به گزارش یزدرسا، مشاوران اقتصادی رئیس جمهور گزارش اقتصادی سال ۷۴ و ۷۳ را بازخوانی کنند تا به باز تولید سیاست‌های تورم‌زا دست نزنند.

فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در تحلیلی نوشت: رکود موجود در اقتصاد باعث تحرک تیم اقتصادی دولت به ایجاد یک بسته اقتصادی شد. در شرایط فعلی برای توجیه بسته جدید این گونه توجیه شده بود که مردم برای تأمین نیازهای مورد تقاضای خود هیچ مشکل خاصی ندارند اما چون منتظر کاهش‌های معنی‌دار در قیمت کالاها پس از برجام هستند خرید نمی‌کنند، در صورتی که به نظر می‌رسد این یک خطای نابخشودنی و راهبردی بود. بهتر بود به آقای رئیس جمهور صادقانه می‌گفتند که ماجرای اقتصاد ایران ماجرای بحران تقاضای مؤثر است و وقتی که در ادامه سیاست‌های دولت قبلی راهبرد افزایش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار داده‌اند درباره بخش اعظم کالاها و خدمات موردنیاز مردم به هیچ وجه کاهش قیمتی قابل تصور نیست و از آنجایی که نظام مالیات‌گیری کشور هم عمدتاً فشارهای خود را روی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان اعمال می‌کند اتفاقاً در شرایط کنونی با رویکردی که دولت در دستور کار قرار داده احتمال افزایش نابرابری‌ها به مراتب افزایش پیدا می‌کند. آنچه باید در حال حاضر آقای رئیس جمهور به آن توجه کند این است که چرا رئیس بانک مرکزی و بقیه مسئولان اقتصادی که کاهش ۲۰۰ تومانی نرخ ارز را برنتافتند و حال که قیمت ارز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به آن نرخی که همراه نرخ ثبات اعلام کرده بودند تغییر می‌کند، چرا رئیس بانک مرکزی هیچ گونه حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند و چرا رئیس بانک مرکزی نسبت به شرایط پیش آمده اظهار نارضایتی نمی‌کند.

وی در این یادداشت که از سوی روزنامه آرمان منتشر شده، خاطرنشان می‌کند: آنچه به نظر خیلی تکان‌دهنده‌تر است و شخصاً به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند که از طریق بسترسازی برای افزایش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند اما بارها و بارها گوشزد شده است و مجدداً تکرار می‌شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه کنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده طی دوره‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳ که شوک درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود ۹ برابر افزایش پیدا کرده و به رقم ۹۷۳۴ میلیارد رسیده است. منطق این ماجرا کاملاً روشن است؛ وقتی که دولت خودبزرگ‌ترین تقاضا کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقاً مسئله‌ای است که در صفحه ۷۴ این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند که مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند.
در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت‌ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.

یادآور می‌شود نرخ تورم در سال ۷۴ تا ۴۹/۴ درصد صعود کرد.
مؤمنی همچنین می‌نویسد: آقای رئیس‌جمهور باید از کارشناسان صاحب صلاحیت بازار کار و به ویژه از کارشناسانی که در معاونت اشتغال وزارت کار مشغول به کار هستند بخواهند که ایده اولویت شغل بر یارانه را برای ایشان صورت‌بندی دقیق و برنامه‌ای کنند و راه پیشرفت اقتصاد از طریق بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و بازآرایی ساختار نهادی در جهت مصالح تولید است و نه در جهت منافع کسانی که از طریق رانت و فساد و ربا منافع خود را حداکثر می‌کنند و با محور قرار دادن خلق فرصت‌های شغلی مولد راه پیشرفت اقتصاد ایران را دنبال کنند. اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد با وجود آنکه شیب فشارهای وارده بر مردم کاهش نسبی پیدا کرده اما چون قدر مطلق این فشار همچنان با ابعاد بسیار سنگین‌تر در حال افزایش است بر مدار ترقی و پیشرفت قرار نمی‌گیرد.

منبع:کیهان

انتهای پیام/ص