به گزارش یزدرسا؛ «محمدرضاحدادزاده» دادستان عمومی و انقلاب استان یزد،در نشست آشنایی با حقوق آب و مسائل پیرامون آن با بیان این که استفاده از آب حقی است که باید مردم یزد از آن بهره مند باشند و تامین آن از وظایف وزارت نیرو می باشد، اظهار کرد: سیاست های کلی نظام، آب را از منابع ملی دانسته و همچنین سندهای توسعه کشور مصوب وزیران است و اکنون ما شاهد این هستیم که خط انتقال آب شرب به استان یزد بارها مورد تعرض قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث شده از امنیت آب کاسته شود.

حدادزاده با اشاره به این که نکته بعد در خصوص استفاده از ظرفیت هایی است که دادستانی می تواند در حمایت از مواضعی که وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای به حق برای حفاظت از آب های زیر زمینی دارد، داشته باشد، گفت: این اقدامات باعث می شود که ما بتوانیم در چند حوزه به شکل جدی عمل کنیم که اکنون نیز اتفاق می افتد.

وی افزود: دربحث برخورد با چاه های غیر مجاز مهم ترین چالش ما شناسایی آن هاست و آنچه که امروز در استان به صورت جدی اتفاق می افتد، شناسایی افراد حفار و دستگاه های حفارکننده نیز بسیار مهم می باشد.

دادستان یزد با بیان این که اختیار توقیف این دستگاه ها توسط دادستان محترم به مراجع انتظامی داده شده خاطرنشان کرد: دستگاه هایی که انحصارا برای حفر غیرقانونی استفاده می شوند توقیف و ظبط آن ها قانونی است.

وی ادامه داد: مسئله بعد مسدودسازی و پلمپ هایی است که باید بر اساس قانون انجام گردد،  که این موضوع با چالش هایی روبه رو است و باید دستورات موقتی صادر شود.

حدادزاده همچنین به مطالبه گری از مدیران اشاره کرد و گفت: نگاه بخشی در استان و در کشور حاکم است و باید دستگاه هایی مانند جهادکشاورزی، صنعت و معدن باتوجه به وظایفی که در خصوص توسعه بخش خود دارند، به سیاست های نظام بر حفاظت از منابع آبی هم توجه کنند.

"غلامرضا مدنیان"مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست اظهار کرد: وزارت نیرو از سال 1379 برنامه ای را  تحت عنوان قانون جامع آب آغاز کرد که این قوانین نیازمند بازنگری داشته و باعث عمومی سازی و سلب آن از خصوصی به دولتی شده است.

وی به وضعیت نابه هنجار کشاورزی که حدود 92 درصد آب به این بخش اختصاص می یابد اشاره کرد و گفت: قوانین ما در این خصوص جوابگو نمی باشد، اما در دوره اخیر دو ویرایش جدید اتفاق افتاده و عمومی شده است که براساس آن به ضروریت های مدیریتی آب توجه شده است و همچنین لایحه مستقلی توسط بخش حقوقی وزارت نیرو، دفترما و قوه قضاییه تنظیم شده است که اگر موافقت قوه قضاییه را اخذ کنیم این لایحه به صورت مستقل جلو خواهد رفت.

مدنیان ادامه داد:  مورد دیگر  مربوط به اصلاح قوانین توزیع عادلانه آب است که این دو لایحه نیز به صورت مستقل جلو می رود و قطعا بایستی این بازنگری ها اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به این که طبق قانون، آلوده کردن آب ممنوع است، خاطرنشان کرد: در صورتی که با مشکل و تخلفی در خصوص آب مواجه شویم به سازمان محیط زیست اطلاع می دهیم تا به عنوان مرجع به پیگیری آن بپردازد.

مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، افزود: در بحث پیشگیری از جرایم، تفاهمنامه ای جداگانه با قوه قضاییه امضا شده تا در کل کشور پیشگیری ها محکم تر انجام شود.

وی بیان کرد: در خصوص بحث انسداد چاها، شرکت آب منطقه ای علاوه بر شناسایی جرائم، توانایی انجام این امر را دارد اما باتوجه به مخالفت ها و شرایطی که برخی بهره برداران ایجاد می کنند، نیاز به حمایت بیشتر ارگان های زیربط استان داریم.

مدنیان خاطرنشان کرد: دستورالعملی در سال1397 اعلام شد، که تا زمانی که روند قانونی برای انسداد چاه ها طی می شود چاه ها به صورت موقت مسدود شود.

وی با بیان این که معیار فنی، مهندسی، ریالی در خصوص خسارت ها مشخص شده، افزود: از زمانی که چاه برای انسداد مشخص شود، تا زمانی که به انسداد می رسد، مقدار آب برداشت شده طی این دوره مطالبه و مقدار ریالی آن گرفته خواهد شد.