به گزارش یزد رسا، جعفر قادری، در تشریح مصوبه این کمیسیون در خصوص بند 56 لایحه بودجه مربوط به مصارف هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح بود اما همه اعضاء اصرار داشتند که در این رابطه مستند به قانون عمل شود و بر این اساس 10 درصد درآمد هدفمندی یعنی تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از 45 هزار میلیارد تومان باقی مانده 50 درصد یعنی معادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها ، 30 درصد معادل 13 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و 20 درصد یعنی تا مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اختصاص می‌یابد.

وی اضافه کرد: بر اساس تبصره بند 56 لایحه بودجه دولت می‌تواند تا 10 درصد از اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیف‌ها را به ردیف‌های دیگر اختصاص دهد. یعنی دولت مختار است که 10 درصد از تولید یا 10 درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند.

قادری ادامه داد: بر اساس تبصره دیگری نیز مقرر شد که پرداختی به هر فرد در هر ماه نباید بیشتر از عملکرد سرانه بهمن 91 باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: اگر دولت 10 درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد میزان یارانه نقدی خانوارها 27 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته عملکرد 12 ماهه 42 هزار میلیارد تومان بوده یعنی اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود یا دهک‌ها کم می‌شوند یا یارانه‌ی نقدی کاهش می‌یابد که این ممکن است درعمل مشکلاتی ایجاد کند. چرا که اگر دولت بخواهد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به 5 یا 6 دهک اختصاص دهد باید حداقل 2 یا 3 دهک را حذف کند.

قادری در ادامه گفت که احتمالا این مصوبه در کمیسیون تلفیق مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به یکی از مصوبات دیگر این کمیسیون گفت: بر اساس بند 50 لایحه بودجه سازمان امور مالیاتی موظف شد قسمتی از فعالیتهای خود را به استثنای تشخص مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی واگذار کند.

به گفته‌ی قادری، بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق هر سال صد میلیارد تومان از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه سواحل جنوبی و شمالی و احداث بنادر کوچک اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: دولت در بند 53 لایحه بودجه تکلیفی را برای خود پیش بینی کرده بود که در طراحی و اجرای شهرهای جدید مسکن مهر، احداث فضای سبز و فضاهای بهداشتی و درمانی و مدرسه را متقبل شود که اگر ما این را مصوب می‌کردیم دست دولت باز بود که از ردیف بودجه‌ای در اینجا هزینه کند که این بی‌نظمی ایجاد می‌کرد و مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد. بجای پیشنهاد دولت مصوب شد در شهرهای جدید و مسکن مهر برای مجتمع‌های بیش از 100 واحد مدرسه احداث شود یا هزینه‌ی احداث مدرسه از سوی سازندگان به سازمان نوسازی داده شود.

قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اجازه داده شد مدارس و پروژه‌های نیمه تمام دولتی را برای تکمیل به خیرین مدرسه ساز و دانشگاه ساز واگذار کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون کسانی که حق بیمه بیش از 10 سال پرداخت کردند و اکنون به 60 سالگی رسیدند به نسبت حق بیمه‌ای که پرداخت کردند از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار شوند و کسانی که زیر 10 سال حق بیمه پرداخت کردند و مشمول بیمه از کار افتادگی نیستند مبلغ کسری تا ده سال را یکجا به تامین اجتماعی پرداخت کنند و به همین نسبت از مستمری و امتیازات برخوردار شوند.

به گفته‌ی قادری، بر اساس مصوبه‌ی دیگری مبلغ 20 میلیارد تومان برای 50 هزار دختر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تحت عنوان کمک هزینه‌ی جهیزینه پرداخت می‌شود.

وی یاد آور شد: دولت در بند 54 لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که جرایم رانندگی که طبق قانون باید به نیروی انتظامی، وزارت راه و دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اختصاص یابد به نسبت وصول به شهرداری‌ها داده شود یعنی شهرهایی که جرایم بیشتری دارند مبلغ بیشتری از این محل دریافت کنند اما کمیسیون مصوب کرد که بر اساس ضوابط قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از جرایم 20 درصد به کلان‌شهرها، 40 درصد سایر شهرها و 40 درصد به روستاها اختصاص یابد. همچنین مقرر شد که از این مبالغ 10 میلیارد تومان به معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص داده شود.

قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 12 ماهه است و ارقام هزینه‌ای باید هر ماه به صورت یک دوازدهم تخصیص داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به تصویب بند 59 لایحه بودجه گفت که بر این اساس سازمانهای بیمه‌گر و خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورتحساب‌های ارسالی از مراکز درمانی را حداکثر ظرف مدت 2 هفته به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند. این مصوبه برای این است که معمولا بیمارستانها به دلیل بدهی شرکتهای بیمه‌گر با مشکلاتی مواجه می‌شوند لذا در این مصوبه تصریح شد که 15 درصد سالیانه به عنوان جریمه برای سازمانهای بیمه‌گری که بدهی‌شان را به موقع پرداخت نمی‌کنند به عنوان جریمه در نظر گرفته شود.

به گفته‌ی وی بر اساس بند 61 لایحه بودجه نیز مصوب شد که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی باید اولویت را به پرداخت هزینه‌ی حقوق بازنشستگان اختصاص دهند.

قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: بر اساس بند 67 لایحه بودجه دولت مکلف شد برای 100 هزار نفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر ، آزادگان ، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد ، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا کند.

منبع:ایسنا