به گزارش یزدرسا، این روزها همچنان بحث پیوستن یا نپیوستن ایران به (FATF)  داغ است.  اظهارات «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه محترم کشورمان، در مورد حجم گسترده پولشویی در ایران، باعث شد که موافقان «اف.ای‌تی.اف» استدلال دیگری نیز دست و پا کنند و بگویند، برای مقابله با این حجم از پولشویی(البته ادعایی)، ما باید عضو این نهاد شویم. اما سوالی که در این میان باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا «اف.ای.تی.اف» می‌تواند مانع پولشویی در کشورها شود؟ و چرا علی‌رغم عضویت اروپا و آمریکا در این نهاد به گفته مسئولان بانک مرکزی دولت ایران، بیش از 70 درصد پولشویی دنیا، یعنی سالانه حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار در اروپا و آمریکا پولشویی انجام می‌شود و «اف.ای.تی.اف» هیچ نقشی در افشا و مقابله با آن ندارد؟

پولشویی چیست؟

پولشویی به عبارت ساده، فرآیندی است که طی آن، صاحبان دارایی‌های غیر قانونی، عواید حاصل از عملیات غیر قانونی خود را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی  و مشروع به  بدست آمده است. به عبارت دیگر زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، ارز،  مواد مخدر، کلاهبرداری و...) را مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به ‌صورتی که منشأ اولیه‌ آن پول مشخص نیست).

فرار از تعقیب و مجازات، فرار از مصادره اموال و فرار از مالیات، از اهداف پولشویی است. در دنیا معمولا «گروه‌های تروریستی»، «گروه‌های جنایی سازمان یافته»، «قاچاقچیان انسان»، «قاچاقچیان  مواد مخدر»، «مفسدین اقتصادی»، «قاچاقچیان اسلحه»، «قاچاقچیان اشیاء مسروقه و عتیقه» و... مبادرت به پولشویی می‌کنند. در مورد تاثیرات پولشویی بر نظام اقتصادی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ بی‎ثباتی نظام اقتصادی، تغییر روند سرمایه‎گذاری از تولید به دلالی، تضعیف اقتصاد بخش خصوصی، جلوگیری از رقابت سالم اقتصادی، افزایش ریسک سرمایه‎گذاری خارجی، افزایش نرخ تورم از مهم‌ترین اثرات پولشویی بر اقتصاد است.

پولشویی در جهان

طی  روزها و هفته های اخیر  به خاطر ایجاد پیوند بین پولشویی و گروه ویژه اقدام مالی یا‌ «اف.ای.تی.اف»، پولشویی به موضوع داغ سیاست داخلی  کشور تبدیل شده است. سیاست رسمی دولت محترم که اخیرا از سوی وزیر خارجه کشورمان نیز بیان شد، این است که پولشویی در کشور به صورت کلان وجود دارد و راه مقابله با این پولشویی نیز پیوستن به «اف.ای.تی.اف» است و علاوه بر آن، در صورتی که ما به «اف.ای.تی.اف» نپیوندیم، بهانه‌ای بزرگ به دست آمریکا و اروپا برای افزایش فشارها به ایران داده‌ایم. همچنین نخواهیم توانست با پدیده پولشویی نیز مقابله کنیم.

مخالفان پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» نیز استدلال می‌کنند که با پیوستن ایران به این نهاد مالی، اولا تمام اطلاعات حساس اقتصادی کشور در زمانی که ما درگیر یک جنگ اقتصادی گسترده با آمریکا هستیم، در اختیار دشمن قرار می‌گیرد، ثانیا، معلوم نیست که ایران از لیست گروه کشورهای پرخطر(لیست تحمیلی غرب) خارج شود و ثالثا، اصولا مشکل ما با آمریکا ربطی به پیوستن یا نپیوستن به نهاد فوق ندارد و آمریکا با اساس نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد و  قطعا حتی با پیوستن ایران به این نهاد، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال فشار بر ایران پیدا خواهد کرد و دست آخر این که ما در داخل کشور قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1389 را داریم. چرا این قانون عملی نمی‌شود تا مجبور نباشیم برای مقابله با پولشویی در کشور، به یک نهاد بین‌المللی ملحق شویم؟

اما مورد پنجمی که به این موارد چهارگانه باید اضافه شود و در قالب یک سوال مطرح می‌شود این است که آیا عضویت ایران در این نهاد مالی بین‌المللی، مانع پولشویی در ایران می‌شود؟ آیا کشورهای عضو «اف.ای.تی.اف» دیگر با معضلی به نام پولشویی رو‌به‌رو نیستند؟ پاسخ به این سئوال منفی است. نگاهی گذرا به آنچه که در نظام پولی و مالی بین المللی در جریان است به خوبی نشان می‌دهد که پیوستن به «اف.ای.تی.اف» مانع از پولشویی نمی‌شود و بیش از 70 درصد پولشویی جهان اتفاقا در کشورهای عضو این نهاد صورت می‌گیرد و «اف.ای.تی.اف» نیز در افشا یا مقابله با این حجم گسترده از پولشویی هیچ نقشی ندارد. بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل به دلیل ماهیت پولشویی دریافت اطلاعات از حجم پولشویی جاری در نظام پولی و مالی بین‌المللی، کار بسیار دشواری است. با این حال بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار آمریکا است.

اما، سوال این است که چه مقدار از این 2 تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی «اف.ای.تی.اف» است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ «عبدالمهدی ارجمندنژاد» که تا یک ماه پیش «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» بانک مرکزی بوده و اخیراً با حکم آقای «همتی» رئیس کل محترم  بانک مرکزی، به‌عنوان «مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» منصوب شده است، هشت آذر 96 خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) به نقل از وی، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد.

ارجمندنژاد تصریح کرده بود: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی‌های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می‌شود. حال اگر بخواهیم بر اساس این برآورد قضاوت کنیم و به این موضوع هم توجه داشته باشیم که در آن 30 درصد باقیمانده مراکز مالی مهمی همچون دوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، توکیو و ... وجود دارند؛ بنابراین اساسا سهم قابل توجهی را در این زمینه نمی‌توان به کشوری همچون ایران منتسب کرد.» ارجمندنژاد همچنین گفته بود: بسیاری از پولشویی‌ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می‌شود، که نمونه آنها را کمتر می‌توان در ایران یافت و انتظار نمی‌رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هرچند مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه در پی آنند که همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند».

در یک حساب سر انگشتی، 70 درصد از 2 تریلیون دلار  حجم پولشویی جهانی، که در اروپا و آمریکا انجام می‌شود، به رقمی در حدود یک تریلیون و 400 میلیارد دلار(1400000000000) می‌رسیم که اگر این رقم را به دلار 14 هزار تومان تبدیل کنیم به عدد مقابل می‌رسیم: (19600000000000000 ) که معلوم نیست چگونه باید آن را خواند. این عدد عریض و طویل مقدار پولی است که سالانه در اروپا و آمریکا از سوی بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و مالی و شرکت‌ها و... پولشویی می‌شود. پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که «اف.ای.تی.اف» در کجای این ماجرا قرار دارد و نقش آن در جلوگیری و افشای این حجم گسترده پولشویی در اروپا و آمریکا چیست؟

آمار دیگری که در سال جاری میلادی از سوی سازمان «شبکه عدالت مالیات» منتشر شده نشان می‌دهد که سوئیس و آمریکا به عنوان دو بازیگر اصلی در فرار مالیاتی بین‌المللی، فساد مالی، کلاهبرداری و پولشویی هستند و این دو کشور نقش تسهیل‌دهندگی جریانات مالی غیر قانونی را به عهده دارند. همچنین، بر اساس گزارش این سازمان، برآورد می‌شود که بین ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار از ثروت مالی بخش‌های خصوصی در سرتاسر جهان، به صورت ناشناخته و مخفی است. این نهاد مالی هشدار داده که انگلیس در حال اجرای سیاست جداسازی قلمروهای بین‌المللی خود از قلمروی است که در آن با فرار مالیاتی برخورد می‌شود.

بزرگترین پولشویی تاریخ!

چندی پیش و در حالی که دولتمردان ایران سرگرم بحث در مورد لزوم پیوستن به «اف.ای.تی.اف» برای مقابله با پولشویی در کشور بودند، رسانه‌های بین‌المللی از بزرگترین پولشویی تاریخ توسط یک عضو «اف.ای.تی.اف» خبر دادند. تا چندی پیش «دانسکه بانک» دانمارک در خارج از این کشور شهرتی نداشت. اما از زمانی که رسوایی پولشویی در این بانک فاش شد، نام آن بر سر زبان‌ها افتاد. «هاوارد ویل‌کینسون» یک افشاگر دانمارکی، در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسکه بانک به عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور، در یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ جهان دست داشته است.

دانمارک که یکی از اصلی‌ترین اعضای «اف.ای.تی.اف»، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب می‌شود، شاهد پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است. افشای این «ابر پولشویی» باعث شد تا «توماس بورگن»، مدیرعامل «دانسکه بانک» استعفا دهد. این حجم پولشویی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا 2018 رخ داده و مجموع آنها حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشویی‌های انجام‌شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.

حجم پولشویی صورت گرفته در این بانک دانمارکی، چیزی حدودا معادل 48 درصد تولید ناخالص ایران است. به عبارت دیگر، حجم پولشویی انجام شده در این بانک به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که به «اف.ای.تی.اف» پیوسته است، با احتساب یورو به قیمت 14 هزار تومان، معادل 2/8 هزار تریلیون تومان یا 2800000000000000 است. بنا به گفته «اوله اندرسن»، عضو سابق هیئت مدیره دانسکه‌ بانک مقصد پول‌های شسته شده نیز استونی، لاتویا، چین، سوئیس، ترکیه، انگلیس و حدود ۱۵۰ کشور دیگر بوده است.

«هاوارد ویل کینسون»، کسی که این پولشویی را افشا کرده، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ مدیر مبادلات دانسکه بانک در حوزه دریای بالتیک بوده است. وی می‌گوید: در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نسبت به وقوع این پولشویی‌ها، به هیئت مدیره این بانک در کپنهاگ هشدار داده بود. هم اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی اتحادیه اروپا قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این زمینه تحقیقاتی را انجام دهد.وزیر تجارت دانمارک نیز نسبت به اقدامات بانک مرکزی این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته که این بانک به دانسکه بانک بیش از حد اعتماد کرده و به اندازه کافی درباره فعالیت‌های آن تحقیق نکردند.

هنوز هیچ‌کس در این زمینه مسئولیت قبول نکرده است و در کشورهای دانمارک، استونی و آمریکا تحقیقات جنایی در این زمینه آغاز شده است. در این پولشویی، 6 عضو «اف.ای.تی.اف»  شامل ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا، و انگلیس درگیر هستند. آژانس جرایم ملی انگلیس نیز اعلام کرده است که در‌باره استفاده از شرکت‌های با هویت انگلیسی در این پولشویی تحقیق خواهد کرد. این پولشویی 2/8 هزار تریلیون تومانی در حالی است که «اف.ای.تی.اف»  هیچ نقشی در کشف یا فاش کردن آن نداشته و یکی از کارمندان خود بانک دانمارکی اقدام به افشای آن کرده است.

اگر به سؤال قبلی خود برگردیم مبنی بر این که آیا «اف.ای.تی.اف» یک مرجع صلاحیت‌دار برای مبارزه جدی با پولشویی است و کشورهای عضو این نهاد از شفافیت کامل مالی برخوردار هستند؟ پاسخ به این دو سؤال به وضوح با توجه به موارد گفته شده، منفی است. سالانه حجم گسترده‌ای از پولشویی جهان اتفاقا در کشورهای عضو این نهاد انجام می‌شود و نگاهی به تجربه کشورهای عضو «اف.ای.تی.اف» نشان می‌دهد که  پدیده پولشویی علیرغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز  پدیده پولشویی جلوگیری کند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند. برای مثال، آژانس جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینه‌ای که پولشویی هرساله به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند، 24 میلیارد پوند است. بر اساس گزارش دیگری، بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به‌طور سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند و حتی کشور استونی، بهشت پولشویی جهان لقب گرفته است. این کشور‌ها که عمدتاً عضو رسمی «اف.ای.تی.اف» هستند، هیچ‌گاه در لیست کشور‌های پرخطر قرار نگرفته‌اند.

همچنین طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استاندارد‌های پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد «اف.ای.تی.اف» و یکی از اصلی‌ترین مؤسسان آن است. رویترز در گزارشی دیگر با‌ اشاره به پولشویی گسترده در دانمارک می‌نویسد: رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاکنون جرایم ضد پولشویی در دانمارک، آلمان و اسپانیا یا بی‌نام و نشان مانده و یا منتشر نشده و قرار است بانک مرکزی اروپا در مورد بانک‌هایی که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، تحقیقاتش را گسترده‌تر کند.

این اقدام از طریق راه‌اندازی شبکه‌ای از نهادهای دیده بان برای تبادل اطلاعات در مورد این مسئله انجام می‌شود.این روش، نخستین پاسخ قاطع از سوی ساز و کار نظارتی واحد بانک مرکزی اروپا به یک سری رسوایی در زمینه پولشویی بوده و بانک‌های دانمارک، مالت و لتونی را در ماه‌های اخیر هدف قرار داده است.ساز و کار نظارتی واحد، دفتری در زمینه مبارزه با پولشویی را به منظور گردآوری اطلاعات و استفاده مشترک از آن راه‌اندازی می‌کند.»

رویترز در گزارش خود تاکید می‌کند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا برای مبارزه با پولشویی و بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانک‌ها به منظور مقابله با پولشویی، اختلاف نظر دارند. این اصلاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می‌بخشد. مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد.»

نتیجه گیری

بر اساس آنچه گفته شد بزرگترین حجم پولشویی سالیانه دنیا در اروپا و آمریکا انجام می‌شود و علیرغم عضویت در «اف.ای.تی.اف» این نهاد مالی در کشف، افشا، مجازات و جلوگیری از این حجم گسترده از پولشویی ناتوان و ناکار آمد است. از سوی دیگر، بنا به گفته مسئولین صلاحیت‌دار دولتی در بانک مرکزی ایران، مقدار پولشویی انجام گرفته در کشور جهت مقایسه با آنچه در بازارهای مالی اروپا، آمریکا و آسیای شرقی اتفاق می‌افتد رقم بسیار ناچیزی است که می‌توان از طریق قانون مصوب داخلی جلوی آن را گرفت لذا به نظر می‌رسد این استدلال که پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» برای مقابله با پولشویی ضروری است، از اساس سست است. چرا که عضویت یا عدم عضویت در «اف.ای.تی.اف» مانعی برای پولشویی در کشورها و از جمله ایران نیست و موافقان پیوستن ایران به این نهاد باید دلایل دیگری را ارائه کنند.

کیهان