یزد رسا؛ رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به درخواست رییس جمهورسابق جهت اختصاص بخشی ازسهام شرکتهای دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشارکم درآمدچنین پاسخ دادند. 

متن این پاسخ چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با درخواست جناب عالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می گردد:

۱ – با فروش اقساطی تا ۵۰ درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی موافقت می گردد.

۲ – قیمت سهام در بورس تعیین گردد.

۳ – درمورد دودهک پایین درآمدی ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز است .

۴ – شرکتهای سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند.

۵ – به نسبت اعضای شرکت های تعاونی هر استان،سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد.

۶ – خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت ویا مورد تخفیف واقع شده ، مجاز است .

۷ – شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز و کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان موردتوجه ویژه قرار گیرند.

۸ – اجرای طرح ، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکت های مشمول واگذاری گردد.

شایسته ی تذکر است با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴،  هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است،لذا مقرر نمایید ستادی قوی، مسئولیت کامل اجرای اصل ۴۴ را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید . اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است.

توفیق جناب عالی را درخدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستارم.

سید علی خامنه ای

گفتنی است سنگ آهن بافق از مدتی پیش از سوی سازمان خصوصی سازی وارد پروسه خصوصی سازی شده و قرار است سهام آن در بازار بورس عرضه شود.

از آنجا که این معدن از انفال است و معادن مشمول اصل 44 قانون اساسی نمی‌شوند، کارگران معدن و البته مسئولان استان، مخالف این گونه خصوصی‌سازی هستند.

با این که معاون اول رئیس جمهور نیز دستور توقف کار خصوصی سازی را داده است، اما سازمان خصوصی سازی همچنان آگهی فروش این معدن را در سایت خود دارد و بر اساس اعلام این آگهی، سهام این معدن قرار است امروز در بازار بورس عرضه شود اما خبرها از پیشتازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خوزستانی برای خرید سهام معدن سنگ آهن بافق به گوش می‌رسد به طوری که سایت فرابورس در آخرین اطلاعیه در خصوص واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق آورده است:

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره ۰۷۱۲/الف/۹۳ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد ۱۰,۶۹۶,۲۱۸ سهم معادل ۵/۲۸ درصد (بیست و هشت ممیز پنج دهم درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (سهامی خاص) متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (۲۰ درصد نقد، مابقی اقساط ۴ ساله با نرخ ۱۵ درصد) با قیمت پایه کل ۱۶,۷۳۸,۰۸۳,۶۹۹,۴۸۰ ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران فردا دوشنبه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران.

زمان درج ساعت ۱۴:۱۱:۳۴ امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۳

مشاهده «بیانیه عرضه یکجا سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بازار سوم فرابورس ایران»

این اطلاعیه سایت فرابورس  در حالی است که رییس مجمع نمایندگان استان یزد از جلوگیری در زمینه واگذاری معادن سنگ آهن بافق(سه‌چاهون و چغارت) خبر داد و گفت: با توجه به مغایرت های متعددی که این واگذاری ها با قانون داشته برای جلوگیری از واگذاری این معادن به بخش خصوصی اقدام شده است.

همچنین دخیل عباس زارع زاده نماینده مردم بافق در خصوص  واگذاری معدن سنگ آهن بافق به وزیر صنعت هشدار داده بود ودر اعتراض به این اقلام  اعلام کرد: اگر هیچ سهمی‌برای شهرستان در نظر نگیرند، خوراک ندهند و مستقیم از مبدأ معادن به سمت ذوب آهن، فولاد مبارکه و ملک خصوصی برود تا حد شورش اجتماعی جلو خواهم رفت.

این نماینده مجلس که واگذاری سنگ آهن بافق به ذوب آهن اصفهان را خلاف شرع و قانون می‌داند دلیل آن را غیر قابل واگذاری به اشخاص خواند وگفت: این نحوه واگذاری، تخلف بَیِّن قانونی است.