به گزارش یزدرسا  به نقل از مرآت البحرین، "نایف یوسف محمود" دادستان کل بحرین طی اظهاراتی مدعی شد دادستانی گزارشی دریافت کرده است که بر اساس آن دبیر کل یکی از جمعیت‌های سیاسی  اقدام به تحریک افکار عمومی علیه دولت و تشویق برای تغییر آن به واسطه زور، تهدید و ابزارهای نامشروع کرده است.

این اظهار نظر دادستان کل بحرین واکنش فوری و تند جمعیت الوفاق بحرین را درپی داشت و این جمعیت با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده است که اتهامات دادستانی علیه شیخ علی سلمان ساختگی و دروغین بوده و هیچ ارتباطی با حقیقت ندارد.

در این بیانیه آمده است که اتهامات وارده به شیخ علی سلمان نشان دهنده بروز تقلب و وجود دسیسه ‌بزرگی علیه او است، این اقدامات در راستانی انتقام گیری از شیخ علی سلمان به دلیل شیوه مبارزه مسالمت آمیز او و در تنگنا قرار گرفتن آل‌خلیفه است.

همچنین الوفاق تاکید کرده است که بیانیه دادستانی کل به خوبی نشان میدهد که دلیل بازداشت شیخ علی سلمان واهی بوده و آنان سعی دارند حقیقت را وارونه جلوه دهند، این یک رسوایی بزرگ است.

شیخ علی سلمان روز یکشنبه (7 دی) پس از مراجعه به مرکز تحقیقات جنایی وابسته به وزارت کشور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و از همراهان و وکلای وی خواسته شد تا این مرکز  را ترک کنند.

وی در تماسی تلفنی با خانواده خود که چند ثانیه بیشتر طول نکشید خبر داد که بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

دستگاه امنیتی بحرین پس از بازداشت دبیر کل جنبش الوفاق بحرین 9 فقره اتهام را به وی وارد کرده است که عبارتند از: تحریک مردم برای نفرت از رژیم حاکم، دعوت از مردم برای سرنگون کردن رژیم حاکم، القای این مسئله به جوانان که قیام علیه دولت جایز است، توهین به دستگاه قضایی، توهین به قوه مجریه، تحریک گروهی از مردم علیه گروهی دیگر از آنان، کمک گرفتن از خارج از کشور، صدور بیانیه‌های کذب که باعث ایجاد اخلال در امنیت کشور می‌شود و در نهایت مشارکت در راهپیمایی‌ها و تجمعات که باعث وارد آمدن زیان به اقتصاد می‌شود.

انتهای پیام/ص