یزدرسا؛ انقلاب اسلامی ایران در عمر 36 ساله خود فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است؛ از ریزش‌های ناگوار تا رویش‌های فزاینده، از عافیت‌طلبی مدعیان تا جانفشانی‌ بی‌نام و نشان‌ها، از فرار بنی‌صدر تا شهادت رجائی و باهنر، از فتنه آیت‌الله شریعتمداری تا پیام مخصوص آيت‌الله گلپایگانی، از معدوم‌شدن سید مهدی هاشمی تا چشم‌انتظاری برای اعلام حکم مهدی هاشمی، از عزل قائم مقام رهبری تا اشارت امام(ره) به نعمت وجود «سیدعلی»، از فتنه‌انگیزی نخست‌وزیر سابق تا دلواپسی آیت‌الله بهجت برای سلامتی قائد، از جفای رئیسان اسبق جمهور و ‌‌مجلس تا بوسه پرمعنای مرجع تقلید بر دستان رهبری، از فتنه 88 تا حماسه 9 دی .... و این قصه سر دراز دارد.

کوه را کی در رباید تندباد؟!

فتنه 88 اما از جنس دیگری بود؛ از جنس فتنه‌انگیزی کسانی که همه وجهه خود را از ناحیه همین انقلاب به دست آورده بودند؛ کسانی که مدام از قانون و قانون‌مداری و ترجیح مصالح ملی بر منافع جناحی دم می‌ز‌دند، اما چون محک تجربه به میان آمد، چنان فتنه انگیختند که مسلمان نشنود، کافر نبیند.

اما هرچه بود، با هوشیاری ملت زمستان رفت و روسیاهی بر فتنه‌گران باقی ماند. و این نبود جز به مدد سکانداری رهبری حکیم و فرزانه از تبار فاطمیون و بصیرت و وفاداری مردمی از جنس دلدادگان مکتب ایثار و عاشورا.

نهایت شرح‌صدر نظام در برابر فتنه‌گران

از میان فتنه‌گران، موسوی و کروبی پس از اصرار بر رویه جنایتکارانه خود، لاجرم در حصر قرار گرفتند و  خاتمی، طبق صلاحدید مسئولان ذی‌ربط تنها ممنوع‌التصویر شد! حکمی به غایت خفیف که در مقایسه با ابعاد و پیامدهای فتنه بسیار ناچیز بود و همگان را در شگفتی فرو برده بود.

چراکه با توجه به ابعاد خیانت و آسیب‌های کلانی که اینان با غرور و باج‌خواهی خود به نظام وارد کرده بودند، خبرگان فن اتهام آنان را محاربه و گردن‌کشی در برابر حکومت اسلامی و مجازات آن را بسیار سنگین‌تر از این می‌دانستند. اما نظام باز هم به آنان فرصت ادامه حیات داد، تا شاید به خود آیند... .

حکم خفیف و رفتارهای سخیف

اگرچه حکم حصر موسوی و کروبی از یک سو و ممنوع‌التصویری خاتمی از سوی دیگر، در مقایسه با ابعاد و عمق فتنه‌انگیزی‌ آن‌ها و پیامدهای داخلی و خارجی اردوکشی‌های خیابانی‌شان  بسیار ابتدایی و خفیف تلقی می‌شد، اما همین حکم خفیف هم توسط رسانه‌های مدعی اعتدال و قانون‌مداری به سخره گرفته شد و با روی کار آمدن دولت جدید، رسانه‌های زنجیره‌ای در تقسیم‌ کار حساب شده با کوچک‌ترین بهانه‌ای به انتشار کوچک‌ترین تحرکات خاتمی همراه با تعابیر و عکس‌های آن‌چنانی پرداختند، تا شاید بدین وسیله با مرور زمان، حکم ممنوع‌التصویری وی را لوث و چهره خاتمی را تطهیر کنند.

تأکید سخنگوی قوه قضائیه بر حکم ممنوع التصویری/با متخلفین برخورد می‌شود

روند جسورانه رسانه‌های زنجیره ای ادامه داشت تا این که سخنگوی وقه قضائیه در نشست با خبرنگاران  در رابطه با سؤالی مبنی بر دستور قوه قضاییه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس جمهور دولت اصلاحات گفت: قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضاییه آن ها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آن جا که می‌دانم این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می‌شود.(+)

سخنگوی وزارت ارشاد: تصمیمات شورای عالی امنیت و قوه قضاییه برای ما لازم الاجراست

پس از آن بود که برخی خبرنگاران خاص به سراغ سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتند، تا شاید از وی موضعی باب طبع خود بشنوند؛ اما حسین نوش آبادی نیز در پاسخ به این سوال که آیا  مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت درج تصویر و یا ذکر نام رئیس جمهور اسبق ایران و همچنین سران فتنه به هیئت نظارت بر مطبوعات که ریاست آن با وزیر ارشاد است ابلاغ شده است؟ گفت: آنچه شما درباره این شخص گفتید، یعنی تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر او و یا ذکر نامش در مطبوعات و رسانه‌ها، ما هم از طریق جراید شنیدیم و در جریان آن قرار گرفته ایم اما «تابع تصمیمات قوه قضائیه هستیم.»

وی سپس گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه در چهارچوب قانون مطبوعات پایبند است و به آن‌ها احترام می گزارد و آن‌ها را برای خود لازم الاجرا می داند.

نوش آبادی با تاکید بر یکی از مواد قانون مطبوعات که ناظر بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات است یادآور شد: «ما مخالفتی با هیچ یک از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نداریم و آن‌چه که به ما اعلام و ابلاغ شود، مطابق قانون عمل خواهد شد.»(+)

سخنگوی دولت؛ ابتدا محافظه‌کارانه و سپس ریختن آب پاکی ...

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم در گفت وگو با خبرنگاران اگرچه با تعابیری همچون «به خاطر ندارم که این مصوبه را در جلسه‌ای داشته باشیم» بهانه‌ای را برای تردیدافکنی برخی رسانه‌ها فراهم کرد؛ اما بسرانجام آب پاکی را روی دستان خبرنگاران ریخت و تصریح کرد «وقتی سخنگوی محترم قوه قضائیه این نکته را اعلام می‌کنند، حتما مصوبه و حکمی در این رابطه وجود دارد.»

تابش وارد می شود/  بر اساس «قانون ما!» چنین چیزی قانونی نیست!

با وجود تصریح سخنگوی قوه قضائیه و حتی مقامات دولتی همچون سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا تابش( خواهرزاده خاتمی) در حاشیه صحن علنی مجلس و در جمع خبرنگاران گفت: چیزی تحت عنوان ممنوع التصویری و ممنوع البیانی در «قوانین ما!» وجود ندارد.

وی حتی برای شورای عالی امنیت ملی هم رهنمود داد و گفت:  این شورا نمی‌تواند مصداقی وارد این مسایل شود.

تابش  همچنین در افاضاتی جالب افزود: با توجه به این‌که نه حکم قضایی وجود دارد و نه دادگاهی تشکیل شده است و نه عناوین این چنینی وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی نیز نمی تواند وارد این موضوع شود این مساله بیش تر اعلام سلایق شخصی و فردی(!) به نظر می رسد و به هیچ وجه منطبق بر اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور نیست.

محمدرضا تابش البته توضیح نداد که بر اساس قانون موردنظر وی، رفتار خاتمی در فتنه 88 چگونه تفسیر  می‌شود و چه مجازاتی را متناسب با جرم او و امثال موسوی و کروبی می‌داند!

«الغَریقُ یَتَشبّثُ بِکُلّ حَشیش»! / بهانه‌‌تراشی دیگر توسط یک سایت محلی!

با تأکید چندباره مقامات ذیربط بر ممنوع‌التصویری خاتمی و خالی ماندن دست حامیان وی،‌ این بار یکی از سایت‌های زنجیره‌ای محلی که عطش فراوانی به پوشش ریزترین فعالیت‌های رئیس دولت اصلاحات دارد، در مطلبی به نقل از معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نوشت: «ممنوعیت چاپ تصویر خاتمی مصوبه شورای امنیت ملی نیست و این دستور به صورت شفاهی به مدیران مسئول روزنامه‌ها گفته شده است»!! اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها نتوانست بر حکم قانونی ممنوع‌التصویری خاتمی خدشه‌ای وارد سازد.

«خوش بُوَد گر محک تجربه آيد به میان»

جرم خاتمی بسیار سنگین‌تر از آن است که با احکام خفیفی همچون ممنوع‌التصویری برابری کند. جرم وی چنان سنگین است که رهبری با آن شرح صدر مثال‌زدنی‌اش، حتی در ایام بستری شدن در بیمارستان، به او اذن ملاقات نداد.

با این همه، باید منتظرماند و دید کسانی که ادعاهایشان مبنی بر قانون مداری، گوش فلک را پر کرده بود، به این تصمیم مقامات صالحه گردن می نهند یا همچون فتنه 88 قانون را تنها تا جایی قبول دارند که به نفع آن‌ها تفسیر شود.