به گزارش یزدرسا حجت الاسلام سید عبدالمجید اشکوری استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا موضوعاتی همانند انرژی هسته ای قابلیت دارد که به همه پرسی گذاشته شود؟ تصریح کرد: همه پرسی یک سری روش و شرایط قانونی دارد و یک موضوع.

وی تصریح کرد: قبل از این که بخواهند به روش قانونی همه پرسی بپردازند به موضوع می پردازند؛ موضوع همه پرسی بحث بر سر انتخاب دو راهی ها است، به این معنا که اگر به عنوان مثال بخواهیم سراغ کنترل تورم برویم، بیکاری افزایش می یابد؛ اگر بخواهیم سراغ بیکاری برویم تورم افزایش پیدا می کند؛ به همین دلیل در چنین شرایطی از مردم سؤال می شود که کدام مساله برای شما اولویت دارد؟

استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، افزود:‌ در این گونه مواقع سؤال از دو اولویتی است که هیچ کدام مربوط به امنیت ملی نمی شود و به همین خاطر نیز در قانون پیش بینی هایی در این راستا در نظر گرفته شده که مجلس می تواند نسبت به آن اقدام کند.

حجت الاسلام اشکوری با تاکید بر این که همه پرسی در اموری همچون وظایف حکومتی که با امنیت، منافع و قدرت ملی ارتباط دارد، معنا ندارد، تصریح کرد: این مساله همانند آن است که پلیس بگوید ایجاد نظم و امنیت اجتماعی را به همه پرسی می گذاریم و اگر مردم به آن رای دادند اجرا می کنیم.

وی اضافه کرد: حکومت وظیفه ذاتی و اصلی اش ایجاد نظم، ‌امنیت و تامین منافع ملی است و نمی توان چنین اموری را به همه پرسی گذاشت.

استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر این که وظایف حاکمیتی قابلیت همه پرسی ندارد، یادآورشد: در موضوعی همانند انرژی هسته ای باید ارتباط و نسبت آن با امنیت ملی سنجیده شود.

حجت الاسلام اشکوری ادامه داد: اگر دولت احساس کند در صورتی که از انرژی هسته ای دفاع نکند امنیت ملی به مخاطره می افتد، در این صورت وظیفه ذاتی اش دفاع از آن است نه به همه پرسی گذاشتن و درخواست رفراندوم.

وی با بیان مثال هایی دیگر در این باره، خاطرنشان کرد: اگر دشمن به مرزهای کشور ما حمله کرد ارتش نمی تواند بگوید من برای دفاع نمی روم، ابتدا موضوع را به همه پرسی می گذاریم و اگر مردم به همه پرسی رای دادند برای دفاع در برابر دشمن اقدام می کنم!

حجت الاسلام اشکوری اضافه کرد: یا این که دولت بگوید فلان وظیفه خاص که بر عهده من است را انجام نمی دهم؛ یا موضوع مهمی مثل برگزاری انتخابات که در قانون اساسی به عنوان وظایف ذاتی دولت ها بیان شده، دولتی بگوید من انتخابات را برگزار نمی کنم!

استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر این که حفظ امنیت ملی و منافع مردم وظیفه دولت ها است و نباید از این مساله شانه خالی کنند، گفت:‌ دولت ها نمی توانند عدم کارایی خود را به همه پرسی بگذارند؛ اگر دولتی نمی تواند از امنیت و منافع ملی دفاع کند و ضعیف است، اینجا حوزه کنار رفتن از قدرت است نه درخواست همه پرسی.

حجت الاسلام اشکوری یادآورشد: این موضوع در اموری که به نسل های آینده مربوط می شود بیشتر صادق است، همانند این که تخریب جنگل ها را به همه پرسی بگذاریم؛ ما حق نداریم منافع و امنیت نسل های آینده را فدا کرده و به همه پرسی بگذاریم؛ چراکه وظیفه اصلی ما منافع ملی است و این قبیل موضوعات اساسا قابلیت همه پرسی ندارد.

وی ادامه داد: وظایف ذاتی سه قوه هیچ کدام قابلیت همه پرسی و رفراندوم ندارد؛‌مجلس نمی تواند بگوید من برای این که قانون وضع کنم آن را به همه پرسی می گذارم،‌ یا قوه قضاییه بگوید من با مجرمان برخورد نمی کنم مگر این که مردم در همه پرسی به آن رای دهند.

حجت الاسلام اشکوری تاکید کرد: از کسانی که ادعای حقوقدانی می کنند انتظار بیان چنین سخنان بی مبنایی نمی رود.