هشتمین کارت زرد مجلس باز هم به وزیر صنعت رسید/ «نعمتزاده» در یک قدمی استیضاح
به گزارش یزدرسا به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) سوالات ملی زهره طبیبزاده نماینده تهران و سیدناصر موسویلارگانی نماینده فلاورجان از محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد بحث و بررسی قرار داده و از پاسخهای وزیر درباره این سؤالات قانع نشدند. وکلای ملت با 102 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر در جلسه از پاسخهای وزیر در مورد 2 سوال مطرح شده قانع نشدند. موسویلارگانی از وزیر صنعت پرسید: چرا شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک کشور و نیازهای آینده اقدام به عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمتهای زیر قیمت بازار میکند؟
علت این اقدامات دور از تدبیر این شرکت چیست؟ همچنین زهره طبیبزاده در سؤال خود از نعمتزاده پرسید: چرا به این حجم از واردات بیرویه برنج و خودرو سواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است: وزیر صنعت پیش از این یک کارت زرد دیگر هم دریافت کرده بود که امروز دومین کارت زرد خود را از پارلمان اخذ کرد و بدین ترتیب در یک قدمی استیضاح قرار گرفت.
طبق آئیننامه داخلی مجلس، در صورتی که در هر دوره مجلس هر وزیری 3 بار در پاسخ به سؤال نمایندگان نتواند وکلای ملت را قانع کند و از پارلمان کارت زرد دریافت کند، اگر تعداد این کارتهای زرد به عدد 3 برسد زمینه استیضاح وی در خانه ملت فراهم میشود و نمایندگان طرح استیضاح وزیر را تقدیم هیأت رئیسه میکنند.
وکلای ملت پیش از این به علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رضا فرجیدانا وزیر سابق علوم، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور نیز کارت زرد داده بودند.
انتهای پیام/ص
Related Assets:
- چرا این ۳ وزیر نمیخواهند قانون مبارزه با قاچاق اجرا شود؟
- اذعان نعمتزاده به نظر وزارت اطلاعات درباره شرکتصهیونیستی فیلیپ موریس
- تجارت با شرکتهای صهیونیستی/ از مارلبرو تا دنون!
- صدور مجوز تاسیس کارخانه صهیونیستی سیگارسازی توسط وزیر صنعت +اسناد
- کشور سال آینده از واردات گندم بینیاز میشود/ ممنوعیت واردات برنج توسط نهادهای دولتی
- درخواست بی سابقه ۲۳۰ نماینده مجلس از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با سران فتنه
- شیوه انتخاب وزیر دادگستری تغییر کرد