مرتضی رضائیان فیروزآبادی فعال رسانه‌ای طی یادداشتی درباره دیدار مهم اخیر کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری و فرصت‌های پیش‌رو دولت یازدهم، یادداشتی را در اختیار یزد رسا قرار داد که در ادامه می‌آید:

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر کارگزاران و مسئولان نظام با ایشان، بار دیگر آن‌ها را به کار و تلاش برای خدمت هرچه بیش تر به مردم فراخواندند و تاکید کردند «تا می توانید کار کنید»؛ و از آن‌جایی‌که همت‌ همه‌جانبه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در چارچوب راهبرد «اقتصاد مقاومتی»، در زمره فوری‌ترین انتظارها از دولت به شمار می‌آید، فرمودند: «رئیس جمهور محترم و برخی مسئولان، کم و بیش درخصوص حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سخن گفته‌اند؛ اما نیاز اصلی، عمل است و نباید این‌گونه باشد که در "سخن"، از اقتصاد مقاومتی حمایت کنیم اما در "عمل"، حرکت ما کُند باشد.» در این میان اگرچه حل مشکلات اقتصادی در ابعاد گوناگون، نیازمند برنامه‌ریزی‌‌های دقیق و زمان‌بندی مناسب است، اما غفلت از اصل قراردادن این مهم و پرداختن به حاشیه‌ها می‌تواند دولت محترم را از هدف اساسی در زمینه پیگیری اقتصاد مقاومتی و بهبودبخشی به اوضاع اقتصادی جامعه دور سازد.

امروزه کسانی که دستی در فضای سیاسی کشور دارند، تایید می‌کنند که دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم از زمینه‌های مساعدتری برای خدمت رسانی به مردم برخوردار شده است؛ زمینه‌هایی که در صورت قدردانستن و همت گماشتن به بهره مندی از آن مانع سست‌شدن جایگاه دولت در بین توده های مردم می‌شود و کاهش مشکلات اقتصادی جامعه را شتابی مضاعف خواهد بخشید. برخی از این موارد را می توان چنین برشمرد:

1- فضای سالم در دوران رقابت‌های انتخاباتی

فراموش نکرده ایم که در انتخابات سال 84 و 88 چه فضای سنگینی از سوی برخی افراد و گروه‌ها و رسانه‌های متبوع آن ها برضد یکی از کاندیداهای آن زمان که البته توانست اعتماد مردم را به دست آورد، شکل گرفته بود. در سال 84 به ویژه در فاصله بین مرحله اول و دوم  انتخابات، توهین ها و توصیف هایی دور از انصاف علیه احمدی نژاد روا داشته شد و کسانی که مدام از حق آزادی انتخاب و دموکراسی و اخلاق مداری و ... دم می زدند، با مشاهده  شتاب  نامزد برتر در کسب اعتماد مردم، به طرفه العینی همه آن شعارهای جذاب را زیر پا گذاشتند تا شاید مانع پیروزی رقیب انتخاباتی خود شوند؛ حتی رئیس جمهور وقت که مدام از جامعه مدنی و حقوق شهروندی و احترام به رای مردم و ... سخن می گفت، هنگامی که اقبال مردم به نامزد مورد نظر خود را کم‌رنگ دید، در بیانیه ای به تلویح از همه خواست به نامزد مورد نظرش رای دهند! اما این اقدامات نتوانست تاثیر چندانی در انتخاب مردم داشته باشد. این گروه پس از روی کار آمدن دولت نهم نیز برای سیاه نمایی و زمین زدن آن تلاش فراوانی کردند؛ این در حالی بود که رویکرد کلی و گفتمان حاکم بر دولت نهم مورد عنایت رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام قرار داشت.

در انتخابات سال 88 هم همان گروه‌ها و جریان‌ها با انگیزه‌ای مضاعف وارد میدان شدند و کوشیدند با تجمیع همه امکانات تبلیغی و مالی در داخل و خارج، مانع رای آوردن کاندیدای رقیب شوند و چون در این هدف ناکام ماندند، با طرح ادعای تقلب 11میلیونی! و به دنبال آن اردوکشی خیابانی و فتنه انگیزی، برآن شدند تا زمینه ابطال آرای ملت را فراهم آورند، که با قاطعیت سکاندار نظام اسلامی ناکام ماندند. با این همه بر خلاف سال های 84 و88، فضای کلی انتخاباتی سال 92 برای دکتر روحانی  هیچ‌گاه جنبه تخریبی نیافت.

2- رقیبان مسؤولیت شناس و پای‌بند به اخلاق و لوازم دموکراسی

در سال 84 و 88 رقیبان اصلی رفتاری چندان اخلاقی با رئیس جمهور برگزیده نداشتند؛ به گونه ای که بعضا حتی از ارسال پیام تبریک سطحی و متعارف هم خودداری کردند و از شرکت در مراسم تنفیذ و تحلیف نیز که بدیهی ترین انتظار از یک رقیب انتخاباتی است سرباز زدند. این در حالی است که رقبای دکتر روحانی از نخستین ساعات اعلام پیروزی وی به رغم آرای شکننده  رئیس جمهور منتخب، افزون بر ارسال پیام مکتوب، به صورت حضوری نیز به دیدار رئیس جمهور برگزیده شتافتند و با تبریک انتخاب وی، از آمادگی خود برای همکاری همه جانبه با دکترروحانی و دولت ایشان سخن گفتند. آن ها نه تنها نتیجه انتخابات را کامل به رسمیت شناختند بلکه حتی از ابتدایی ترین حق خود مبنی بر «اعتراض قانونی» به نتیجه انتخابات هم گذشتند. اهمیت این اقدام هنگامی بیش تر روشن می شود که بدانیم رئیس جمهور منتخب با اختلاف آرای بسیار اندک توانسته بود اکثریت آرا را به دست آورد و در صورت اعتراض رقبا و بازشماری آرا، امکان تغییر نتیجه انتخابات دور از ذهن نبود.

پس از شکل گیری دولت یازدهم نیز رقیبان انتخاباتی آقای روحانی، در گفتار و کردار خود نهایت همکاری و دلسوزی را نسبت به دولت یازدهم داشته اند و حتی دکتر جلیلی که به نوعی یک قطب انتخابات را به خود اختصاص داده بود، تاکنون حاضر نشده در سخنان عمومی خویش به نقد صریح دولت مستقر بپردازد و تصریح کرده که دیدگاه ها و انتقادهای خود را به صورت«خصوصی» به اطلاع دولتمردان می رساند. و این یعنی مرتبه بالای تعهد و دلسوزی یک رقیب انتخاباتی! مقایسه این منش با رفتار و مواضع رقیبان انتخاباتی در سال‌های 84 و 88 با محمود احمدی نژاد، واقعیت‌های تلخی را یادآوری می‌کند.

3- رویکرد مثبت رئیس‌جمهور پیشین و دولت وقت

با اعلام پیروزی دکتر روحانی در خردادماه 1392، رئیس جمهور وقت افزون بر ارسال فوری پیام تبریک به رئیس جمهور برگزیده، در رفتاری اخلاقی شخصا به محل اقامت ایشان رفت و ضمن تبریک حضوری، برآمادگی کامل خود و دولتمردان برای کمک به وی تاکید کرد و حتی به وزرا دستور داد تا به صورت برنامه ریزی شده به دیدار دکتر روحانی بشتابند و گزارشی از وزارتخانه و زیرمجموعه‌های خویش را در اختیار وی قرار دهند تا ایشان بتواند با اطلاعات کامل برای سکانداری دولت آینده آماده شود. مقایسه این برخورد متین و اخلاقی رئیس جمهور سابق با برخی برخوردهای ناشایست در سال های 84 و 88 واقعیت‌های بسیاری را بر اهالی انصاف روشن می سازد. سکوت رئیس جمهور سابق در برابر کم‌لطفی‌های گاه و بیگاه رئیس جمهور کنونی و برخی مسؤولان کنونی، و پرهیز از هر گونه پاسخگویی یا موضع‌گیری علیه رئیس جمهور و دولت یازدهم نیز برگ دیگری از فرصت‌های کم نظیر برای دولت دکتر روحانی به شمار می‌آید.

4- رفتار منطقی و بدون جنجال رسانه‌ها و جریان‌های منتقد

دولت های نهم و دهم و رئیس آن‌ها به رغم  برخورداری از آرای بیش‌تر و به تبع پایگاه اجتماعی قوی تر، از طرف رسانه‌ها  و جریان‌های موسوم به اصلاح طلب هدف جنجال و حتی تحقیرهای ناگوار قرار می گرفت و در بسیاری از موارد، آن ها به جای برخورد منطقی و نقد منصفانه و به دور از هیاهو می کوشیدند با وارونه نمایی و بزرگ نمایی نقاط ضعف و کوچک شمردن نقاط قوت، ذهن جامعه را از واقعیت‌ها منصرف کنند. البته بسیاری از نقدها به ویژه در سال‌ های پایانی دولت دهم، دلسوزانه و منطقی بود؛ اما به طورمعمول این گونه نقدها از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح می شد و افراد و رسانه هایی که این روزها در حمایت پررنگ از دولت یازدهم فعالیت می‌کنند، اغلب به نقد و تخریب مسائلی می پرداختند که به واقع نقاط قوت دولت و رئیس جمهور وقت به شمارمی آمد! انتقادهای سنگین از پافشاری دولت های نهم و دهم بر حقوق هسته ای و کوتاه نیامدن در برابر فشارهای خارجی و زیرسؤال بردن و حتی تمسخر ساده زیستی رئیس جمهورو دولتمردان گذشته و مواردی از این دست  را می توان در این راستا ارزیابی کرد.

با این همه دولت های نهم و دهم در برخورد با منتقدان، کوشیدند از جاده انصاف خارج نشوند و شرح صدرشان در این باره قابل تحسین بود. این در حالی است که در دولت یازدهم به رغم استفاده از تعابیری نامناسب همچون بی سواد و تغذیه شونده از مراکز خاص و ... برای منتقدان، انتقاد کنندگان که اغلب از رسانه ها و جریان اصولگرا هستند، کوشیده اند به جای جوسازی و شانتاژ خبری به ریشه یابی دلسوزانه نقاط ضعف بپردازند. ارزیابی های منطقی و مستند توافق ژنو و رویکردهای سیاسی دولت در عرصه سیاست خارجی و فرهنگی گواهی روشن بر این ادعا است. البته مقصود، موجه دانستن تمام نقدها به دولت محترم نیست بلکه تامل در تفاوت بین رویکردهای دو جریان است. در تگنا قرارگرفتن نسبی برخی منتقدان و رسانه ها در این دوره هم مساله ای است که بررسی آن روشنگر واقعیت هایی قابل تامل خواهد بود.

4- همراهی کم سابقه مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی از آغاز فعالیت دولت دکتر روحانی، در مجموع همکاری مناسبی با شخص رئیس جمهور و دولتمردان وی داشته است به گونه ای که وزرای اقتصادی دولت را با آرای بالا مورد تایید قرار داد و حتی دکتر طیب نیا-وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی- توانست با کسب 274 رأی از مجموع 284 رأی مأخوذه، بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص دهد! پس از آن نیز رویکرد کلی مجلس، همکاری صادقانه و دلسوزانه با دولت محترم بوده است و اگرچه در مواردی برخورد قاطع نمایندگان با برخی کاستی‌های دولتمردان دور از انتظار نبوده، اما مشی مماشاتی مجلس شورای اسلامی که آخرین آن‌ها رایزنی هیات رئیسه برای تعویق استیضاح یکی از وزرا بود، نشان داد که مجلس و هیات رئیسه به طور جدی خواهان فراهم بودن زمینه آرامش و انسجام دولت برای خدمت رسانی هرچه بیش‌تر هستند.

5- اختیارات گسترده برای حل موضوع هسته ای

محور اصلی برنامه های دکتر روحانی در ایام تبلیغات ریاست جمهوری، حل مساله هسته ای و به تبع آن بهبود اوضاع اقتصادی بود؛ به گونه ای که تاکید بر "چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم» در صدر قاموس انتخاباتی ایشان قرار گرفت و بخش قابل توجهی از آرای مردم به آقای روحانی نیز با توجه به همین شعار جذب شد. پس از انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری و شروع به کار دولت یازدهم هم اختیارات برجسته ای به ایشان داده شد تا بتواند برای تحقق برنامه خود در حل مساله هسته‌ای و رونق اقتصادی بکوشد؛ به گونه‌ ای که در گفت و گویی تصریح کرد: برای توافق با غرب بر سر مساله هسته‌ای اختیار تام دارم.( خبرگزاری فارس،1/7/1392) در همین راستا آقای روحانی در نخستین سفر خود به آمریکا در قامت ریاست جمهوری، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب و برخلاف رویه سابق، به گفت و گوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تن داد و وزیرخارجه دولت یازدهم نیز به گفت و گویی مفصل و مستقیم با جان کری وزیر خارجه این کشور پرداخت. توافقنامه ژنو هم پس از چند دور مذاکرات فشرده بین دولت ایران و 1+5 پشت درهای بسته به امضای طرفین رسید؛ توافقی که رئیس جمهور در ادعایی قابل تامل، آن را به منزله تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ خواند و البته جزئیات آن حتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پنهان نگه داشته شد. در مدت قریب به یک سال از فعالیت دولت یازدهم، مقام معظم رهبری هم دست‌کم در دو مورد با تاکید بر دخالت نداشتن در جزئیات مذاکرات هسته ای، به صراحت از کلیت تیم مذاکره کننده حمایت کرده و فضای مناسبی برای آن‌ها فراهم آورده اند. رئیس رسانه ملی نیز به رغم درخواست‌های مکرر از جمله درخواست کتبی بیش از یکصد نماینده مجلس شورای اسلامی برای فراهم آوردن زمینه نقد و بررسی توافق ژنو در آن رسانه، تصریح کرد که در حال حاضر رویکرد صداوسیما درباره توافق ژنو، فقط «حمایتی» است.

به هر روی، ارزیابی منصفانه و فارغ از حب و بغض‌های نسنجیده تردیدی بر جای نمی گذارد که دولت یازدهم و رئیس جمهور محترم، فرصت‌های کم نظیر و بعضا بی نظیری برای تحقق رهنمود رهبری معظم نظام در زمینه خدمت‌رسانی و رفع مشکلات اقتصادی در سایه اقتصاد مقاومتی دراختیار دارد و توفیق در این عرصه در گرو بهره‌مندی هوشمندانه از  فرصت‌ها و دوری از حاشیه‌سازی‌هایی است که در مواردی قابل توجه از درون دولت ساخته می‌شود. تنها در این صورت است که می‌توان به افزایش و دست‌کم استمرار حمایت‌های کنونی امیدوار بود؛ و الا فلا.