به گزارش یزدرسا ،وزارت كار بار ديگر به كاهش قدرت خريد كارگران در سال جاري اعتراف كرد از اين رو اين وزارتخانه به دنبال ارائه بسته‌هايي جهت ترميم قدرت خريد مردم است و تلاش مي‌كند جامعه كارگري را به ثبات دستمزد‌ها براي سال آينده ترغيب كند.

سيدحسن هفده‌تن، در حاشيه يك نشست خبري يكي از راهكارهاي جبران قدرت خريد كارگران را ايجاد نظام تأمين اجتماعي دانست و با تأكيد بر اينكه قدرت خريد كارگران از سال 89 تاكنون به يك سوم رسيده است، اظهار داشت: از آنجا كه قدرت خريد كارگران از سال 89 تاكنون به يك سوم تقليل يافته به دنبال آن هستيم كسري قدرت خريد كارگران كه هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت دلار تأثير نامطلوبي بر كاهش آن داشته را جبران كنيم.

معاون روابط كار وزارت كار افزود: امسال در خصوص تعيين دستمزد سال سختي خواهيم داشت، چراكه تورم پايين است و بايد دو شاخص تورم و معيشت نيروي كار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهيم و راهكاري بيابيم كه افزايش مزد ضمن بالا بردن بهره‌وري، به كارگر قدرت خريد نيز بدهد. هفده‌تن گفت: درصدد هستيم بدون اينكه به انتظارات تورمي در جامعه دامن بزنيم قدرت خريد كارگران را كه از سال 1384 يك سوم شده به طريقي جبران كنيم.

به گفته معاون وزير كار سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد كم است و بايد بتوانيم هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده كارفرما را كاهش دهيم تا دستمزدي مطلوب تعيين شود. وي ادامه داد: مزد تابع بهبود شرايط اقتصادي و رشد اقتصادي كشور است. بايد شرايطي ايجاد شود كه نه‌تنها مزد متناسب با سبد معيشتي نيروي كار باشد بلكه مزد قدرت پس انداز پيدا كند. براي بررسي مزد 94 تا‌كنون 10 جلسه با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان برگزار شده است، تا ابتداي اسفند نيز اين جلسات ادامه دارد.

دولت در تعيين مزد نقش هدايتگر دارد و دخالت نمي‌كند

معاون روابط كار وزير كار گفت: دولت در تعيين مزد نقش هدايتگر را دارد و هيچ گونه دخالتي نمي‌كند، مگر مواردي مرتبط با يافته‌هاي علمي به عنوان خط كش راهنما كه مسيري را هموار كند تا كارگر و كارفرما به توافق برسند. در حال حاضر كارگران و كارفرمايان در حال بررسي پيشنهادات و راهكارهاي خود براي تقويت قدرت خريد كارگران هستند.  هفده‌تن ادامه داد: كارفرمايان طي مهلت دو هفته‌اي خود بايد بسته كاملي را با در نظر گرفتن تقويت قدرت خريد كارگران آماده كنند. در بحث كارگري نيز مدل‌هايي پيشنهاد شده است كه نمايندگان كارگران در حال بررسي هستند.

كاهش تورم تعيين مزد را سخت كرد

وي در پاسخ به سؤال ديگر «تسنيم» مبني بر اينكه همواره توافق كارگران و كارفرمايان صوري بوده و طي سنوات گذشته دولت حرف نهايي را براي افزايش مزد اعلام كرده است و همواره ميزان افزايش مزد كارگران كمتر از هزينه خوراك و آشاميدني بوده است، برنامه دولت براي سال آتي چيست، گفت: كاهش تورم امسال تعيين مزد را سخت‌تر كرده است. بنابر اين قصد داريم با در نظر گرفتن دو شاخص مهم ماده 41 قانون كار مزد را تعيين كنيم. تبصره دوم ماده 41 قانون كار توجه به معيشت كارگران دارد كه يكي از برنامه‌هاي دولت توجه به سبد معيشتي به عنوان جبران خسارت كارگران است.  هفده‌تن ادامه داد: افزايش مزد بايد حتماً با افزايش بهره‌وري نسبت مستقيم داشته باشد. بهره‌وري عوامل توليد طي يك دهه گذشته تقريباً نزديك به صفر بوده است. قصد داريم بدون ايجاد تورم به قدرت خريد كارگران كمك كنيم. در حال حاضر به عدد مشخصي براي افزايش مزد نرسيده‌ايم و در حال حاضر در حال بررسي هستيم.

قدرت خريد كارگران از 84 تاكنون به يك سوم رسيده است

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بيان راهكارها براي قدرت خريد كارگران گفت: ايجاد نظام تأمين اجتماعي نقش مهمي در تقويت قدرت خريد كارگران دارد؛ چراكه همواره بخش عظيمي از حقوق كارگران به بخش درمان اختصاص پيدا مي‌كرد. اكنون با اقدام دولت تدبير بخشي از مشكلات اين بخش رفع شده است. هفده‌تن بيان كرد: دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي كه تا چند وقت گذشته بي‌ارزش بودند امروز با ايجاد نظام تأمين اجتماعي به اوراق بهادار تبديل شده است و مشكلات در بخش سلامت درمان رفع شده است.

وي با اشاره به آمارهاي مركز آمار گفت: مطابق آمار اين مركز رسمي حدود 44 درصد حقوق كاركنان صرف هزينه‌هاي درماني مي‌شود. بنابر ايجاد نظام تأمين اجتماعي بخشي از عقب‌ماندگي و مشكلات زندگي كارگران را مي‌تواند تأمين كند.

هفده‌تن با تأكيد بر استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بيان كرد: خوشبختانه دولت تدبير و اميد اولين ستون نظام جامع تأمين اجتماعي است كه سيستم درمان و سلامت را ايجاد كرده است و يكي از مؤلفه‌هاي اصلي اين نظام جامع ايجاد سيستم بيمه بيكاري است. وي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر راهكارهاي تقويت قدرت خريد كارگران چيست، با بيان اينكه پرداخت بيمه بيكاري به منظور حفظ ارزش‌ها و كرامت نيروي كار است، گفت: ما ضريب پوشش بيمه بيكاري را بالا برديم كه فرد براي مدتي دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرايند اشتغال مجدد او را پيگيري مي‌كنيم.

منبع:جوان آنلاین

انتهای پیام/ص