به گزارش یزدرسا به نقل از سرو ابرکوه، صبح روز گذشته مراسم افتتاح ستاد امور اصناف ابرکوه با حضور علیرضا حسنی رئیس ستاد امور اصناف استان یزد و هیئت همراه، علی باغبان رئیس اتاق اصناف و سید مسعود میرحسینی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، برگزار شد.

اهداف و فعالیت‌های ستاد امور اصناف موازی با گروه نظارت نیست
حسنی در اولین جلسه این ستاد که همزمان با مراسم افتتاحیه در محل شورای اسلامی شهر تشکیل شده بود، اظهار کرد: حدود 9 سال پیش زمانی که 15 الی 16 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در یزد وجود داشت، ستاد امور اصناف راه‌اندازی شد.

رئیس ستاد امور اصناف استان یزد افزود: با پیگیری‌های ستاد، در حال حاضر آمار اصناف بدون پروانه به 3 هزار و 200 مورد کاهش یافته است، که برنامه ساماندهی آنها نیز در دست اقدام می‌باشد.

وی گفت: هدف ستاد امور اصناف ابرکوه، که امروز به‌عنوان ششمین ستاد شهرستانی استان یزد، افتتاح و به بهره‌برداری رسید، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و شناسنامه‌دار کردن آنها، ارائه راهکارهایی جهت تسهیل پرداخت و انجام امور مالیاتی اصناف، برقراری ارتباط و تعامل بیشتر با ادارات و دستگاه‌های مربوطه، در راستای رفع موانع و مشکلات واحدهای صنفی شهرستان است.

حسنی تصریح کرد: تشکیل این ستاد به‌منزله موازی کاری با کمیسیون نظارت نیست، بلکه در نظر دارد در شرایط اقتصادی کنونی و رکود در بازار، که درآمدی وجود ندارد تا مالیات بر درآمد تحقق یابد، بحث گریز از پرداخت مالیات را، در سایه تعامل بیشتر و مطلوب‌تر کمرنگ کند. چراکه این عوارض و مالیات‌ها جهت توسعه و آبادانی شهرستان هزینه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت و بازار دو بال برای رسیدن به اهداف یکدیگر هستند، از صاحبان اصناف درخواست کرد: نسبت به رعایت نرخ بازار، انصاف و عدالت را سرلوحه خود قرار دهند تا حق مصرف‌کننده ضایع نشود و برای واحدهای فاقد پروانه کسب، اقدامات لازم را انجام دهند.

15 درصد بودجه اصناف باید در حوزه آموزش هزینه شود
علی افشار پور رئیس اداره امور اصناف استان یزد، ضمن بیان اهداف ستادهای امور اصناف، اذعان کرد: هدف اصلی از ایجاد و گسترش این ستادها در مرکز استان و شهرستان‌ها، پیگیری و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد مجوز است.

افشار پور گروه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌ها مستقل از استان عمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: بعضاً نیز مشکلات و موانعی برای اصناف به وجود می‌آید که با تعامل و همکاری با دستگاه‌های اداری و دستگاه‌های اجرایی دیگر قابل‌حل است، که این امر خارج از محدوده وظایف ستاد امور اصناف و نمایندگان اتاق اصناف نیست.

وی بابیان اینکه اداره اصناف برنامه‌هایی برای تغییر و تحول در ساختار دارد، گفت: یکی از مباحث مهم در ستاد امور اصناف این است که 15 درصد بودجه باید در زمینه آموزش هزینه شود، تا توسعه علمی صورت بگیرد.

شناسایی 97 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در ابرکوه
جابر رضایی دبیر ستاد امور اصناف ابرکوه، با ارائه آماری از واحدهای صنفی فعال شهرستان گفت: تعداد هزار و 731 واحد صنفی دارای پروانه کسب در ابرکوه فعالیت می‌کنند که 225 مورد آن مربوط به بخش بهمن است.

رضایی خاطرنشان کرد: تعداد 97 واحد صنفی فاقد پروانه کسب، از ابتدای سال تاکنون شناسایی‌شده است، که به تعدادی از آنها اخطار داده ‌شده است و 25 واحد صنفی پروانه را اخذ کردند و 37 مورد نیز در دست اقدام است.

دبیر ستاد امور اصناف ابرکوه، افزود: در سال 96 تعداد 134 پروانه کسب برای متقاضیان در شهرستان صادرشده است و تعداد 13 پروانه نیز تعلیق شده است. همچنین تعداد 10 واحد صنفی نیز پلمپ شده است.

وی همچنین رکود بازار، نبود نقدینگی، افزایش چند برابری عوارض و مالیات نسبت به شرایط اقتصادی کنونی، نارضایتی اصناف از دست‌فروشان که باعث نوسان قیمت‌ها می‌شوند، بلاتکلیفی واحدهای صنفی مزاحم شهری جهت گرفتن امتیاز آب، برق، گاز و... را از دیگر مشکلات اصناف ابرکوه بیان کرد.

تفاوت محاسبه درصد سود اداره دارایی با هیئت عالی نظارت مشکل اصناف است
سید مسعود میرحسینی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ابرکوه، ضمن تشکر از اعضاء ستاد و عوامل امور اصناف، پیشنهاد کرد: با کاهش هزینه‌های آب، برق، گاز، بیمه و... واحدهای تولیدی، زمینه کاهش قیمت تمام‌شده محصولات را برای مصرف‌کننده فراهم کنیم.

میرحسینی عنوان کرد: افزایش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی؛ نشان از افزایش تولیدات است، که در صورت کم کردن هزینه‌های واحدهای تولیدی زمینه افزایش قدرت خرید مشتریان و درنتیجه افزایش تولیدات داخلی را بالا می‌رود. 

وی اذعان کرد: برخی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پس از طی مراحل جهت اخذ پروانه، با مشکلاتی نظیر پرداخت نکردن عوارض و مالیات توسط مالکین سابق و اسبق روبرو می‌شوند که تحت شرایط خاص و قوانین اداره مالیات قرار می‌گیرند و موفق به گرفتن پروانه نمی‌شوند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ابرکوه، به شناسایی 185 واحد صنفی فاقد پروانه طی 2 سال اخیر اشاره کرد و گفت: تفاوت محاسبه درصد سود اداره دارایی برحسب کتابچه سود خود، با درصد سودی که هیئت عالی نظارت مطرح می‌کند، یکی دیگر از مشکلات حوزه اصناف است.

منزلت اجتماعی اصناف توسط برخی ادارات رعایت نمی‌شود
محمد سالاری ابرقویی مسئول کانون بسیج اصناف ابرکوه، عدم وجود ساختار سازمانی مطلوب در اصناف، ضعف ارتباط بین اصناف و دانشگاه‌ها جهت شناسایی و استفاده از توانایی فکری نخبگان، متخصصان و مخترعین، نبود دادیار و قاضی ویژه مسائل قضایی، نبود پشتوانه و صندوق قرض‌الحسنه جهت حمایت از بازنشستگان، را از مشکلات جامعه اصناف معرفی کرد.

سالاری افزود: ضرورت ایجاد تفاهم‌نامه بین اتاق اصناف و بیمارستان‌ها جهت رفع مشکلات درمانی این قشر، فراهم کردن بسته‌های حمایتی در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین امکانات و محل اسکان برای استفاده در سفرهای تفریحی، زیارتی و کاری، از دیگر موانع صاحبان واحدهای صنفی و خانواده‌هایشان است.

وی تصریح کرد: قشر اصناف تشکل بزرگی را در جامعه تشکیل می‌دهند ولی بعضاً منزلت اجتماعی که در شأن آنان باشد در ادارات رعایت نمی‌شود و عامل نارضایتی آنها را فراهم کرده است.

مسئول کانون بسیج اصناف ابرکوه، در پایان تأکید کرد: چه خوب است که زمینه انجام برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف برای اصناف فراهم شود.

اصناف توانمند با قانون‌گریزی آرامش مردم را سلب می‌کنند
سید هاشم حسینی خبرنگار واحد مرکزی خبر در ابرکوه، گفت: متأسفانه عده‌ای علت سد معبر کردن که معضل اساسی شهرستان است، را قصور مسئولان و عوامل اصناف می‌دانند، درحالی‌که با مشارکت همه دستگاه‌های مربوطه می‌توان آنها را حل‌وفصل کرد.

حسینی افزود: صاحبان واحدهای صنفی که از توانایی مالی بالایی برخوردار هستند، در سایه ضعف قانون یا عملکرد مجریان قانون، قانون‌گریزی می‌کنند و با فرار از قانون موجبات سلب آرامش شهروندان را فراهم کرده‌اند.

خبرنگار واحد مرکزی خبر در ابرکوه تأکید کرد: برای شهری با قدمت تاریخی ابرکوه، زیبنده و پسندیده نیست که برای برطرف کردن هر معضل و مشکلی از طریق رسانه، تصویر و قلم اقدام کنیم.

برخورد با افرادی که سد معبر می‌کنند وظیفه شهرداری است
محسن دهقان رئیس اداره برنامه‌ریزی فرمانداری یزد، در پاسخ به معضل سد معبر برخی اصناف در معابر گفت: به استناد ماده 101 قانون شهرداری، ماحصل هرگونه تفکیکی که توسط شهروندان صورت گیرد، معابری ایجاد می‌شود که متعلق به شهرداری است.

نماینده فرمانداری در ستاد امور اصناف استان یزد، خاطرنشان کرد: لذا وظیفه برخورد با سد معبر که توسط بازاریاب انجام می‌شود بر عهده شهرداری است.

دهقان در خصوص واحدهای صنفی مزاحم شهری نیز افزود: درصورتی‌که با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه زمینی جهت این منظور در نظر گرفته شود، تا حدودی مشکلات رفع خواهد شد هرچند به وضعیت مطلوب نرسد.

وی در پایان گفت: برای فروش کالا و خدمات باید از پوسته فعلی خارج شویم و همراه با فنّاوری پیش برویم.

انتهای پیام/ ف