یزدرسا؛ 37 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران سپری شده است و در این مدت، دولت‌های متعددی به تناوب زمام اجرایی کشور را در دست داشته‌اند. به طور طبیعی انتظار این است که دولت‌ها و مسئولان دولتی در رده‌های گوناگون حرکتی روبه‌رشد داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که از نقاط قوت دولت‌های قبلی برخودار و از نقاط ضعف آنان برحذر باشند و در تقویت نقاط هم بکوشند. این مهم، نکته‌ای است که رهبر فرزانه انقلاب نیز به نوعی در سال 92 به آن اشاره فرمودند آن‌جا که در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی(ع) تصریح کردند:

«آن‌چه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هایی که وجود دارد. این را همه توجه کنند؛ رئیس‌جمهورِ هر دوره‌ای باید امتیازات کسبی و ممکن‌‌الحصول رئیس‌جمهور قبلی را داشته باشد، ضعف‌های او را نداشته باشد.

هر کسی بالاخره نقاط قوّتی دارد و نقاط ضعفی دارد. رؤسای جمهور ــ چه رئیس‌جمهور امروز، چه رئیس‌جمهور فردا ــ نقاط قوّتی دارند و نقاط ضعفی هم دارند. همه‌‌ ما همین جوریم؛ نقاط قوّتی داریم، نقاط ضعفی داریم.

آن چیزهایی که امروز برای دولت و برای رئیس‌جمهور نقاط قوّت محسوب می‌شود، این‌ها باید در رئیس‌جمهور بعدی وجود داشته‌ باشد، این‌ها را باید در خود تأمین کند؛ آن چیزهایی که امروز نقاط ضعف شناخته می‌شود ــ که ممکن است شما بگویید، من بگویم، دیگری بگوید ــ این نقاط ضعف را باید از خود دور کند، یعنی ما در سلسله‌‌‌ دولت‌هایی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم، تدریجاً بهترین‌های خودمان را بفرستیم».

اینک در حالی که قریب به سه‌چهارم از عمر دولت یازدهم سپری شده، شایسته است رئیس‌جمهورو دولتمردان در این نکته تامل کنند که تا چه میزان توانسته‌اند به این رهنمود راهبردی رهبری جامه عمل بپوشانند و در این زمینه چه نمره‌ای از آنِ خود کرده‌اند؛ چه در زمینه تقویت نقاط قوّت و چه درباره دورشدن از نقاط ضعف. مردم و صاحب‌نظران نیز می‌توانند- و بلکه به تعبیری وظیفه دارند- در این باره به بررسی بپردازند و نقاط قوّت دولت و رئیس‌جمهور قبلی را از دولت و رئیس جمهور کنونی مطالبه کنند و از سوی دیگر، درصورت استمرار نقاط ضعف دولت پیشین در «دولت کنونی»، مسئولان ذی‌ربط را به پای میز پاسخگویی بکشانند.

از جمله نقاط قوّت دولت پیشین، برجسته‌شدن ارزش‌ها و شعارهای انقلاب بود؛ ارزش‌ها و شعارهایی که آرام‌آرام در دولت‌های اصلاحات و سازندگی  کم‌رنگ شده بود وبا روی کار آمدن دولت‌ نهم، جلوه‌ای درخور یافت. البته این بدین معنا نیست که دولت‌ نهم حق مطلب را کامل ادا کرده بلکه به معنای رویکرد جدی‌تر آن دولت برای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ هرچند در مواردی رفتارهای ناصوابی را نیز مرتکب شد و اعتراض‌های دلسوزان اسلام و انقلاب را هم برانگیخت.

برای نمونه، ساده‌زیستی و دوری مسؤولان از تجمل و ثروت‌اندوزی، در زمره شعارهای پرآوازه و کارآمد انقلاب بود؛ شعاری که بخصوص در سال‌های آغازین انقلاب، جلوه‌‌ای خاص داشت و کم‌تر مسؤولی را یارای نادیده‌گرفتن آن بود. پس از جنگ تحمیلی و در دوران دولت سازندگی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی آرام‌آرام ساده‌زیستی مسؤولان رنگ باخت و مدیران و متولیان دولتی در رقابتی نانوشته به مانور تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری روی آوردند. این روند در دولت موسوم به اصلاحات هم تداوم یافت تا این‌که در سال 84 دولتی با شعارهای انقلابی زمام امور را در دست گرفت.

تاملی صادقانه بدون حب‌ّ و بغض‌های سطحی و جناحی نشان می‌دهد که دولت نهم و به میزان قابل توجهی دولت دهم، رویکردی مثبت و عملکردی تحسین‌برانگیز در زمینه احیای عملی شعارساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌‌گری و ثروت‌اندوزی داشته است. در این میان، رفتار و منش رئیس‌جمهور وقت، در پاسداشت عملی این شعار قابل تقدیر بود. برای نمونه وی که زندگی شخصی و اموال ساده‌ای داشت، در آغازین روزهای تصدی ریاست‌جمهوری، لیست اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کرد و افزون بر آن، در اقدامی داوطلبانه لیست اموال و دارایی‌های خویش را به اطلاع عموم مردم نیز رساند. آن روزها بسیاری از مردم با مشاهده لیست اموال اندک بالاترین مقام اجرایی کشور، زبان به تحسین و رضایتمندی می‌گشودند و حتی منتقدان و مخالفان رئیس‌جمهور وقت هم بر پاکدستی و ساده‌زیستی او صحه می‌گذاشتند. وی حتی در آخرین‌روزهای ریاست‌جمهوری با ارسال نامه‌ای علنی به آیت‌الله لاریجانی، لیست اموال و دارایی‌های خویش در پایان هشت سال مسئولیت ریاست‌جمهوری را به اطلاع هم رئیس قوه قضائیه و هم عموم مردم رساند و نشان داد که ثروتش افزایشی نیافته است و او باکی ندارد که ملت از جزئیات و لیست اموال اندکش آگاهی یابد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار می‌رفت که رئیس‌جمهور این سنّت حسنه و «نقطه قوّت» رئیس جمهور پیشین را در خود محقق کند و استمرار بخشد؛ چه این‌که افزون بر منطقی بودن چنان اقدامی، رهبری نیز فرموده بود «آن چیزهایی که امروز برای دولت و برای رئیس‌جمهور نقاط قوّت محسوب می‌شود، این‌ها باید در رئیس‌جمهور بعدی وجود داشته‌ باشد، این‌ها را باید در خود تأمین کند... .» اما متاسفانه رئیس‌ دولت یازدهم علاقه‌ای به استمرار این سنّت نیکو از خود نشان نداد؛ سنّتی که به سهم خود می‌توانست نقشی چشمگیر را در افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام ایفا کند. به‌راستی چه دلیلی باعث استنکاف رئیس‌جمهور محترم از اعلان عمومی اموال و دارایی‌هایش شده است؟!

مرتضی میبدی

ادامه دارد...