به گزارش یزدرسا، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، چند رو قبل در اظهاراتی اعلام کرد: «من روزها و هفته‌های خوشی را برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقدامات‌شان چوب لای چرخ بگذارند.» این اظهارات که با چاشنی توهین همراه بود طوری بیان شد که گویا این منتقدان دولت هستند که مانع کارکردن دولت پویا و کار بلد دورازدهم هستند. اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه ‌قضائیه روز گذشته خبر از صدور و ابلاغ حکم نهایی مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی داد و از وی به عنوان «قاچاقچی حرفه‌ای» ارز نام برد دلار 4200 تومانی بیش از همه یاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت تدبیر امید (سازندگی و اصلاحات) را در ذهن تدایی می کند؛ ارزی قرار بود با ان کالا های اساسی کشور تامین شود تا مردم فشار تحریم ها را کمتر احساس کنند اما بیشتر به کام قاچاقچی‌های ارز و دلالان اقتصادی بود تا مردم. حجم زیادی از پرونده‌های مفسدان اقتصادی که در با سواستفاده از دلار جهانگیری بازار ارز را ملتهب کرده بودند با انتشار نام مهدی جهانگیری بیشتر در کانون توجهات قرار گرفت. 30میلیارد دلار ارز 4200 تومانی موضوع پرونده‌های اقتصادی مفسدانی است که نام برادر معاون اول رئیس‌جمهور پیوند نیز در ان وجود دارد. بی‌ثباتی  و جهش قیمت نرخ دلار تا مرز 30هزار تومان در سال‌های گذشته باعث شده بود مقامات دولتی هر گاه با انتقادات عمومی مواجه می‌شدند صحبت از کاسبان تحریم و دلالانی به میان آورند که بیشترین بهره را از این شرایط برده‌اند. روند رسیدگی به اتهامات اطرافیان دولت خصوصا برادرانشان نشان میدهد چه کسانی چوب لای چرخ دولت میگذارند.

برخورد بی‌ملاحظه با فساد مصداق روزهای خوش برای مردم

به نظر می‌رسد یکی از روزهای خوشی که جناب معاون اول نوید داده بود، خیلی زود فرا رسید، چرا که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: «حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد. در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد» و این اظهارات سخنگوی دستگاه قضا یقینا مصداق روزهای خوش برای مردم است روزهای خوشی که البته از زمان روی کار آمدن مدیریت جدید قوه قضائیه برای مردم آغاز شده است.

تمجید اصلاح‌طلبان از عملکرد قوه قضائیه در دوره جدید

فساد مسئولین و نزدیکان آن‌ها در کشور آن هم در نظام اسلامی بسیار ناپسند و دردآور است اما برخورد با فساد بدون ملاحظه با دانه‌درشت‌ها اقدامی خوشایند برای مردم است و این مسئله‌ای است که به ویژه بعد از حضور آیت‌الله رئیسی در رأس قوه قضائیه، به طور جد شاهد آن بودیم تا جایی که رئیس دستگاه قضا حتی از فساد افرادی در درون قوه قضائیه هم چشم‌پوشی نکرد و با قاطعیت با آن برخورد کرد.

موضوعی که علاوه بر رضایت قابل توجه مردم -که در محبوبیت بالای آیت‌الله رئیسی در نظرسنجی ها خود را نشان داده-، حتی واکنش مثبت بخشی از اصلاح‌طلبان را نیز به دنبال داشته است. به طوری که چندی قبل روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در واکنش به اظهارات روحانی درباره انتقاد از دولت و قوه قضائیه نوشت: «آقای روحانی! اصلا گیریم حرف شما درست، ما می‌خواهیم از قوه قضائیه انتقاد کنیم؛ اولا از کجای قوه قضائیه انتقاد کنیم از برخورد با دانه درشت‌های فساد اقتصادی؟ از بیرون کشاندن پرونده‌های 20-10 ساله؟ از سرعت بخشیدن به رسیدگی ها؟ از زندان زدایی؟ از باز پس‌گیری اموال عمومی و بیت المال؟ از رفع موانع پیش پای تولید و صنایع؟ از امیدبخشی به جامعه؟ از محاکمه طبری‌ها و نعمت‌زاده‌ها؟ از باز پس دادن هزاران میلیاردتومان پول ملت به خزانه دولت؟ از ایجاد تحول در قوه قضائیه؟ از برخورد با قضات و وکلای فاسد؟ از جوانگرایی؟ از هفت تپه و دشت مغان؟ از مبارزه جدی با زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری و رودخانه خواری؟ از شفافیت واقعی؟ از اطلاع‌رسانی به موقع؟ از ارتباط مستقیم با مردم ستمدیده؟ دقیقا از کدام‌یک شروع کنیم؟»

از دلار جهانگیری تا قاچاق دلار توسط برادر جهانگیری

اما اعلام حکم مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور آن هم به جرم قاچاق ارز، از این جهت قابل اهمیت است که اسحاق جهانگیری مسئول اصلی ارز 4200 تومانی است تا جایی که از دلار 4200 تومانی به عنوان دلار جهانگیری یاد می‌شود و همین ارز 4200 تومانی بود که موجب شد فقط، 18 میلیارد دلار پول کشور در سال 97 هدر برود.

مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»

اما بخش بازمره ماجرا جایی است که اسحاق جهانگیری که در جریان انتخابات سال 96 به عنوان کاندیدای ضربه‌گیر وارد میدان شده بود، قبای مبارزه با فساد را بر تن کرده بود.

اما همان زمان هم دم خروس ژست ضدفساد جناب معاون اول خیلی زود بیرون زد، جایی که او در حمایت از قاچاق کالا توسط دختر یکی از وزرای دولت عنوان کرد: «یک دختری این وزیر دارد فوق لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط 200 میلیون تومان کل ارزش این لباس‌های بوده که وارد کرده است. یک باره کلانتری می‌رود و می‌گیرد و این می‌شود موضوع مصاحبه معاون قوه قضائیه و کاندیدای ریاست جمهوری.»

ماجرای حمله‌ی روحانی به قوه قضائیه در یزد تکرار می‌شود؟

البته بدیهی است که دولتی با مختصات دولت حسن روحانی برخورد با فساد نزدیکان را به راحتی نمی‌پذیرد و اگر در روزهای آینده بار دیگر شاهد هجمه‌های دولتی‌ها به قوه قضائیه بودیم نباید تعجب کنیم.

همچنان که بعد از دستگیری حسین فریدون شاهد حمله شدید حسن روحانی به قوه قضائیه بودیم و روحانی در آبان ماه سال 98 در یزد، چند روز بعد از حکم برادرش با حمله به قوه قضائیه عنوان کرد: «مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها کجاست و چرا به این فسادها و پول‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی‌رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت‌المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان‌های شریف نباید از پیگیری این پرونده‌ها بترسند و سرنوشت این پول‌ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.»

در هر صورت، برخورد با فساد آن هم فسادی که توسط نزدیکان مسئولین ارشد دولت صورت گرفته، هزینه‌هایی را برای قوه قضائیه خواهد داشت و دولتی‌ها تلاش خواهند کرد با اقدامات عدالت‌محورانه قوه قضائیه را سیاسی جلوه دهند؛ اما تردیدی نیست که این رویکرد قوه قضائیه برای مردم خوشایند خواهد بود و آن‌ها حامی اصلی این دست از اقدامات دستگاه قضا هستند.

انتهای پیام/