به گزارش یزدرسا  به نقل از عصرهامون، نتایج پژوهشی که وزارت راه و شهرسازی انجام داده، نشان می‌دهد که دست‌کم یک سوم خانوارهای ایرانی امکان برخورداری از حداقل‌های یک مسکن مناسب را ندارند.

براساس نتایج این پژوهش، استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست فقر مسکن را دارد. نزدیک به دو سوم (۷۳ درصد) خانوارهای این استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
این گزارش می‌افزاید؛ ۵۳ درصد خانوار‌ها در استان هرمزگان، ۳۶ درصد در استان بوشهر و ۳۳ درصد در استان‌های ایلام و کرمان امکان تامین یک مسکن مناسب را ندارند، همچنین ۳۱ درصد خانوارها در استان خوزستان و ۲۹ درصد در استان‌های لرستان و یزد زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
اما نکته مهم در آمار وزارت راه و شهرسازی صدرنشینی سیستان و بلوچستان در فقر مسکن است، داشتن مسکن روز به روز برای قشر متوسط و ضعیف به رویایی غیر قابل دسترس تر تبدیل می شود و این در حالی است که شکاف طبقاتی نیز روز به روز افزایش می یابد.درواقع می توان گفت، کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده‌های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است.
به اعتقاد کارشناسان افزایش هزینه‌ی مسکن درآمد ساکنان شهرها را می‌بلعد و تورم بالا و درآمدپایین حق داشتن مسکن را به رؤیا تبدیل کرده است.

عدم تناسب رشد عرضه و تقاضای مسکن

رشد عرضه و ساخت با رشد تقاضای مسکن متناسب نیست. طبق نمودار، نیاز سالانه‌ی کشور بیش از یک و نیم میلیون واحد است، در حالی‌که آمار تولید مسکن در مناطق شهری حدود 800 هزار واحد در سال بوده و با احتساب مسکن روستایی -که البته بخش عمده‌ی آن نوسازی مسکن موجود است- حداکثر به حدود یک میلیون واحد می‌رسد. این شکاف 50درصدی در حوزه‌ی عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن تقاضاهای انباشته شده از سال‌های قبل منجر به کمبود مسکن (حدود 6 میلیون واحد) شده و ورود جوانان دهه‌ی 60 به بازار کار و سن ازدواج نیز به این مشکل دامن زده است.( سالانه به‌طور متوسط بالغ بر 900 هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد.)
به علاوه، میزان تخریب مسکن طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. در کلان‌شهرها و به ویژه تهران، بسته به مناطق تحت بررسی بین 15 تا 35 درصد (بالاتر از حد استاندارد) از واحدهای جدیدی که در قالب پروانه‌ی ساختمانی عرضه می‌شوند، جایگزین واحدهای مسکونی تخریب‌شده در همان اراضی هستند.

نقش ساخت ‌و ساز در رونق اقتصادی سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان در بسیاری از معیار های اقتصادی نسبت به سایر نقاط کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به ازای ساخت هر 200 متر مربع بنا، حدود 4 شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. در شرایط فعلی، با توجه به ارزبری بسیار کم و توان فنی داخل کشور برای تولید مسکن، رونق این بخش می‌تواند موتور محرکه ای باشد برای احیای رشد اقتصادی و اشتغال در کشور، همان‌گونه که نیمی از رشد اقتصادی کشور در سه سال اخیر نیز مرهون بخش مسکن بوده است. بخش مسکن از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

اما چرا قدرت خرید مردم در بخش مسکن پایین می آید و اجاره نشینی به خصوص در کلان شهرهای مانند زاهدان رو به افزایش است؟ برخی کارشناسان معتقدند، بازار مسکن کشور رقابتی و آزاد نیست و در این شرایط، پرداخت تسهیلات خرید مسکن نیز بیش از آنکه دردی از متقاضیان را دوا کند، فقط به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود، ازاین‌رو باید شرایطی مهیا کرد تا خارج از مکانیسم بازار، امکان خانه‌دارکردن مردم ایجاد شود.
در حال حاضر، بازیگران نقش‌های اصلی بازار مسکن کشور، بانک‌ها و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی هستند و در وضعیتی که بخش عمده اموال و دارایی آنها در این بخش بلوکه شده و بازار مسکن نیز در رکود به سرمی‌برد، اما باز هم اجازه ندادند قیمت‌ها بشکند.

از سوی دیگر، دو دلیل مهم دیگر هم می توان برای افزایش اجاره نشینی نام برد. اول اینکه خریداران از قدرت کافی برای خرید ملک مورد نظر خود برخوردار نیستند و ترجیح می دهند تا آرام شدن اوضاع بازار مسکن همچنان اجاره نشین باقی بمانند و دلیل دیگر می تواند این باشد که صاحبان املاک به دلیل بی اعتمادی به بازار و نوسان قیمت ها ترجیح می دهند که تا به قیمت رسیدن قیمت ها در بازار و تثبیت آنها از فروش واحد های خود صرف نظر کنند و آن را به دست مستاجر بسپارند.

اما آنچه در طول این سالها ثابت مانده است همان قصه کهنه ای است که باز هم در گرانی های دولت دهم و در رکود دولت یازدهم، مردم هنوز هم بی خانه اند!

انتهای پیام/ص