به گزارش یزد رسا؛ رسول دمیری افزود: بیشترین دلیل اختلافات فرهنگی زوجین نیز به سبب ازدواج با افراد غیر بومی و خارج از استان است  که به دلیل تفاوت فرهنگی بعضاً منجر به تشکیل پرونده دعاوی خانوادگی می گردد.

وی در ادامه با اشاره به بیشترین تعداد پرونده های این دادگستری گفت: مطالبه وجه ، دعاوی خانوادگی شامل مهریه ، نفقه وغیره و همچنین اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی بیشترین تعداد پرونده های دادگستری شهرستان بافق را به خود اختصاص داده اند.

این مقام قضائی با بیان اقدامات انجام شده در این دادگستری جهت کاهش ورود پرونده ها اظهار داشت: پرونده های طلاق قبل از ثبت به واحد مشاوره بهزیستی فرستاده می شود تا اقدامات لا زم جهت صلح و سازش در این پروندها صورت گیرد.

وی ارجاع پرونده ها به شورای حل و اختلاف جهت صلح و سازش را از دیگر اقدامات ذکر کرد و افزود: واحد مشاوره و معاضدت قضائی نیز در این دادگستری تقویت شده تا افراد بتوانند با دریافت مشاوره ، در تنظیم دادخواست به درستی اقدام نموده تا اختلافات به صورت ریشه ای حل و فصل شود و از شکل گیری پرونده های دیگر در کنار پرونده اول پیشگیری به عمل آید.

دمیری تصریح نمود: فرمهای دادخواست نیز قبل از ثبت ، بررسی می شود تا در صورت وجود ابهام و نقص ، مشکلات آن بر طرف شود تا منجر به قرار رد دعوی نشود.

وی با اشاره به اینکه تا سال 88 پروند های مسن در این دادگستری وجود ندارد ، افزود: پرونده هایی با موضوع خلع ید و قلع و قمع از سال 88 در این دادگستری تشکیل شده و رای آن صادر و برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر رفته که هنوز برنگشته است.

دمیری افزود: سه مورد پرونده نیز از سال 91 در این دادگستری تشکیل شده که موضوع این پرونده ها مربوط به فسخ قرارداد و ثمن معامله ، تنفیذ مبایع نامه و مطالبه وجه می باشد که دلایل اطاله دادرسی هر سه پرونده عدم اظهار نظر کارشناسی در این پرونده ها می باشد .

وی در ادامه یکی از مشکلات شهرستان بافق را نداشتن کارشناس رسمی در تمامی زمینه عنوان کرد و افزود: برای اظهار نظر کارشناسی در برخی از پرونده ها باید هیأت کارشناس از مرکز دعوت گردد که این مساله  به دلیل مسافت زیاد شهرستان تا مرکز و همچنین دستمزد پایین کارشناس مشکلاتی را به بار آورده است.

دمیری با تأکید بر اینکه اظهار نظر سریع کارشناسی در پرونده ها مانع اطاله دادرسی می شود گفت: امیدواریم تدابیری اتخاذ شود که مشکل کمبود کارشناس در شهرستان بافق برطرف گردد.

وی همچنین با اشاره به تقویت واحد ابلاغ در کلیه حوزه های قضائی خاطر نشان کرد: تقویت واحد ابلاغ در راستای ابلاغ سریع اوراق قضائی منجر به جلوگیری از اطاله دادرسی در پرونده می شود.

رئیس دادگستری شهرستان بافق در خصوص اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن آئین دادرسی جدید نیز گفت: یکی از قضات در این خصوص برای آموزش ضابطین در نظر گرفته شده و نشستهایی نیز بین قضات این دادگستری جهت رفع مشکلات و ابهامات این قانون برگزار شده است.

وی در خاتمه ابراز داشت: در راستای اجرایی شدن آئین دادرسی جدید و قبل از شروع و اجرائی شدن این آئین نامه تمهیدات لازم خصوصاً در زمینه بروز رسانی امکانات و رفع کمبود نیروی انسانی انجام گردد.

منبع:روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد