به گزارش یزدرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جوابیه وزارت کشور به اتهامات نادرست روزنامه جمهوری اسلامی جوابیه مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور به اتهامات نادرست روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص چاپ مطلب با عنوان دولت و نیروهای مستقل منتشر شد.

باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهاجری
مدیر مسئول محترم روزنامه جمهوری اسلامی
سلام علیکم
در مطلبی با عنوان"دولت و نیروهای مستقل" که در شماره 10157 روز پنج شنبه مورخ 29/8/1393 آن روزنامه منتشر شد اتهامات نادرستی متوجه عملکرد، شرح وظایف و تکالیف قانونی وزارت کشور مطرح شده است که لازم است برابر با قانون مطبوعات برای تنویر افکار عمومی موارد ذیل بیان شود:

1- در این مطلب اقدام بدیع و مردمسالارانه وزارت کشور مبنی بر توجه به نظرات و دیدگاه های تمامی سلائق قانون مدارانه کنش گران سیاسی که کاملا منطبق با رویکردهای بنیادین سیاست اعتدالی دولت جناب آقای دکتر روحانی می باشد نادرست توصیف شده است که این برداشت اجحاف بزرگی به رای دهندگان خرداد 1392 می باشد. بیش از هشتاد درصد رای دهندگان در آن انتخابات با بصیرت و مقتدارانه به گفتمان اعتدال رای دادند و اندیشه های شخصیت میانه روی انقلابی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی در آن رقابت نفس گیر مورد عنایت عموم قرار گرفت، اصل اقناع در اجرا و اجماع حداکثری در منطق اعتدال به عنوان محور بنیادین دولت تدبیر و امید طرح و تثبیت شده است که وزارت کشور نیز به رغم تمامی هجمه های غیر معتدلانه و گاهی سهم خواهانه بر مبنای راهبرد کلان دولت توانست با موفقیت ضمن نظرخواهی از تمامی عناصر ذی مدخل و ذینفوذ در استان ها و مناطق ، بهترین و زبده ترین و کارآمد ترین کارگزاران همسو با سیاست های اعتدالی رئیس جمهور محترم را به عنوان افراد پیشنهادی به هیات دولت معرفی نماید و نهایتا نمایندگان عالی دولت در استان ها با رای هیات دولت انتخاب شدند.

وزارت کشور دولت تدبیر و امید این حق را نه تنها برای نمایندگان به عنوان عصاره فضائل ملت و اعضای قوه ای که در راس امور است بلکه برای تمامی شهروندان قائل است تا در تمامی وظایف و ماموریت های این وزارتخانه نظر بدهند همانگونه که این حق را نیز برای آن روزنامه قائل است نسبت به برخی تصمیمات و اقدامات دولت منتقد و یا مخالف بوده و نظر خود را بیان دارد.

2- هر چند این حق را به طور کامل برای آن روزنامه قائل هستیم که عملکرد کارگزاران را نقد و ارزیابی نماید اما انتظار می رفت آن روزنامه وزین پیش از داوری هرگونه سوال و ابهام درباره وظایف وزارت کشور را جویا می شدند و مجموعه وزارت کشور با کمال اشتیاق به رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات اقدام می نمود چنانچه اکنون نیز آمادگی خود را برای برطرف کردن شبهات احتمالی به طور کامل اعلام می کنیم اما انصافاً ناتوان خواندن بسیاری از استانداران در شرایطی که عملکرد یک سال گذشته آنها ضمن تلاش برای حفظ آرامش روانی و ثبات فکری و امیدواری به حاکمیت تدبیر و عقلانیت به جای خودمحوری و لجاجت نشان از انباشت فعالیت های در حد مقدور توسعه و سرمایه گذاری برای پیشرفت و آبادانی مناطق می باشد، جای گلایه دارد باید اذعان داشت بدون قضاوت واقع بینانه و همه جانبه در عملکرد اجرائی دولتمردانی که بار سنگینی از تعهدات و مشکلات و نابسامانی های موجود در مناطق را به دوش گرفتند و تا الان با تدبیر نسبت به گذر از بسیاری از موانع و حتی موارد امنیتی غیر قابل پیش بینی حاصل از گذشته مدبرانه عبور کردند در قاموس قضاوت مردمسالاری دینی نمی گنجد.

3- این اطمینان را به شما و تمامی ملت ایران می دهیم که وزارت کشور بر خلاف برخی پندارها در تعویض و ابقای فرمانداران دچار هیچ مشکل و مانعی نبوده و نیست و البته با طبیعی دانستن فشارها و مقاومت های گروه ها و شخصیت های موثر در تعویض و یا ابقای فرمانداران و بخشداران و عدم توجه به خواست های فرا قانونی، وظیفه و رسالت قانونی خود را تا اکنون به نحو احسن انجام داده است و با شاقول قرار دادن میزان توانمندی،تجربه،تخصص و استقلال از سیاسی بازی های رایج و تعهد در عین وفاداری به سیاست های اعلام شده اعتدالی از سوی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان دولت در مناطق مسئولیت خود مشغول به انجام وظایف هستند و تغییرات در این بخش نیز تا بیش از 95 درصد تحقق یافته است.

4- جای تامل است در این متن، تعامل دولت و وزارت کشور با سایر قوا و نمایندگان مجلس یک عارضه منفی توصیف شده است و با تکرار منطق چالش برانگیز و فرصت سوز " که مردم در انتخابات 92 برائت خود را از آن منطق نشان دادند" ادعا می شود وزارت کشور در اختیار نمایندگان مخالف دولت است!! گویی همچنان رسوبات تفکرات بنیان برافکن نظم ستیز و قانون گریزموجب زحمت و آزار اندیشه هایی که جویای قانون مداری حق گرایی هستند ، می باشد و شگفت انگیزتر آنکه در این مطلب جایگاه و وظیفه وزارت کشور تا اندازه یک حزب سیاسی با ماموریت خاص تنزل داده شده است و به طور تلویحی از وزارت کشور گلایه می شود که در انتخابات آینده مجلس از کارگزاران قابل اعتماد؟

محروم است!! سوال این است مگر وزارت کشور به عنوان مجری قانون چه وظیفه ای برعهده دارد که بر فرضی احتمالی، نگران یکی از کارگزارن خود با طرز تفکر و سلیقه ای دیگر باشد؟ دولت و وزارت کشور با هر گرایش و نگرشی در جریان انتخابات پاسدار رای مردم هستند و منطق اعتدال و مردمسالاری که در دولت یازدهم حاکم است هیچگاه اجازه نخواهد داد مجریان برگزاری انتخابات ذره ای از تکالیف و رسالت شرعی و ملی خود عدول نمایند و بر همین اساس با افتخار تاکید می کنیم شاقول قرار دادن میزان توانمندی،تجربه،تخصص و استقلال از سیاسی بازی های رایج و تعهد در انتخاب کارگزارن متضمن انجام این وظیفه بزرگ قانونی می باشد.

وزارت کشور با رصد و پایش تمامی فعل و انفعالات سیاست داخلی و کنش کنشگران و فعالان حوزه های مرتبط صرفا بر مبنای قانون رفتار خواهد کرد و با احترام به تمامی دیدگاه ها و نظرات و استقبال از انتقادات منصفانه و وروشنگرانه در ایفای وظایف قانونی خود صرفا مجری قوانین خواهد بود و دل نگران انتظارات و توقعات خارج از قواعد و چارچوب های قانونی نیز نخواهد بود.

در پایان تاکید می شود وزارت کشور با کمال اشتیاق آماده دریافت و بررسی نظرات ودیدگاه های مختلف با هر نوع سلیقه و گرایش است و از فعالان تاثیرگذار انتظار دارد پیش از طرح دغدغه های خود در فضای رسانه ای و عرصه عمومی که این روزها بیش از گذشته نیاز به آرامش و طمانینه دارد ، شبهات و ابهامات خود را با مجموعه وزارت کشور مطرح نمایند تا در تعاملی سازنده و پایدار به هدف نهایی یعنی بهبود امور و رفع مشکلات اقدام موثر صورت پذیرد.

انتهای پیام/ص