به گزارش یزدرسا ،  اکبر ترکان در گفت وگویی که با «شرق» داشــت با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد سهام پتروشیمی ها متعلق به دو وزارتخانه دفاع و رفاه اســت و دوست دارند خوراک ارزان بگیرند، گفت این امر ســبب شــد نامه را امضا کنند. این حمایت ها تا جایی پیش رفت که در رســانه ها خبری مبنی بر ارســال نامه وزیر صنعــت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، منتشــر شــد.

در این نامه نعمت زاده خواســتار خروج این صنعت از بازار ســرمایه شــده بود. از همــه اینها که بگذریم پای ســود که در میان باشد، همیشــه نام پتروشیمی ها می درخشد. وقتی که نرخ دار ســه برابر شد این پتروشــیمی ها بودند که بیشترین سود ِ را از آن خــود کردند، به گونه ای که حتی یکی از مدیران پتروشــیمی هم به کســب سود پتروشیمی ها از گرانی ارز معترف می شــود.

البته این مسئله را بارها فعاان بازار ســرمایه هم تأیید کرده انــد. با توجه به اینکه نرخ دار در ســال های ۹۰ و ۹۱ با تاطم های شــدیدی روبه رو شــد و به یکباره از هزارو ۲۲۶ تومــان به چهار هزار تومان نیز نزدیک شــده بود، گفته های مدیرعامل پتروشــیمی مارون که در شــهریورماه سال ۹۱ در سنا، ســایت بازار سرمایه، منتشــر شده بود، بســیار قابل تأمل است. شریف موســوی با اشاره به اینکه پتروشیمی ها از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند، خاطرنشان کرد: «یک دســته از پتروشیمی ها صد درصد صادراتی هستند و صادراتشان بســیار جذاب اســت. از سوی دیگر یک دسته از پتروشــیمی ها ۵۰ درصد از محصواتشان صادراتی است و مابقی را در بازار داخل می فروشند، این گروه از پتروشیمی ها با دسترسی به دو بازار داخلی و خارجی، به مسائل بیرونی و درونی واکنش نشان می دهند و در صورت افزایش قیمت ارز، شرایط به نفع این گروه می شود و درآمدهایشــان افزایش می یابد».

مدیرعامل پتروشیمی مارون همچنین با اشاره به اینکه رشد قیمت ارز به طورکلی موجب افزایش سودآوری این شــرکت ها می شود، خاطرنشــان کرد: «با انتشار گزارش های شــش ماهه پتروشیمی ها، می توانیم آثار افزایش نرخ ارز را در سودآوری این گــروه ماحظه کنیم». او البته این نکته را هم یادآور می شــود که: «به دلیل اینکه این دســته از پتروشیمی ها تأمین کننده بخشی از نیاز داخلی هستند، از نظر کســب درآمد در شــرایط خاص اقتصادی با مشکل مواجه نمی شوند».

در این صورت جای تعجب اســت که چرا همچنان بــرای دریافت خوراک ارزان تا این حد فشــار می آورند، البته گذشــتن از بازار پرسود به خودی خود چندان آســان نیست. این گروه از صنایع همیشه در نرخ ارز در بازار تأثیرگذار بودند و ســعی داشــتند زمانی برای عرضه اقدام کنند که دار گران می شد و اگر چنین نمی شــد بــا عرضه نکردن، اقدام به گران کــردن دار می کردند. مســئله ای که طهماســب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز اوایل ســال گذشته بر آن تأکید و با حضور در برنامه پایش، توقف ارز پتروشیمی ها را علت اصلی گرانی آن روزهای دار عنوان کرد، اما حاا انتقادها چندان به مذاق آنها خوش نمی آید و قصد ندارند از این رانت پرپیمانه دست بشویند.

از تعابیر مفت خور یا رانت خوار استفاده نکردم

در همین راستا اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به ارزان فروشی خوراک پتروشیمی ها، افزود: واقعیت این اســت که قیمت ۱۳ سنت برای خوراک پتروشیمی ها ارزان است. در این میان برخی وزیــران از تاش برای کاهش قیمت خــوراک تأثیر پذیرفته اند.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر ســخنان تاجگردون، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: ۹۰درصد پتروشیمی ها برای دو وزارتخانه دفاع و رفاه و تحت مدیریت این دو وزیر هســتند، بنابراین دوســت دارند خــوراک ارزان بگیرند.

مگر چه کســی از پول مفت بدش می آید؟ همه خوش شــان می آید. بنابراین آنها با ایــن انگیزه ها نامــه را امضا کردند.

ترکان افزود: صنعــت ایران عادت کرده گاز ارزان دریافــت کند. ما با ارزان فروشــی گاز مخالف هســتیم. همین اان داریم گاز را با قیمت ۱۳ ســنت ارزان می فروشــیم چون قیمت جهانی گاز، ســه برابر این مقدار است.

ترکان در واکنش به انتشار خبرهایی که در برخی رســانه ها در قالــب رانت خواری و مفت خواری چهار وزیر نویسنده نامه معروف بحران بازار سرمایه به رئیس جمهور، در گفت وگو با «شــرق» گفت: من هیچ گاه نگفته بودم چهــار وزیری که نامه به روحانی را امضــا کرده بودند، مفت خــوار یا رانت خوار بوده اند. متأســفانه برخی از رســانه ها به صورت مغرضانه ای نقل قولی را از من منتشر کردند که هیچ گاه درســت نبود و من از این تعابیر استفاده نکردم. در دولت یازدهم و در هیأت دولــت هیچ اختلافی وجود ندارد و اینکه برخی تلاش می کنند این گونه القا کنند که میان وزیران و در دولت اختاف هســت تعبیر درســتی نیســت. اما برخی فکر می کنند با انتشار اخبار نادرست می توانند بر تصمیم گیری دولت تأثیر بگذارند. او همچنین درباره برنامه های دولت گفت: این نامه نشانه ای از اختـلـاف در تیم اقتصادی دولت نداشــت و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده اســت. برنامه دولت برای شش ماه آینده عبور از رکود و رونق تولید است. وزرای اقتصادی دولت نیز در این مسیر گام برمی دارند. بنابراین نباید این طور تصور شود که در دولت یازدهم اختلافی در عملکرد وزیران وجود دارد.

انتهای پیام/ص