به گزارش یزدرسا، در کشور همواره یکی از ابزارهای مهم پرداخت چک بوده است اما در سال‌های اخیر، چک اعتبار خود را از داده بود و به جای آنکه فرآیند انجام معاملات را تسهیل کند موجب ایجاد مشکل برای مردم و کسب و کارها شده بود و بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه‌های قضایی مربوط به افرادی بود که به اصطلاح چک بی محل داشتند.

با کم رنگ شدن اعتبار چک به عنوان ابزار پرداخت در معاملات بحث اصلاح قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه سال سرانجام در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی اجرا شد. این قانون در مدت کوتاه کمتر از یک سال توانست آمار چک‌های برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد.

در دولت جدید فرایند اجرای قانون جدید چک سرعت بیشتری گرفت و گزارش بانک مرکزی از آخرین وضعیت چک‌ گواهی بر این ادعا است.

بانک مرکزی آخرین گزارش چک های مبادله ای، وصولی وبرگشت خورده کشور در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ را منتشر که براساس آن در این ماه۷.۷ میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شده که سهم استان یزد از این تعداد ۴۴۵هزارو۳۰۰فقره بوده که ۵.۸ درصد از کل چک های مبادله شده در کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین براساس چک های مبادله شده استان یزد بعد از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، رتبه پنجم را از این لحاظ را به خود اختصاص داده است.

 چه تعداد چک یزدی ها پاس شد؟

براساس این گزارش، یزدی ها در ماه اردیبهشت ۴۱۰هزار۵۰۰فقره چک خود را که مبلغ کلی آن بیش از۱۱ هزار و ۸۹۴میلیارد تومان بوده است را پاس کرده اند که این یعنی بیش از ۹۲.۲درصد چک های یزدی ها پاس شده است.

همچنین سهم یزدی ها از میزان چک های وصولی در کل کشور ۵.۸ درصد بوده است که از این لحاظ نیز رتبه پنجم را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند.

چه تعداد چک یزدی ها برگشت خورد؟

در ماه اردیبهشت به‌مانند همیشه یزدی‌ها جز خوش‌حساب‌های کشور محسوب شدند و نشان دادند که  یزدی‌ها همچنان پای تعهدات خود مانده و تنها ۷.۹ درصد چک هایشان برگشت خورده که علت بیش از ۹۸ درصد آن فقدان یا کسری موجودی بوده است که در این زمینه بعد از استان اصفهان در رتبه دوم قرار دارد.

براساس این گزارش ، تنها ۳۴هزار و۸۰۰فقره چک یزدی ها برگشت شده است.

تنها یک درصد از چک‌های استان با مشکل اساسی در وصول مواجه هستند

محمد دهقان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد در گفتگو با یزدرسا، با بیان اینکه استان یزد ۲ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: اما سهم یزد از چک‌های مبادله‌ای کشور حدود ۶ درصد یعنی سه برابر اندازه اقتصاد خود می‌باشد که این موضوع بیانگر فراگیر بودن چک در استان و پذیرش آن به عنوان ابزار متعارف پرداخت است.

دهقان منشادی با بیان اینکه یزد از این حیث رتبه پنج را بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: یکی از دلایل این موضوع گستره وسیع حوزه تجارت و بازرگانی استان است که با اکثر استان‌های کشور به ویژه جنوب شرق کشور در تبادل هستند.

دبیر شورای هماهنگی امور اقتصادی استان ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون جدید چک محرومیت‌های زیادی برای دارنده چک برگشتی در نظر گرفته شده است، بیش از ۹۰ درصد چک‌های برگشتی نیز با تاخیر چند روزه تعیین تکلیف می‌شوند، چون ممنوعیت‌های ذکر شده تا زمان پرداخت بدهی و رفع سوء اثر از چک برگشتی به قوت خود باقی می‌باشد.

وی اظهار داشت: تنها یک درصد از چک‌های صادره استان، با مشکل اساسی در وصول مواجه هستند که عمده دلیل آن عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط می‌باشد.

دهقان منشادی روند افزایش اسمی مبلغ کل چک‌های مبادله‌ای به تفکیک وصولی و برگشتی در کشور و استان را به دلیل وجود تورم در اقتصاد دانست و ابراز امیدواری کرد با افزایش ثبات اقتصاد کلان در کشور و افزایش اطمینان در اقتصاد، از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی کاهش یابد.

به نظر می رسد با توجه به اجرای قانون جدید چک در کشور، استفاده ازچک مجددا در مبادلات اقتصادی رواج گسترده تری پیدا کرده است و در عین حال تعداد چک های برگشتی نیز به شدت کمتر شده است.

انتهای پیام/