آنچه در اين فرآيند طولاني اهميت يافت، عبور از بن‌بست موجود بود و اكنون و در گام اول به ظاهر اين مسئله مرتفع گرديده است. درك زحمات تيم هسته‌اي كشورمان نبايد از چشم هيچ‌يك از ايرانيان و حاكميت دور بماند. در عين حال كه مي‌توان به اين توافقنامه با خوف و رجا نگريست اما آن را بايد يك گام به جلو دانست و حداقل آن، پيشگيري از شيب افزايش تحريم‌ها بود. شايد هر‌كس از ظن خويش از محاسن و معايب اين توافقنامه فهمي داشته باشد و آن را برجسته نمايد. اما بخش زيادي از نخبگان كشور هستند كه استمرار يا تعطيلي توسعه هسته‌اي برايشان مسئله‌اي فرعي بود. آنچه برايشان مهم است، حفظ استقلال سياسي كشور است.

حفظ استقلال سياسي در اين پرونده بدان معناست كه ما بتوانيم در چارچوب ضوابط بين‌المللي از جمله NPT عمل نماييم. لذا اگر فراتر از اين چارچوب از ما تعهدي بخواهند يا مطالبه‌اي را تحميل كنند به آن اصل اساسي كه 35 سال برايش هزينه داده‌ايم خدشه وارد شده است. كلمه به كلمه توافقنامه داراي بار معنايي حقوقي است و يك كلمه آن بعضاً مي‌تواند منافع ملي را تضمين يا هدر دهد.

 

درست است كه در توافقنامه نيامده است كه غرب حق غني‌سازي ايران را به رسميت مي‌شناسد اما روح حاكم در بخشي از آن مؤيد اين است كه ايران حق غني‌سازي دارد. علاوه بر آن بر طبق بند 4 معاهده NPT كشورها مي‌توانند به «توسعه و تحقيق»، «توليد» و «استفاده» از انرژي هسته‌اي دسترسي داشته باشند و اگر اينگونه است (كه هست) لزومي به اجازه يا عدم اجازه 1+5 براي غني‌سازي وجود ندارد.

 

اما آنچه بر تيم مذاكره‌كننده ما تحميل شده است يا متوجه آن نشده‌اند و پاشنه آشيل اين توافقنامه محسوب مي‌شود، نقش طرف‌هاي مقابل در ادامه روند هسته‌اي كشور بعد از دوره مشخص اعتمادسازي است. يعني بعد از شش ماه كه متأسفانه اين شش ماه به صورت نامحدود قابل تمديد است، ما نمي‌توانيم خودمان انرژي هسته‌اي با غناي زير 5 درصد را هم توليد نماييم و 1+5 به جاي ارجاع مسير هسته‌اي ما به بند 4 معاهده NPT، آن را به تصميم خودشان ارجاع داده‌اند. اين مطالبه ظالمانه هم در مقدمه و هم در «گام نهايي» توافقنامه تصريح شده است. در بند «برنامه اقدام مشترك» مي‌خوانيم كه (طبق نسخه‌اي كه وزارت خارجه ترجمه كرده است) «... برنامه غني‌سازي با تعريف مشترك و محدوديت‌هاي عملي و اقدامات شفاف‌ساز به منظور تضمين ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي مي‌باشد. اين راه‌حل جامع به مثابه يك مجموعه منسجم خواهد بود كه هيچ بخشي از آن مورد توافق قرار نمي‌گيرد مگر آنكه در مورد تمامي بخش‌هاي آن توافق حاصل شود،» بنابراين ما بايد بند 4 معاهده NPT را كنار بگذاريم و به «تعريف مشترك» ، «محدوديت‌هاي عملي» با 1+5 روي آوريم. اين عبارت در بخش گام نهايي بسيار شفاف‌تر و شكننده‌تر آورده شده است و نوعي خدشه به استقلال سياسي كشور محسوب مي‌شود.
«متضمن يك برنامه غني‌سازي باشد كه توسط طرفين تعريف مي‌گردد. برنامه‌اي كه شاخصه‌هاي آن با موافقت طرفين و منطبق با نيازهاي عملي، با محدوديت‌هاي مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعاليت‌هاي غني‌سازي، ظرفيت غني‌سازي، محل‌هايي كه در آن غني‌سازي انجام مي‌شود و ذخاير اورانيوم غني شده براي دوره زماني كه مورد توافق قرار مي‌گيرد، تعيين مي‌گردد.» بدون ترديد اينكه جان كري مدعي عدم حق غني‌سازي ايران در توافقنامه است به استناد به همين بند است و متأسفانه بايد گفت فهم كري از اين بند بي‌ربط هم نيست. جملات كليدي بند مذكور عبارتند از «برنامه غني‌سازي توسط طرفين تعريف مي‌شود» نه NPT، دوم اينكه «منطبق با نيازهاي عملي» باشد. يعني فردا بايد ايران ثابت كند غني‌سازي‌اش براي كجا است؟ حتي اگر غني‌سازي 2 درصد هم بخواهد بايد ابتدا محل مصرف آن را ثابت نمايد. اگر توانست محل نياز و مصرف آن را تعريف كند، آن وقت بايد پنج مسئله ديگر را اجازه بگيرد كه عبارتند از 1- دامنه 2- سطح 3- ظرفيت 4- محل 5- دوره زماني. بنابراين 1+5 صاحب و تصميم‌گيرنده آينده هسته‌اي كشورند. يعني اينطور نيست كه ما بعد از شش ماه مي‌توانيم تحت نظارت آژانس، غني‌سازي زير 5 درصد را شروع كنيم بلكه آن را هم بايد هماهنگ نماييم و علت و محل مصرف، ميزان، زمان و... را به ما اجازه دهند. واقعاً اين خدشه به امنيت ملي و استقلال سياسي كشور نيست؟
يكي از زرنگي‌هاي 1+5 در اين توافقنامه اين است كه در گام اول به جزئيات پرداخته‌اند و در گام‌هاي بعدي صرفاً به كليات و استفاده از كلمات چند پهلو و قابل منازعه اكتفا نموده‌اند. جالب اينكه در آخرين بند توافقنامه آورده نشده است كه پس از اينكه ايران اعتماد ما را جلب و تعهدات را عمل كرد، همه چيز به روال عادي و تحت‌نظر آژانس و طبق پادمان و NPT عمل خواهد شد؛ بلكه آورده شده است«در خصوص گام نهايي و هر يك از گام‌هاي مياني، اين اصل اساسي كه «تا در مورد همه چيز توافق نشود، در خصوص هيچ چيز توافق حاصل نشده است» اعمال مي‌‌شود». بنابراين از قانون همه يا هيچ درباره ما استفاده شده است يعني مثلاً اگر ما در اراك طبق نظر آنان عمل نكرده‌ايم در بقيه حوزه‌ها نيز كارمان معطل مي‌ماند و همه چيز به هم پيوسته و مكمل هم است. با اين اوصاف تيم محترم و زحمتكش بايد به مردم توضيح دهد كه چگونه مي‌خواهيم پس از گام نهايي و عادي شدن همه چيز غني‌سازي زير 5 درصد را ادامه دهيم؟ طبق اين توافقنامه براي هميشه سر ميز مذاكره با 1+5 هستيم و قوانين بين‌المللي فرع آن مي‌باشد. براساس محتواي توافقنامه اين بازي بي‌سرانجام و كشدار است و موجب تحقير ملي خواهد بود و نسل‌هاي بعد كشور و انقلاب نيز درگيرش خواهند شد. نبايد براي مسكن‌هاي امروزي، فردا را مبهم و آينده را فداي گشايش موقت مي‌كرديم. اميد است در اين شش ماه دريچه ديگري را ببينيم و در «گام نهايي»، پايان بازي مشخص و تعريف شود. اين اميد و توقع از تيم توانمند كشورمان وجود دارد كه در نقشه‌ راه خود به انتهايي بينديشند كه از آن نقطه، بدون همراه حركت كنيم.