به گزارش یزدرسا به نقل از تسنیم، طهماسب مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا این نامه در این مقطع زمانی منتشر شده درحالی که تاریخ این نامه مربوط به یک ماه پیش  است افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما قاعدتاً زمانی که وزرا به رئیس جمهور درباره مباحثی که مربوط به دولت است نامه می نویسند در داخل دولت می ماند و فرایند رسیدگی به آن نامه طبق نظر رئیس جمهور طی می شود.

وی ادامه داد: نوشتن نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس جمهور، موضوع عادی و معمول نیست.

مظاهری با اشاره به اینکه این موضوع در دولت های دیگر هم سابقه داشته است افزود: زمانی که وزیری نتواند استدلال خود را در دولت جا بیندازد شاید یکی از حربه های او دادن نامه سرگشاده است که البته کار زیبایی نیست.

وی گفت: اما اینکه آیا این نامه با هدف سرگشاده بودن نوشته شده یا اینکه یک نامه داخل دولت بوده است محتوای نامه شامل مسائل مهمی است که در جامعه و نهادهای اقتصادی همیشه مطرح بود و فرصت خوبی به وجود می آید که درباره آن بحث و تبادل نظر شود.

این استاد دانشگاه افزود: سیاست های دولت برای انسجام نظام اقتصادی و پرهیز از بی انضباطی های دولت قبل، سیاست درست و مبتنی بر مباحث علمی بود اما کند بود و از سرعت کافی برخوردار نبود و نیاز به شتاب بیشتری دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات اضافه کرد: محتوای نامه این 4 وزیر این است که باید این سیاست های اصلاحی دولت با سرعت بیشتر انجام شود تا کشور را از رکود حاکم بر اقتصاد خارج کند.

مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا بقیه وزرای اقتصادی از جمله وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی این نامه را امضاء نکردند افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما این موضوع نشان دهنده اختلاف نظر آنهاست.

این استاد دانشگاه گفت: دولت باید هر چه زودتر سیاست درمانی و درازمدت اقتصادی پیش بینی و اعمال کند.

مظاهری افزود: سیاست کوتاه مدت برای آرامش بخشی به بازار، خوب بود اما سیاست های اقتصادی برای درمان بیماری های اقتصادی به صورت جدی انجام نشده است.

وی گفت: شاید مهمترین عامل رکود و راهگشا برای حل آن تعیین تکلیف بدهی های دولت است که شنیده ها حاکی از 180 هزار میلیارد تومان است اما آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را حدود 300 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه دولت قبلی این بدهی را ایجاد کرده است افزود: این بدهی برای شخصیت حقوقی دولت ایجاد شده است و دولت فعلی باید آن را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه یکی از علل مهم این رکود نپرداختن این بدهی ها از سوی دولت است گفت: وقتی دولت بدهی های خود را پرداخت نمی کند هم بانک ها متوقف می شوند و هم پیمانکاران طلبکار متضرر می شوند.

مظاهری با اشاره به تجربه خود در پست وزارت اقتصاد گفت: حجم نقدینگی در انتهای دولت اقای خاتمی حدود 68 هزار میلیارد تومان بود و این رقم در ابتدای دولت وی 40 هزار تومان بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات افزود: در دولت آقای احمدی نژاد این رقم از 68 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 140 هزار میلیارد تومان رسید و امروز بر اساس آمارها حدود 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد.

مظاهری گفت: حال این بحث وجود دارد که چگونه با این همه نقدینگی کمبود نقدینگی برای واحدهای اقتصادی وجود دارد؟

وی افزود: علت این است که این نقدینگی به صورت سالم در مسیر تولید ایجاد نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات گفت: پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و واحدهای تولیدی، راه حل خروج از رکود است.

مظاهری درباره آثار بسته های خروج از رکود دولت گفت: از این بسته ها قانون رفع موانع تولید استخراج شد اما هنوز این قانون به درستی اجرا نشده است.

وی افزود: تداوم رشد مثبت اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد اما موانع زیادی از جمله بروکراسی ، نرخ زیاد سود بانکی و کسب و کار نامناسب مانع آن است.

مظاهری با اشاره نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: کسانی که این نامه را امضاء کردند به جز وزیر اقتصاد، بنگاه داران بزرگ اقتصادی بودند و این نشان می دهد مشکلات بنگاه ها به وزرا کشیده شده است زیرا آقایان نعمت زاده،‌ ربیعی و دهقان منهای شخصیت حقوقی خود، مشکلات بنگاههای زیر نظر خود را لمس کردند و این نامه را نوشتند.

انتهای پیام/ص