به گزارش یزدرسا، اسدالله  عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل 143 قانون اساسی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: قوه قضائیه‌ سامانه‌ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.

وی در ادامه در خصوص ساز و کارهای لازم برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلس،‌ خاطرنشان کرد: در خصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی‌هایمان را اعلام خواهیم کرد اما تا کنون اینگونه بوده است که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی‌ها اعلام می‌شد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم‌افزاری اعلام شود.

عباسی افزود: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.

وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیأت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً‌ با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.

عباسی در خاتمه بیان کرد: احتمالا برای اعلام دارایی‌های مسئولان زمان‌بندی می‌کنند، مثلا می‌گویند طی یک هفته هر مسئول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را ثبت کند.

به گزارش فارس، در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9 آبان ماه 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، در تاریخ 10 دی ماه 94 برای اجرا ابلاغ شد.

انتهای پیام/