنامه ژنو فرامی رسد چیزی نمانده است و برای دولت روحانی مشغول کردن نمایندگان و رسانه های منتقد به وزارت علوم و رأی آوردن یا نیاوردن نیلی و دانش آشتیانی باارزش تر است از این که نمایندگان مجلس در نطق ها، تذکرات و مصاحبه های خود به موضوع توافقنامه ضعیف و غیر حقوقی ژنو و نتایج آن بپردازند.

روحانی در یک سال گذشته از تمام ابزارهای ممکن استفاده کرد تا منتقدان توافقنامه ژنو نتوانند انتقادات خود را به گوش مردم برسانند. از فشار به صدا و سیما تا توقیف و تذکر به رسانه های منتقد و شکایت شورای عالی امنیت ملی از نمایندگان منتقد، همه ابزارهایی بود که دولت روحانی بکار بست تا بلکه با گذر زمان بتواند امتیازهای داده شده در ژنو را به نوعی جبران کند اما سیاست انفعال دولت در برابر مطالبات غیر قانونی کدخدا و متن غیرحقوقی و ضعیف توافقنامه ژنو جای هیچ توجیهی را در برابر افکار عمومی باقی نگذاشته است.

اکنون دولت چاره ای ندارد جز مشغول کردن افکار عمومی، یک روز با جنجال بر سر اسیدپاشی اصفهان و روز دیگر با مشغول کردن همه به گزینه های پرحاشیه وزارت علوم. برای عبور از یوم الحساب وعده های تحقق نیافته در موعد مقرر، حتی از هیجان ورزش هم کمک گرفته شده، برگزاری دِربی فوتبال همزمان با سالروز توافقنامه ژنو در سوم آذر!

بازی با مجلس با هدف ضربه گیری از وزرای دیگر

روحانی با معرفی گزینه هایی که علم به رأی نیاوردن آنها دارد به دنبال ایجاد حاشیه امنیتی برای دیگر وزرای دولتش است. در حال حاضر به دلیل هزینه های گزاف کرسنت، ناتوانی در حل مطالبات مسکن و آشفتگی فرهنگی، زنگنه، آخوندی و جنتی در تیرس استیضاح نمایندگان قرار دارند و عملکرد ضعیف و پرهزینه وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش و صنعت نیز اعتراض نمایندگان مردم را به همراه داشته است.

روحانی می داند که با حل و فصل موضوع وزارت علوم، باید پاسخگوی عملکرد ضعیف دیگر وزرایش باشد، برای همین می کوشد تا هزینه هر نوع پرسشگری را برای مجلس بالا ببرد.

این ترفند هم در صورتی موفق خواهد بود که دولت برای پر کردن چشم و دهان منتظر مردم که در سایه مذاکرات هسته ای، امتیازهای زیادی از حقوق شان را از دست داده اند و اهانت های بی سابقه ای شنیده اند، چیزی برای ارائه داشته باشد و الّا لبخند های ظریف نمی تواند پاسخی درخور از یک سال عقبگرد و وعده های تو خالی باشد.

روحانی کم کم در مرحله مناظره با خودش است. در این مناظره، روحانی ای که روی سینه می زد و ادعا می کرد حقوقدان است نه سرهنگ باید پاسخ ادعاهای خودش را بدهد.

منبع:9دی

انتهای پیام/ص