به گزارش یزدرسا به نقل از نسیم، نمایندگان در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با 142 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر با ماده الحاقی 16 مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فناوری توسط کلیه دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده احمد توکلی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 52 با بیان اینکه بودجه یک سند برنامه یک ساله است گفت: در حال حاضر در یک قانون دایمی همه ضوابط بودجه را دایمی می کنیم.

وی با بیان اینکه تهیه بودجه در اختیار دولت است اما با تصویب اینگونه مواد این اختیار را از دولت سلب می کند افزود: اینگونه مواد در این طرح بسیار زیاد است در صورتی که تصمیم گیری در مورد آن بر عهده دولت است و نه مجلس.

باهنر در پاسخ به این اخطار با وارد دانستن آن با بیان اینکه لایحه بودجه مشخصات روشنی دارد که دخل و خرج دولت را مشخص می کند گفت: زمان آمدن لایحه بودجه به مجلس نمایندگان به هر شکل که مصلحت می دانند تصمیم می گیرند بنابراین مکلف کردن دولت با تصویب این مواد مغایر قانون است.

در ادامه باهنر این اخطار را به رأی گذاشت که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

براساس ماده الحاقی 16 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.

تبصره- دستگاه‌های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

انتهای پیام/ص