به گزارش یزدرسا، حجت‌الاسلام اکبر طالبی با اشاره به تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که ماده‌واحده است و یک تبصره دارد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۹/۲/۹۵ را که آن‌ها یک ماده‌واحده بود که تبصره داشت اصلاح شد.

وی افزود: عنوان خود ماده درواقع ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است و آن چیزی که اصلاح شد بعضی از تبصره‌های این ماده بود. تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان درواقع به این صورت اصلاح شد که فقط بندهای الف، ب و ج از ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶، مجازند که به‌کارگیری شوند. 

بازرس کل استان یزد تأکید کرد: فقط بازنشستگان نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا، بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف ۱ درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارت خانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارت خانه مذکور و جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا درمجموع از این قانون مستثنا شدند بقیه افراد که قبلاً بعضاً جز مستثنیات بودند و می‌توانستند شاغل باشند اکنون دیگر امکان اشتغال آن‌ها وجود ندارد.

طالبی تصریح کرد: این قانون درواقع در تاریخ ششم شهریور سال جاری تصویب شد و در تاریخ ۲۱ شهریور مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت. در تاریخ ۲۷ شهریور ابلاغ شد و در پایان شهریور در روزنامه رسمی چاپ شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: بر اساس تعیین تکلیفی که در این قانون آمده است دو ماه پس از ابلاغ است و تا اینجا هیچ شبهه و ابهامی نیست که تمامی افرادی که مشمول این قانون هستند و باید با کار و پست خود خداحافظی کرده و بعد از مدت مقرر در آن پست بمانند هم خودشان مسئولیت کیفری شامل حالشان می‌شود و هم کسانی که وجهی به آن‌ها پرداخت کنند؛ چراکه به‌تصریح قانون در حکم تصرف غیرقانونی است و در حکم تصرف غیرقانونی یک جرم تلقی شده و خاطیان به دادسرا معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: برخی ابهامات درزمینهٔ زمان اجرای این قانون وجود دارد و عمدتاً نظر بر این است که از زمان ابلاغ دو ماه بازنشستگان فرصت دارند که همان‌گونه که گفته شد ۲۷/۶/۹۷ است و پایان مهلت دوماهه می‌شود ۲۷/۸/۹۷ که باید در این تاریخ پست خود را ترک می‌کردند.

مدیرکل بازرسی استان یزد تأکید کرد: نظر دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که زمانی که قانون در روزنامه رسمی چاپ شد و ۱۵ روز هم از تاریخ آن گذشت، قطعی می‌شود و لازم‌الاجرا و چون در قانون گفته‌شده ۲ ماه پس از ابلاغ، ابلاغ را قطعی شدن قانون به‌حساب آورده و ۱۵/۷/۹۷ لازم‌الاجرا شده و پس‌ازآن ۱۵/۹/۹۷ باید به اجرا گذاشته شود.

طالبی تصریح کرد: هر دو نظریه در این زمینه قابل دفاع است؛ اما ازاین‌جهت که ریاست سازمان بازرسی نظریه دوم را پذیرفتند به لحاظ شرایط کشور تا ۱۵ آذرماه بازنشستگان فرصت دارند و ما با توجه به اینکه زیرمجموعه این سازمان هستیم قبل از ۱۵ آذرماه به این موضوع ورود نکرده و کسی را به دادسرا معرفی نمی‌کنیم؛ اما پس‌ازاین تاریخ قطعاً اگر کسی بر پست خود باقی‌مانده باشد و مبلغی را تحت هر عنوانی دریافت کند در حکم تصرف غیرقانونی است و با آن برخورد می‌شود.

بازرس کل استان یزد اذعان کرد: ضمن احترام خاصی که به پیشکسوتان در دستگاه‌های عمومی و دولتی داریم، اعتقاددارم باید حرمت این افراد حفظ شود چراکه سالیان سال برای نظام اسلامی زحمت کشیدند و هم اینکه به نحو قانونی باید از تجربه این افراد در مراحل بعدی استفاده شود؛ اما بنا بر قانون بعد از ۱۵ آذر حقی که به ادامه کار مشغول باشند ندارند و باید پست خود را ترک کنند.

وی بابیان اینکه اگر بازنشسته‌ای پس‌ازاین تاریخ مشغول به کار باشد و حقوق دریافت کند مجرم است، گفت: همه مشمولین این قانون در هر دستگاهی که هستند تحت هیچ شرایطی به‌جز مواردی که قانون تعیین کرده نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند و در این زمینه برای احدی استثنا قائل نخواهیم.

این مقام مسئول افزود: طی نامه هشداری به همه دستگاه‌های استان هم اعلام کردیم و هم وضعیت کارمندان آن‌ها را مطالبه و استعلام کردیم که وضعیت دستگاه خود را از جهت شامل شدن کارمندان خود به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اعلام کنند. تاکنون اکثر ادارات و سازمان‌ها به این استعلام پاسخ داند و مابقی نیز طی روزهای آینده وضعیت خود را اعلام خواهند کرد.

طالبی تأکید کرد: همه دستگاه‌های استان مکلف شدند که افراد مشمول خود را به ما اعلام کنند تا اگر دستگاهی معذور است که اقدام قانونی کند ما ورود کرده و قانون را اجرا کنیم. پس از پاسخ دستگاه‌های مختلف می‌توان در خصوص تعداد افراد مشمول این قانون در استان آمار را اعلام کرد.

مدیرکل بازرسی استان یزد تصریح کرد: مطمئن هستیم با توجه به روحیه مسئولیت‌پذیری و قانون پذیری که در استان یزد است و نمونه آن را در مقام ارشد استان دیدیم که در فرجه قانونی نظریه اول بود استاندار محترم پست خود را ترک کردند و مسئولیت به سرپرست واگذار شد، این قانون پذیری در دستور کار همه مسئولین مشمول استان خواهد بود.

وی ادامه داد: پس از تاریخ ۱۵ آذرماه اداره کل بازرسی استان یزد هم مستقیماً و هم بنا بر گزارش‌های مردمی که برای مار ارسال می‌شود برای اجرای قانون اقدام کرده و خاطیان را به دادسرا معرفی می‌کند. از مردم تقاضا داریم همان‌گونه که تاکنون اطلاعات خوبی به ما دادند در این زمینه هم اگر تخلفی مشاهده کردند اطلاع دهند. ما بنا به وظیفه خود از پس از تاریخ قانونی اعلام‌شده از ادامه فعالیت مشمولین این قانون ممانعت به عمل می‌آوریم.

بازرس کل استان یزد اذعان کرد: تا یک‌سوم ساعت کاری می‌توان بازنشستگان را به‌کارگیری کرد؛ اما تمام پرداختی‌ها باید در همین قالب مدت‌زمان مجاز باشد. به‌صورت پاره‌وقت به‌کارگیری بازنشستگان منعی ندارد و اگر دستگاهی صلاح بداند که از تجربیات بازنشستگان خود به‌صورت پاره‌وقت استفاده کند در این زمینه منع قانونی وجود ندارد.

این مقام مسئول در پایان گفت: تأکید می‌کنم ضمن احترامی که برای کارکنان دولت و دستگاه‌های عمومی قائلیم؛ اما بازنشستگان و مسئولین دستگاه‌های مختلف دقت کنند در اجرای قانون و با لطایف‌الحیل سعی نشود که بخواهند قانون را دور بزنند. قانون در این زمینه شفاف است و ما بااطلاع رسانی که کردیم ابهامی وجود ندارد و ما بازهم تذکر می‌دهیم تا مشمولان این قانون به قانون تمکین کرده و پست‌های خود را ترک کنند؛ مخصوصاً مدیران دستگاه‌های مختلف بدانند که هرگونه پرداخت به این افراد تصرف غیرقانونی محسوب شده و مجرم محسوب می‌شود.

انتهای پیام/