به گزارش یزدرسا، روزنامه رسالت از حسین فریدون خواست درباره ابهامات مربوط به اداره یک صرافی و حضور همزمان در دولت توضیح دهد.

این روزنامه نوشت: آقای حسین فریدون در ترکیب هیئت مدیره یک صرافی حضور دارد. پرسش این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می‌شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود. بالاخره ارزهایی که صرافی‌ها دارند اگر نگویم تماماً حداقل بخشی از آنها از صندوق بانک‌های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌شود، نمی‌شود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آن گونه که در مذاکرات 5+1 از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم بالاتر می‌نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صراف- که باید از رئیس بانک مرکزی پایین‌تر باشد- پایین‌تر است یا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان می‌دهد؟

نویسنده می‌افزاید: صراف باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که در هیچ یک از سازمانها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره دیگر شرکتها نباشد و شریک صرافی دیگری نمی‌باشد. این حکم آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شورای پول و اعتبار است. آیا حضور جناب فریدون به عنوان هیئت مدیره یک صرافی با پست و منصب دولتی دستیار ویژه رئیس جمهور مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست؟ مکان صرافی باید دارای محل فعالیت دائم و ثبت شده به نام شرکت صرافی باشد. این مکان باید قبلاً از نظر موقعیت تجاری و امنیتی مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد تا جواز تأسیس صادر گردد. این شرکت صرافی مستقر در طبقه همکف یک ساختمان یا آپارتمان مورد تأیید بانک به رعایت تبصره ذیل ماده 6 مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد؟

مجوز فعالیت صرافی مستلزم ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید شرط بابت حسن انجام تعهد به سر رسید دو ساله به مبلغ 20 درصد سرمایه صرافی است. آیا این سپرده 400 میلیون تومانی از سوی صرافی مذکور در وجه بانک مرکزی تأدیه شده است؟ اعتبار انجام فعالیت صرافی برای مدت یک سال اعطا می‌گردد، پس از آن در صورت تأیید قابل تمدید است آیا این تأیید و آن تمدید از سوی بانک مرکزی صادر شده است؟... رصد کردن اجرا یا عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی مستلزم ارسال آمار و اطلاعات معاملات انجام یافته در صرافی به بانک مرکزی است آیا صورت‌های مالی صرافی به بانک مرکزی ارسال شده؟ و بانک می‌تواند بگوید این صرافی چند میلیون در چه سبد ارزی خرید و فروش ارز داشته است؟ فروش ارز توسط صرافی باید به صورت روزانه در دفاتر ثبت شود (ماده 35).

بانک مرکزی باید در مورد نحوه فعالیت صرافی و رسیدگی به حساب‌هایش بازرسی به صرافی اعزام کند (ماده 39).
آیا بانک مرکزی تاکنون بازرسی به این صرافی که برادر رئیس جمهور و دستیار ویژه‌اش در آن ذینفع است، اعزام کرده است؟ و کلام آخر آنکه در ایامی که جناب حسن روحانی صاحب منصب مرکز تحقیقات استراتژیک تحت امر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، برادر محترمش صاحب صرافی بود. اکنون که ایشان به منصب ریاست جمهوری ارتقا یافته و برادر محترمش به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور است به طوری که مردم او را در مذاکرات 5+1 در مرتبتی بالاتر از وزیر امور خارجه هم در قاب تلویزیون و هم در پشت اتاق‌های دربسته دیده‌اند، چرا لقب کاسبی تحریم‌ها نسبت به دیگران داده می‌شود؟ چند نفر از تعداد 426 صرافی تا تاریخ 93/5/6 از نظر بانک مرکزی اعتبار داشته‌اند به کاسبی تحریم مشغولند مدیرانشان حامی دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟

منبع:کیهان

انتهای پیام/ص