به گزارش یزدرسا به نقل از طنین ایران ؛ «هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی‌دهندگان به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور رأی دادند؛ تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبیّت ارتباط پیدا می کند، امّا به مشروعیّت و قانونیّت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آن جایی که می توانند به او کمک کنند؛ [البتّه] حقوق دوجانبه‌ای برقرار است.»

متاسفانه دوستان مدعی اصلاح‌طلبی و نیز برخی سینه‌زنان کنونی زیر بیرق اعتدال، در سال‌های گذشته این اصل بدیهی مورد تصریح رهبر فرزانه انقلاب را نادیده گرفته‌ و با زیرپاگذاشتن بسیاری از قوانین موضوعه و عرف‌های نانوشته، موجبات تعمیق برخی شکاف‌های ناموجه را فراهم ساخته‌اند.

فراموش نکرده‌ایم در سال 1384 هنگامی که آقای هاشمی رفسنجانی نتوانست در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یابد و به مرحله دوم انتخابات راه یافت، ستادهای تبلیغاتی آقایان کروبی و معین و ... هم در کنار رسانه‌های فضای مجازی و مکتوب، در فرصت چند روزه تا برگزاری مرحله دوم به حمایت از ایشان پرداختند؛ اما تلاش‌هایشان نتیجه نداد و شخص دیگری توانست اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد؛ اما متاسفانه علیرغم همه شعارهای اصلاح‌طلبان دیروز و برخی اعتدال‌پیشگان امروز، رفتارشان با منتخب ملت و رئیس‌جمهور قانونی کشور تناسبی با معیارهای قانونی و اخلاقی نداشت.

به عبارتی دیگر، انتظار طبیعی دلسوزان نظام این بود که آقای هاشمی و به تبع، گروه‌ها و رسانه‌های حامی ایشان پس از اعلام نتایج انتخابات، در قول و فعل خود به آن پای‌بند باشند و مشروعیت قانونی آن را «در عمل» به رسمیت بشناسند. این در حالی بود که آقای هاشمی رفسنجانی حتی از تبریک رسمی به رئیس‌جمهور برگزیده هم پرهیز کرد و رسانه‌ها و گروه‌های همسو با وی هم ابایی از «تحقیر» و «تمسخر» رئیس‌جمهور قانونی نداشتند و صد البته این به معنای نادیده گرفتن حق منتقدان در «نقد» دولت و رئیس‌جمهور وقت نیست.

چهار سال بعد در خرداد 88 هم این موضوع البته در ابعادی فاجعه‌بارتر تکرار شد؛ به‌گونه‌ای که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به جای تمکین در برابر نتیجه «انتخابات» و «مشروعیت قانونی» رئیس‌جمهور منتخب، به اردوکشی خیابانی پرداختند و در بیانیه‌هایی «رسمی» هواداران خود را به «ایستادن در برابر قانون» فراخواندند.

دراین میان آقایان هاشمی و خاتمی هم علیرغم شعارهای پیشین خود با رفتارهای تامل‌برانگیز خویش، آتش این قانون‌سوزی‌ها را برافروخته‌تر ساختند. آقای هاشمی حتی پس از اتمام حجت مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه 29خرداد، چندی بعد در آخرین خطبه نماز جمعه خود، رویکرد ناصوابی پیشه کرد و رسانه‌های خارجی را با مواضع خویش بر سر ذوق آورد! رفتارهای آقای هاشمی رفسنجانی  چنان دور از شأن بود که وی حتی از حضوردر مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور قانونی هم خودداری کرد!

مقایسه این رفتارهای دور از آموزه‌های اخلاقی و موازین قانونی با رویکرد رقبای دکتر روحانی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بسیار روشنگر است و نشان می‌دهد رویکرد رقبای دیروز و دلواپسان امروز در قبال دولت یازدهم، چگونه با خط‌مشی رهبری سازگاری دارد.

جالب است آقایان هاشمی و دیگر همفکران وی در انتخابات 88، اختلاف فاحش 11 میلیونی را تاب نیاوردند؛ اما رقبای دکترروحانی اختلاف حدود 250 هزار رأیی رئیس‌جمهور برگزیده را هم محترم شمردند و کم‌ترین تعرضی به جایگاه قانونی دولت برگزیده روا نداشتند.

مقایسه این رویکردها به خوبی میزان نزدیکی و پایبندی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی به موازین قانونی و اخلاقی و نیز رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی تا چه میزان در مقایسه با شهرت‌یافتگان به «دلواپسان»، در پایبندی عملی به مبانی قانونی دچار تزلزل و تذبذب هستند.