به گزارش یزدرسا؛ محمد حسین صباغی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار میبد خبر با تبریک روز مهندس و بیان سابقه تاسیس نظام مهندسی گفت: این سازمان در سال ۱۳۷۴ بر اساس قانون نظارت بر ساختمان مصوب مجلس تشکیل شده و قبل از آن به نوعی با اسم کانون مهندسین کار خود را دنبال می کرده و بسیاری از مسائل و ضوابط اداری که داریم، بر اساس قانون نظام مهندسی و قانون مقرارت ملی می باشد، که تاکنون ۲۲ جلد کتاب آن نیز منتشر شده است.

وی درباره برنامه های اجرا شده توسط این سازمان ابراز داشت: برگزاری دوره‌های آموزش مالکین، تمرکز بر امور صنفی و تلاش برای بالابردن کیفیت ساخت‌وساز و اقدام در چارچوب وظایف ساختاری و سازمانی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مهندسان سازمان نظام مهندسی توسط اساتید باتجربه کشور، در پرونده عملکرد این مجموعه وجود دارد.

صباغی ادامه داد: احیاء کمیته فنی با هدف کنترل و بهبود کیفیت نقشه‌های معماری، تهیه بانک اطلاعاتی از شماره تلفن مالکین به‌منظور ارسال پیامک‌های فرهنگی در خصوص ساختمان‌سازی از دیگر برنامه‌های نظام مهندسی میبد بوده است.

رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی میبد با بیان اینکه ساخت و ساز ایمن و استاندارد برای این مجموعه از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: در طول یکسال اخیر، سعی نظام مهندسی میبد بر حذف مهندسان غیربومی و همچنین مهندسان غیرساکن در میبد از چرخه نظارت بر ساختمان بوده است.

صباغی طراحی، نظارت و اجرا را از ارکان اصلی کیفیت در ساخت و ساز برشمرد و اذعان داشت: ساختمان یک سرمایه ملی است. ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان سه راس دارد که طراحی  و اجرا و نظارت صحیح و اصولی سه راس این هرم می باشند و طراحي و نظارت مهندسي ساختمان ها قبل و حين اجرا عامل مهم و كليدي در كاهش خسارات مي باشد.

رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی میبد درباره تعیین نرخ تعرفه ها در این سازمان توضیح داد: در مورد نرخ‌گذاری تعرفه‌ها، باید این نکته را مدنظر داشت که فرد ارائه‌دهنده خدمت، زمان زیادی را برای این امر اختصاص می‌دهد و همچنین مسئولیت ایمنی ساختمان را در تمام طول عمر مفید آن، برعهده مهندس ناظر آن است. نرخ تعرفه ها باتوجه به ضوابط درکمیته چهار نفره استان مصوب و به شهرستانها ابلاغ می شود که در این رابطه تعرفه خدمات مهندسی میبد در پایین ترین میزان درسطح استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه 25 درصد وسعت شهرستان بافت تاریخی بوده که باید در این زمینه توجه ویژه داشت، گفت: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و در نظرگرفتن تسهیلات و تنظیم قوانین آسان‌ نسبت به مستحکم سازی بافت فرسوده و تاریخی اقدام کرد چرا که در زمان وقوع زلزله عواقب جبران‌ ناپذیری را خواهد داشت. 

صباغی در ادامه با بیان اینکه سالانه بین 400 تا 600 پروانه درشهرستان میبد صادرمی شود افزود: متاسفانه بر اساس آمارهایی که از واگذاری انشعابات خدمات شهری مانند آب، گاز و موارد دیگر بدست آمده گویای این مطلب است که دو برابر این آمار در شهرستان میبد ساخت وساز داریم و 50 درصد ساخت و سازها درمیبد بدون پروانه بوده که این امر باعث عدم توانایی دربرنامه ریزی شهری ،کیفیت نماها و ساخت و سازمی شود.

رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی میبد در خصوص شناسه فنی و ملکی یادآور شد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندي است که حاوي اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان صادر شده و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه هاي چون ساخت، تحویل خریداران می شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداري می نماید مطلع شود.

صباغی در خصوص تخلفات برخی از مهندسان ناظر شاغل در نظام مهندسی میبد گفت: از لحاظ قانونی مهندس ناظر نمی‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک برقرار کند و چنانچه ناظر ساخت هزینه‌ای دریافت کند، غیرقانونی است.

وی با اشاره به اهمیت به کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد در کیفیت ساخت و سازها گفت: عدم معرفی مصالح ساختمانی استاندارد یکی از مشکلات در حوزه ساخت و ساز است و این در حالی است که مشخصات فنی مصالح عرضه شده در بازار وجود ندارد و تشخیص مصالح استاندارد از غیر استاندارد را برای سازندگان و مهندسان دشوار می کند و این یکی از مشکلات جدی است.

رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی میبد در پایان تصریح داشت: شهرداری ها می توانند با همکاری با دفاتر نظام مهندسی شهرستان بستری مناسب برای ساخت و ساز ایمن و مقاوم و کاهش اثرات ناشی از حوادث غیر مترقبه فراهم سازند.

انتهای پیام/اد