به گزارش یزدرسا   به نقل از مشرق ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی شاخص‌های پولی و مالی در چند سال اخیر پرداخته که نشان می‌دهد بی‌انضباطی پولی و مالی در 3 سال گذشته رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس این گزارش، در سال 1394 نسبت بدهی دولت به شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور به 13.6 درصد رسید که بالاترین رقم در یک دهه اخیر است.

علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، افزایش پیوسته پایه پولی از طرف دولت از طریق استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی بوده است.

یعنی در اقتصاد ایران دو پدیده همزمان در حال رخ دادن است: اول آنکه دولت به طور مرتب برای تأمین مالی مخارجش، بدهی خود را افزایش می‌دهد و دوم آنکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت از طریق سیستم بانکی و به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود؛ بدین صورت که دولت بدهی خود به بانکها را بازپرداخت نکرده، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده و لذا به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی شده و پیامدهای تورمی خود را در پی داشته است.
 

افزایش همزمان بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها، نشان می‌دهد که بخش زیادی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی که منجر به رشد پایه پولی می‌شود، ناشی از فشار بخش دولتی به شبکه بانکی است. یعنی دولت نه تنها از طریق افزایش بدهی شرکتهای دولتی و دولت به بانک مرکزی (که مجدداً از سال 1391 روند رو به رشد داشته) موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود، بلکه از طریق فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز، در رشد پایه پولی نقش قابل توجهی دارد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دست‌اندازی دولت یازدهم به منابع صندوق توسعه ملی نیز در بی‌انضباطی مالی دو سه سال اخیر تأثیر داشته است.

دو عامل در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت:

- کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز نسبت به مقدار پیشبینی شده در قانون.
- اجازه به استفاده ریالی از محل منابع صندوق.

هر دو مورد از موارد بالا منجر به فروش منابع ارزی صندوق به بانک مرکزی و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی شده که پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است، در دولت یازدهم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، از 30 درصد به 20 درصد کاهش یافت.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمودار 10 اجزای بدهی دولت به بانکها را برای دو سال 1392 و 1393 نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است بدهی دولت به بانکها در سال 1393 به عنوان اولین سال عملکرد دولت یازدهم بیشتر از 1392 بوده است. نمودار 10 رشد اجزای بدهی دولت به بانکها را نشان می‌دهد که در هر دو سال، بدهی دولت به بانکهای تخصصی بیشترین رشد را داشته است. اما در هر دو سال بدهی دولت هم به بانکهای تخصصی و هم به بانکهای تجاری افزایش یافته است. درواقع دولت از طریق تکلیف به بانکها، بدهی خود به این نهادها را افزایش داده است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است. این موضوع نقش غیرمستقیم دولت در افزایش پایه پولی از طریق بانکها را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/ص