به گزارش یزد رسا، استان یزد با صنعت نساجی و کاشی و سرامیک پا گرفت و به سرعت توسعه یافت و دیگر صنایع نیز در کنار صنایع مهم استان یزد فعالیت خود را آغاز کردند و جایی رسید که یزد اکنون بیش از 3 هزار و 500 واحد صنعتی بهره‌برداری شده دارد.

این استان هم‌اکنون با 45 درصد تولید کاشی و سرامیک کشور، 27 درصد تولیدات نساجی و 15 درصد تولیدات فولاد کشور را بر عهده گرفته و بخش خصوصی تمام قد وارد کار شده تا حدی که یزد از جمله استان‌هایی است که کمترین سرمایه‌گذاری دولتی را در حوزه صنایع دارد.

صرف‌نظر از ظرفیت‌های معدنی استان یزد که باید در مقوله‌ای جداگانه به این بخش، مشکلات و مسائل آن از ابعاد مختلف پرداخته شود، یزد اکنون ششمین استان صنعتی کشور است و مزیت‌های بسیاری در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی در استان داشته و دارد.

مرکزیت یزد، عبور راه‌های ترانزیتی مهم از این استان، دسترسی صنایع به فرودگاه و راه‌آهن، نیروی انسانی توانمند و کوشا و ... از مزایای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت استان یزد به شمار می‌روند و در طول سال‌های گذشته،‌ سرمایه‌گذاران بسیاری نیز با نگاهی به این مزایا وارد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت استان شدند.

این سرمایه‌گذاری‌ها منحصر به سرمایه‌‌گذاران بومی نبود و سرمایه‌گذارانی از استان‌های مختلف کشور حتی کشورهای خارجی نظیر هند، آلمان و ... نیز وارد گود رقابت صنعتی در استان یزد شدند.

وقتی سرمایه‌گذاران دائم پاسخ منفی از مسئولان می‌شنوند

با همه این مزایا، کمبودهایی نیز در استان یزد وجود دارد که حال این روزهای توسعه صنعتی در استان یزد را دگرگون کرده و به نظر می‌رسد اغلب سرمایه‌گذاران در مسیرهای بن‌بستی که به پاسخ منفی مسئولان استان ختم می‌شود، می‌رسند.

کمبود آب، عدم انجام تعهدات بانک‌ها، اشباع برخی تولیدات، مشکلات زیست‌محیطی، آلودگی هوا، عدم همکاری برخی معادن برای در اختیار قرار دادن مواد اولیه و ده‌ها مشکل دیگر، مسیر توسعه صنعتی در استان یزد را به مسیرهای بن‌بست کشانده چنانکه اکنون تعداد زیادی واحد صنعتی نیمه‌کاره به حال خود را رها شده‌اند و سرمایه‌های مردم در آنجا خاک می‌خورند.

اغلب این واحدها به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و حمایت‌های دولتی وعده داده شده اما عمل نشده، راکد مانده و در انتظار فرا رسیدن روزهای کار و فعالیت هستند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در این زمینه اظهار داشت: یزد می‌تواند مزیت‌های بسیاری برای اقتصاد ملی ایجاد کند اما متاسفانه اکنون شرایط به نحوی است که به نظر می‌رسد مسیر توسعه یزد متوقف شده و کارآفرینان ما به مرحله‌ای رسیده‌اند که هر چه از مسئولان استان می‌خواهند، با پاسخ منفی مواجه می‌شوند.

محمدصالح جوکار عنوان کرد: ما اکنون در شرایطی هستیم که اگر سرمایه‌گذار آب بخواهد‌، نداریم، مجوز بخواهد، امکان صدور آن را نداریم و ده‌ها خواسته دیگر که اغلب آنها با پاسخ منفی مواجه می‌شود.

وی افزود: گرچه مشکلات بسیاری در زمینه صدور مجوزهای صنعتی در استان یزد داریم اما مهم‌ترین مشکل و فریاد ما، بحث آب است که امیدواریم هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای این مهم انجام شود.

علاوه بر مشکلات یاد شده،‌ عدم توازن در توسعه صنعتی در استان یزد نیز خود مشکلی است که با گذشت چند سال، تبعات آن به تدریج بروز و ظهور پیدا می‌کند و خود سدی در برابر توسعه صنعتی استان خواهد بود.

توسعه صنعتی در استان یزد نامتوازن شکل گرفته است

صنایع استان یزد اکنون در چند شهرستان محدود از جمله اردکان، یزد، مهریز و میبد متمرکز شده‌اند و بقیه شهرستان‌ها از جمله ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و تفت نه تنها نتوانسته‌اند هم‌پای دیگر شهرستان‌ها به توسعه صنعتی دست پیدا کنند بلکه در برخی شهرستان‌ها نظیر خاتم،‌ حتی یک واحد صنعتی نیز نتوانسته فعال کند.

شهرستان‌های خاتم و بهاباد از صنعت محروم هستند و این امر سبب مهاجرت جوانان و تخلیه روستاها شده است زیرا آب کافی برای کشاورزی هم وجود ندارد بنابراین دیگر جایی برای حضور جوانان در این مناطق باقی نمی‌ماند.

شهرستانی نظیر بهاباد هنوز از آب انتقالی و گاز بهره‌ای ندارد بنابراین صنعت و سرمایه‌گذاری در این بخش در شهرستان بهاباد هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

بافق نیز همین شرایط را دارد و در جایی که بزرگترین معادن سنگ ‌آهن، سرب و روی و ... در این شهرستان استخراج می‌شود، کارخانه‌های تاسیس شده خوراک ندارند و در جایی که معدن کوشک سرب و روی در بافق فعالیت می‌کند، کارخانجات بافق باید مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند که هیچ عقل سلیمی این موضوع را پذیرا نیست.

کارخانه‌های همجوار معدنی مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس در این زمینه اظهار داشت: در شرایطی که معادن ما مواد معدنی را به صورت خام صادر می‌کنند، برای کارخانجات فرآوری، مجوز صادر نمی‌شود و اگر هم بشود، در درخواست‌های خود برای گرفتن مواد خام از معادن منطقه با پاسخ منفی مواجه می‌شوند.

اما برخی دیگر از صنایع نیز به دلیل اشباع، دیگر مجوزی برای راه‌اندازی آنها صادر نمی‌شود که البته این بخش از کار، عقلانی است و از جمله این صنایع می‌توان به صنعت کاشی و سرامیک اشاره کرد.

یکی دیگر از مسائلی که توسعه صنعتی در استان یزد را با مشکل مواجه کرده است، موانع قانونی است که سرمایه‌گذاران این بخش را بی‌انگیزه کرده است و این مشکل تا جایی است که استاندار یزد نیز به این موضوع بارها اشاره کرده و خواستار رفع برخی از موانع و مشکلات شده است.

استاندار یزد در جلسه شورای اداری که اخیرا با حضور  رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد نیز به این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که رویکرد دولت، مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی است، برخی موارد برای توسعه مشارکت بخش خصوصی، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

شرط جذب مشارکت بخش خصوصی برداشتن موانع از پیش روی سرمایه‌گذاران است

سیدمحمد میرمحمدی عنوان کرد: اگر خواستار مشارکت بخش خصوصی هستیم، باید موانع پیش روی بخش خصوصی را تا آنجا که قوانین اجازه می‌دهد، برطرف کنیم و هر جا منع قانونی وجود داشت، قانونگذاران با بررسی مسائل، به اصلاح قوانین و بازنگری در آنها بپردازند.

در شرایط فعلی، رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی نه تنها در استان یزد بلکه در سراسر کشور از یک سو و مشکلات موجود در استان یزد از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری منصرف کرده زیرا ده‌ها مشکل موجود از کمبود آب و عدم صدور مجوز و نبود گاز و ... گرفته تا بیمه و مالیات و محدودیت‌های قانونی، انگیزه‌ چندانی برای سرمایه‌گذاران باقی نمی‌گذارد.

با توجه به اینکه استان یزد از مزیت‌های اقتصادی بسیاری بهره‌مند است، امید می‌رود شرایطی فراهم شود تا بتوان از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها به بهترین نحو ممکن استفاده شود و برخی مشکلات نتواند مانع توسعه صنعتی استان یزد شود.

برخی واحدهای صنعتی فعال یا حتی واحدهایی که در انتظار گرفتن مجوز هستند، به خاطر دیدگاه‌های فراقانونی دچار مشکل هستند و به نظر می‌رسد بخشی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های متولی، سخت‌گیری‌های فراتر از قانون اعمال می‌کنند.

در برخی موارد نیز هرچه قدرت سرمایه‌گذار کمتر باشد، قوانین سخت‌تر و محکم‌تر اجرا می‌شوند و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران بیشتر و بیشتر می‌شود.

به طور قطع ممانعت از برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال یک قانون واحد به چند روش مختلف همچنین فراهم کردن زیرساخت‌ها و رایزنی با بانک‌ها برای عمل تعهداتشان، می‌تواند یزد را از بن‌بست‌های صنعتی نجات دهد و در مسیر هموار توسعه عقلانی قرار دهد.

منبع: فارس

انتهای پیام/ع