به گزارش یزد رسا به نقل از آوای اقتصاد، یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی است به عبارتی تلاش در زمینه تقویت تولید داخلی پیش شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است، بنابراین اولویت ندادن به واردات کالاهای لوکس حمایت از تولید داخل از اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی از مقوله تولید ملی تفکیک ناپذیر است زیرا که در سایه حمایت از تولید و سرمایه ایرانی می‌توان زمینه افزایش کیفی محصولات، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی بازار را فراهم کرد.

یکی از بازوهای حمایت از تولید داخل، مصرف کالای داخلی است به عبارتی چرخه اقتصاد در کشور با مصرف کالای داخلی تکمیل می‌شود. حمایت از تولیدات داخلی از جنبه های مختف نیاز است؛ دولت باید نقش حمایتی خود را از صنایع داشته و از سویی دیگر مردم نیز باید با مصرف کالای داخلی به اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

علی رغم اهمیت و حساسیت موضوع تولید داخل متاسفانه در سال‌های اخیر بخش تولید کشور به ویژه صنعت دچار رکود بی‌سابقه‌ای شده است و در نتیجه آن بسیاری از واحدهای تولیدی به حالت و تعطیل و نیمه تعطیل در آمده‌اند. از این رو لازم است برای بازگشت به مسیر رشد و پیشرفت اقدامات مناسبی برای نجات صنعت و اقتصاد کشور انجام داد.

کارخانه تولیدی یزدمنگنه با ربع قرن سابقه از جمله واحدهای تولیدی در استان یزد است که روزهای دشوار رکود را پشت سر می‌گذارد و چنانچه اقدامی برای بهبود شرایط آن صورت نگیرد باید شاهد تعطیلی تنها تولیدکننده منگنه در استان یزد بود.

محمد رضا صدیق عضو هیئت مدیره کارخانه یزد منگنه در گفتگو با خبرنگار آوای اقتصاد گفت: تا چند سال پیش کارخانه‌های تولیدکننده منگنه دیگری نیز در استان فعال بودند اما به دلیل افزایش مشکلات و سخت شدن کار تولید همه تعطیل شدند در سطح کشور نیز 150 بنگاه بودند که از این تعداد تنها هفت کارخانه باقی مانده‌اند که آن‌ها هم با مشکلات متعددی مواجه هستند و به سختی ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به واردات بی‌رویه منگنه به کشور اظهار داشت: واردات منگنه از کشورهای مختلف صورت می‌گیرد که عمده آن از کشورهای چین، اوکراین و روسیه است و متأسفانه بازار داخل را در اختیار دارند و ادامه فعالیت را برای کارخانجات باقی مانده داخلی سخت کرده‌اند.

صدیق در خصوص محصولات تولیدی کارخانه گفت: کارخانه یزد منگنه به بروزترین دستگاه‌های خط تولید، مناسب برای تولید انواع مختلف منگنه مجهز است و با تولید بیش از 180 نوع منگنه بالاترین میزان تنوع را در آسیا به خود اختصاص داده و کیفیت محصولات آن بسیار بالا بوده و قابل رقابت با مشابه خارجی است.

وی با بیان این که بسیاری از منگنه‌های خارجی موجود در بازار کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتری نسبت به تولیدات داخلی دارند افزود: مشکل ما کیفیت محصولات، تکنولوژی و یا نیروی انسانی نیست بلکه مشکل فروش و بازار است که اکنون در دست رقبای خارجی است و تولید داخل در ان سهمی ندارد.

صدیق در خصوص میزان اشتغال‌زایی کارخانه اظهار داشت: در گذشته 100 کارگر در سه شیفت کاری مشغول بودند و ماهانه بالغ بر 100 تن تولید داشتیم اما به مرور ساعت کار کارخانه به دو شیفت و سپس به یک شیفت کاهش یافت و اکنون با 10 کارگر یک شیفت نیز به طور کامل کارخانه فعال نیست.

مدیر عامل سابق کارخانه یزدمنگنه با بیان این که زمانی به کشور دبی و ازآن جا به آفریقا صادرات داشتیم افزود: در گذشته حجم فروش ما به این صورت بود که مشتریان با کامیون محصولات را از کارخانه خارج می‌کردند اما اکنون مشتریان به خرید چند کارتن اکتفا می‌کنند.

این فعال عرصه تولید اظهار داشت: با تشدید رکود و مشکلات تولید شرکاء بر تعطیلی کارخانه اتفاق نظر دارند اما باز هم تمام تلاش می‌کنیم تا از تعطیلی کارخانه جلوگیری کنیم. منتظریم ببینیم برجام می‌تواند مشکلات اقتصاد و تولید را حل کند یا خیر؟

صدیق با تاکید بر لزوم حمایت از تولید و تولیدکننده اذعان داشت: متأسفانه مسئولین اقدام موثری برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و حمایت از تولید داخلی انجام نداده اند. با بروز و تشدید مشکلات کارخانه  بارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت  مراجعه کردیم اما نتیجه ای در بر نداشت.

وی در بخش دیگر سخنان خود واردات مواد اولیه بی کیفیت را معضل اصلی این صنعت دانست و تاکید کرد: مواد اولیه مورد نیاز تولید منگنه توسط بخش دولتی از خارج از کشور تامین می‌شود و متاسفانه نظارت دقیقی بر آن وجود ندارد.

صدیق افزود: درست مانند نانوایی که آرد نامرغوب به آن می‌دهند و نان او بی‌کیفیت می‌شود. در صنعت تولید منگنه نیز با مواد اولیه نامرغوب نه تنها اصطحکاک دستگاه‌ها را بالا می‌برد و انرژی بسیاری را هدر می‌دهد بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و در کل به ضرر کشور خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر واردات اظهار داشت: واردات بی‌کیفیت مواد اولیه از سوی بخش دولتی یک واقعیت است که دولت باید برای اصلاح آن با کارشناسان و متخصصین کارخانه‌ها مشورت کند تا جنس مورد نیاز آن‌ها را با کیفیت مناسب وارد کند و یا این که زمینه را برای واردات مستقیم خود کارخانه‌ها فراهم کنند.