به گزارش یزد رسا به نقل از آوای‌اقتصاد، با روی کار آمدن دولت یازدهم سید محمد میرمحمدی نیز به عنوان استاندار و بالاترین مقام اجرایی در استان یزد انتخاب شد. وی و تیم همراهش در سه گذشته مسئولیت اجرایی استان را بر عهده داشته اند. اکنون می‌توان عملکرد سه ساله استاندار را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. هر چند که در این سال ها میرمحمدی نشان داده است که فرد انتقادناپذیری است.

صنعت

استان یزد به واسطه داشتن حدود 3500 بنگاه صنعتی به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور شناخته می‌شود. اما در سه سال گذشته به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت و پافشاری بر کنترل تورم بدون توجه به شاخص‌های دیگر اقتصادی رکود شدیدی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است از این رو صنعت نیز تحت تاثیر این رکود بی‌سابقه به ورطه تعطیلی کشیده شده است. بر اساس گفته خود مسئولین استان سقوط نیمی از صنایع استان حتمی است چه آن که تا به اکنون بر اساس آمارهای غیررسمی از 30 تا 60 درصد بنگاه های تولیدی نیز در استان تعطیل شده و ما بقی نیز زیر ظرفیت به حیات نیمه جان خود ادامه می‌دهند.

صنعت‌گران و تولیدکنندگان از عدم حمایت و همکاری دستگاه های اجرایی با واحدهای دچار بحران در استان گلایه مند هستند. هر چند کارگروه رفع موانع تولید به ریاست استاندار یزد تشکیل شده است اما تا به ا کنون نتوانسته است مشکلی از مشکلات تولیدکنندگان بکاهد و به واقع استاندار بازنشسته یزد نتوانسته است کارنامه و عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته باشد.

بیکاری

استان یزد به واسطه ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دهه‌های قبل نه تنها توانسته بود مشکل بیکاری استان را از بین ببرد بلکه مقصد بسیاری از بیکاران سایر استان‌ها نیز شده بود. تلاش‌های مسئولین وقت به حدی بود که استان یزد در رتبه‌بندی کشوری کمترین نرخ بیکاری را دارا بود و به دلیل داشتن فرصت‌های شغلی متعدد به استانی مهاجر پذیر تبدیل شده بود.

میرمحمدی استان را با نرخ بیکاری 6 درصد تحویل گرفت اما با گذشت سه سال نتیجه عملکرد وی و تیم همراهش نرخ بیکاری 11/2 درصدی و افزایش بیش از 5 درصدی این شاخص در سال 94 بوده است. در سال 94 ميزان نرخ بيكاري آن حتي از ميانگين كشوري نيز فراتر رفت. این افزایش نرخ بیکاری برای استانی که همواره جزء استان‌هایی با کمترین نرخ بیکاری بوده است جای تعجب و افسوس دارد.

نکته قابل توجه آن که در یک اقتصاد سالم، نرخ مشارکت اقتصادی با نرخ بیکاری رابطه معکوس دارد به این معنی که هرچه میزان مشارکت اقتصادی مردم افزایش یابد، باید جمعیت بیکاران کمتر شود. اما در استان یزد همسو با افزایش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز افزایش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در استان با افزایش چشمگیری برای اولین بار در سال های اخیر 41/1 درصد اعلام شده است. افزایش همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی خود مسئله ای جدید برای استان است که باید ریشه‌یابی شود.

علی رغم تعطیلی کارخانه‌ها و تجمع روزانه کارگران بیکار شده مقابل استانداری، فرمانداری و کارخانه‌ها مسئولان استان هنوز بر غیرواقعی بودن آمار بیکاری پافشاری می‌کنند و جالب آن که استاندار یزد یکی از دلایل افزايش اين نرخ در استان را این گونه بیان کرد: بعضي افراد به كارهاي غيررسمي مشغول هستند ولي در زمان پرسشگري، بيان مي‌كنند كه بيكارند!!

دلايل متعددي براي افزايش بيكاري در استان همچون تعطيلي و كاهش ظرفيت توليد كارخانجات استان صنعتي يزد از جمله كاشي، فولاد و برخي توليد كنندگان متوسط ذكر مي كنند.صنعت به عنوان بزرگترين بخش اشتغالزاي استان در وضعيت مساعدي قرار ندارد و برخي واحدهاي صنعتي استان در دو سال گذشته با تعديل نيرو، تعطيلي موقتي و دائمي مواجه بوده‌اند. از سويي ديگر بازار يزد نيز همسو با بازارهاي كشور اين روزها رونقي ندارد و بيشتر كسبه از ركود حاكم بر بازار و بي‌رونقي آن رنج مي‌برند.

تداوم برخي از اين مشكلات تجمع گروههايي از كارگران استان را در پي داشته كه مي توان به مشكلات كارگران فرش باستان يزد و كاشي كوير يزد و تعويق 6ماهه حقوق كاركنان سها سرام، تجمع رانندگان حمل و بار استان، مرغداران يزدي و حتي تجمع كارمندان سازمان جهادكشاورزي استان و يا اتمام همكاري برخي معلمان قراردادي استان با آموزش و پرورش اشاره كرد.

ضریب جینی

یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی است.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار، میزان ضریب جینی استان یزد برای سال 93 در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 3544/0 و 2886/0 اعلام شده است. بررسی و مقایسه این شاخص بسیار مهم نشان دهنده افزایش نابرابری توزیع درآمد، ثروت و افزایش فاصله طبقاتی به خصوص در مناطق روستایی استان یزد است.

در سال‌های اخیر روند میزان ضریب جینی در استان یزد همسو با روند کشوری آن، کاهشی بوده است اما عملکرد دولت یازدهم به گونه ای بوده است که در سال 93 ضریب جینی در استان یزد و کل کشور افزایش یافته است.

قابل ذکر است که در سال نخست مسئولیت میرمحمدی ،یزد ششمین استان از نظر توزیع برابر درآمدی بوده اما در سال 93 با افزایش میزان ضریب جینی، با دو رتبه تنزل به هشتمین استان از نظر توزیع برابر درآمد رسیده است. این موضوع خود نقطه منفی عملکرد مسئولین استانی را در خصوص افزایش شکاف طبقاتی در استان را گوش زد می‌کند.

در حالی که میزان ضریب جینی تا سال 91 در مناطق روستایی با روند نزولی مواجه بوده اما با روی کارآمدن دولت یازدهم در سال‌های 92 و 93 میزان ضریب جینی و به عبارتی نابرابری درآمدی در روستاها افزایش چشمگیری داشته است. و بالاتر بودن میزان آن نسبت به مناطق شهری حاکی از آن است که روستاهای استان از نابرابری درآمدی بیشتری نسبت به مناطق شهری رنج می‌برند. متاسفانه استان یزد در سال 93 رتبه پنجم کشوری را از نظر توزیع ناعادلانه درآمد در روستاها دارا می‌باشد. گفتنی است این شاخص حتی از میانگین کشوری نیز بیشتر است.

درآمدهای مالیاتی

بر اساس اعلام مسئولین مربوطه وصول مالیات‌های استان در سال گذشته نسبت به آنچه که برای استان مصوب شده بود، 14 درصد کاهش داشته است.

درآمد کل استان یزد نیز در سال 94 بالغ بر ۹۳۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب ۱۳ درصد کاهش یافته است. این میزان درآمد نسبت به سال ۹۳ از کاهش چهار درصدی برخوردار بوده است.

انتهای پیام/