به گزارش یزدرسا ،حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با حضور در گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری  از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است اما همه دستگاه ها در کشور وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند.

وی اضافه کرد: این لایحه متضمن  این بحث است که همه دستگاه هایی که  به نحوی در پیشگیری سهم دارند باید در یک شورا و یا ستادی با ریاست رئیس قوه قضائیه شرکت و درباره مسایلی مانند رفع فقر و ایجاد اشتغال تدبیر کنند زیرا موضوعاتی مانند فقر و بیکاری در وقوع جرم موثر هستند.

حجت الاسلام رئیسی درباره بررسی پرونده های دانه درشت ها گفت: باید در جامعه احساس عدالت باشد و احساس شود هر کسی که مرتکب جرم شود بر اساس موازین ، مجازات می شود.

دادستان کل کشور گفت: اراده بدنه مدیریت دستگاه قضایی این است که به دور از هر گونه نفوذ و تاثیرپذیری از کسی به پرونده ها رسیدگی شود و با جرایم از هر طیف و جریانی و با هر گرایش و انتسابی بدون تبعیض برخورد شود.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی اراده جدی برای برخورد با جرم در هر جایگاه  و از طرف هر شخص وجود دارد افزود: اگر مردم در اجرا این موضوع را احساس کنند اعتماد سازی به وجود می آید و مردم احساس عدالت می کنند.

دادستان کل کشور گفت: اینکه فقط اعلام شود فلان کس مرتکب جرمی شده است کافی نیست بلکه باید اقدام شود و با آن شخص برخورد شود در این صورت تاثیر گذار است و موجب اعتماد افکار عمومی می شود.

رئیسی با اشاره به اینکه باید زمینه های سوء استفاده از بین برود گفت: ابتدا باید تلاش کرد جامعه، خودکنترل شود و کسی مرتکب جرمی نشود و در مرحله بعد باید ابزار لازم برای جرم وجود نداشته باشد و همچنین باید نظارت لازم در همه بخش ها انجام شود تا اگر کسی مرتکب جرمی شد به سرعت کشف شود.

دادستان کل کشور با اشاره به پرونده های کلان اقتصادی افزود: متهمان و مبالغ این پرونده ها متفاوت است اما جنس پرونده ها یکی است یعنی از منافذ واحد سوء استفاده شده است.

حجت الاسلام رئیسی درباره پرونده های جدید گفت: در مجتمع  قضایی اقتصادی در تهران پرونده هایی مطرح است و در استان ها هم متناسب با آن استان پرونده های مختلفی در موضوع زمین خواری ، قاچاق کالا و برخی از دست اندازی ها  به بیت المال مطرح است.

وی افزود: طبق قانون موظف هستیم زمانی که حکم پرونده فساد اقتصادی قطعی شد، باید اعلام شود واعلام هم می شود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تا زمانی که حکم پرونده ها قطعی نشود نمی توان آن را اعلام کرد گفت: مردم مطمئن باشند بنای دستگاه قضایی این است که جرایم همه افراد در هر جایگاهی رسیدگی می شود و مردم پس از قطعیت حکم در جریان  قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه سلامت در دستگاه  قضایی بسیار مهم است افزود: در دستگاه  قضایی ساز و کارهای نظارت بر اشخاص و نظارت بر آراء و تصمیمات قضایی وجود دارد.

وی گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز دستگاه مراقبتی مستقل است که مراقب است تا قضات، حفظ شوند و افراد نتوانند در آنها و دستگاه قضایی نفوذ کنند.

رئیسی افزود: علاوه بر آن، دادسرای انتظامی قضات هم بر عملکرد قضات نظارت می کند و دادسرای دیوان عالی کشور هم بر آرا و احکام صادره نظارت می کند و این نظارت، جدی است.

وی گفت: نسبت به برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی بسیار جدی هستیم و  مردم اگر اطلاعاتی از تخلفات دارند به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه  یا به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند یا در حوزه دادسراها به دادستانی کل و در حوزه دادگاهها به دیوان عالی کشور اعلام کنند و مطمئن باشند که پیگیری می شود.

دستگاه قضایی برای حفظ حقوق مردم دغدغه جدی دارد

دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره پرونده دکل گم شده گفت: سازمان بازرسی کل کشور بررسی های گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده و دادسرا هم پیگیری هایی را انجام داده است و افرادی که در این باره متهم بودند بازجویی شدند اما پرونده همچنان باز است و  نتایج آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دادگاههای مفاسد اقتصادی، علنی برگزار نمی شود؟ گفت: طبق قانون، قاضی رسیدگی کننده به پرونده تشخیص می دهد دادگاه، علنی باشد یا نه و ما از نظر مدیریتی نمی توانیم به قاضی بگوییم دادگاه را علنی برگزار کند یا نه، مگر مواردی که قانون، علنی کردن دادگاه را منع کرده باشد مانند جرایم منافی عفت و یا اینکه خلاف مصالح کشور باشد.

وی تاکید کرد: برخی پرونده ها  اگر رسانه ای شود ممکن است پرونده از روال عادی خارج شود و هدف ما اجرای عدالت است.

مجری پرسید برخی رسانه ها  معترض هستند که  به آنها اجازه  داده نمی شود  درباره برخی پرونده ها مانند قرارداد گازی مشهور، ورود  کنند آیا شما این ممنوعیت را می پذیرید؟

دادستان کل کشور پاسخ داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون های تخصصی مانند  کمیسیون قضایی یا کمیسیون  اصل 90 با دستگاه قضایی ارتباط دارند  و موارد تحقیق و تفحص  که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود  یا اطلاعاتی که نمایندگان درباره وقوع  جرمی می دهند از طریق دستگاه قضایی پیگیری می شود.

رئیسی ادامه داد: در رسیدگی های قضایی تنها قاضی امکان ورود دارد و هیچ کس حق دخالت ندارد البته قاضی به اطلاعات آنها  توجه می کند.
وی افزود: پرونده "کرسنت" مراحل قضایی را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته است و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه قضائیه  ارائه شد زیرا  اعمال ماده 18 در اختیار رئیس قوه قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را  پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاد و در شعبه ای از شعبات این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده است  و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.

رئیسی افزود: اگر کسی یا نماینده ای از نمایندگان مجلس در این باره اطلاعات یا گزارشی داشت این اطلاعات حتما مورد توجه قرار می گیرد اما  دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دخالت رسانه ها در روند رسیدگی به پرونده  اخلال ایجاد می کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی مورد قبول واقع نمی شود؟ گفت: ارتباط گرفتن با متهم حتماً نیاز به اجازه  قضایی دارد  و رسیدگی قضایی فقط در شان قاضی است و رسانه یا کسی نمی تواند در این زمینه ورود کند.
وی در پاسخ به  این پرسش که آیا اجازه مصاحبه رسانه ها با بابک زنجانی  را می دهید؟ گفت: خیر زیرا پرونده این متهم در حال رسیدگی است  و وی در جایگاه  متهم قرار دارد  و مسیر قضایی این  پرونده باید طی شود و مصاحبه با متهم در امور قضایی اخلال ایجاد می کندبه همین علت فقط با نظر دادگاه می شود این کار را انجام دهد.

حجت الاسلام رئیسی افزود: پس از صدور حکم قطعی  اشکالی ندارد تا با شخص محکوم مصاحبه شود و این موضوع می تواند روشنگری کند و به آسیب شناسی جرایم کمک کند.

وی درباره اعمال نفود و فشار برخی افراد  در برخی پرونده ها  گفت: برخی اوقات برخی از بستگان متهم مانند پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر،  پیگیری های را انجام می دهد و این طبیعی است  اما برخی اوقات می خواهند پرونده را با فضاسازی ها و با حرف های بی مبنایی، جو سازی کنند و می خواهند حق را  برای قاضی، باطل و  باطل را حق جلوه دهند.

رئیسی ادامه داد: قاضی باید  تحت تاثیر هیچ گونه فضا سازی قرار نگیرد .
دادستان کل کشور درباره پرونده هایی که مردم در آن مال باخته شدند  گفت: دغدغه دستگاه قضایی برای حفظ حق و سهام  مردم دغدغه جدی است.
رئیسی افزود:  و در برخی از جلسات  نمایندگان دادستان کل کشور هم حضور دارند  و در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ، دغدغه دادستان  و رئیس کل دادگستری استان  وقضات این است که سهام  مردم  محفوظ بماند و از بین نرود.

وی ادامه داد: موسسه "میزان"  در حال انتقال به بانک صادرات است تا این بانک بتواند  مطالبات مردم  را  بپردازد و در این گونه پرونده ها تلاش بر این است  که سهام مردم  محفوظ بماند .

دادستان کل کشور تاکید کرد: دولت و دستگاه قضایی بسیج شده اند تا گره این پرونده ها باز شود.

حجت الاسلام رئیسی افزود: در این پرونده ها از قبل کوتاهی شده است  و بی تقصیر ترین افراد در این  پرونده ها، مردم هستند  و ابتدا باید تلاش شود تا حقوق و سهام مردم حفظ شود و سپس  با متخلفان برخورد شود.

منبع:نسیم

انتهای پیام/ص