به گزارش یزد رسا، محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه بیشتر اتباع بیگانه حاضر در یزد از کشورهای افغانستان و عراق هستند، اظهار داشت: تعداد زیادی از مهاجران به دلیل شرایط خاص به ویژه مسائل جنگ‌های داخلی کشورشان، با حضور در ایران، یزد را برای سکونت انتخاب کرده‌اند.

طالبی گفت: در حال حاضر بیش از 50 هزار تبعه بیگانه دارای مجوز، در استان یزد ساکن هستند و معادل همین تعداد هم تبعه بدون مجوز در استان در حال سکونت و اشتغال هستند.

وی افزود: در ارتباط با اتباع بیگانه در سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شده ولی متأسفانه به دلیل نا‌هماهنگی‌های موجود در دستگاه‌های مختلف، توفیق زیادی در ارتباط با کنترل حضور اتباع بیگانه به دست نیامده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: از سال گذشته، طرح سامان‌دهی اتباع بیگانه در استان یزد تهیه و بعد از تجزیه و تحلیل تمام جوانب آن، این طرح به تصویب شواری تأمین استان رسید.

وی بیان کرد: تاکنون یک سری برنامه‌ها در قالب طرح سامان‌دهی اتباع بیگانه در استان یزد اجرا شده که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به افزایش دستگیری و طرد اتباع بیگانه غیر مجاز اشاره کرد که در 9 ماهه گذشته نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته است.

وی با بیان این مطلب که بخشی از برنامه‌های این طرح مستلزم همکاری نهادهای ملی و تأمین اعتبارات مورد نیاز است، در ارتباط با تأثیر وجود اتباع بیگانه به روی امنیت استان گفت: این نکته حائز اهمیت است که تمام استان‌های مهاجر‌پذیر در معرض آسیب‌ها و تهدیدهای اجتماعی هستند.

وی تصریح کرد: مهاجرت به نوعی یک هم‌گسیختگی اجتماعی را به وجود می‌آورد که نتیجه حضور گروه‌های مختلف اجتماعی با فرهنگ‌ها و اعتقادات مختلف است و این در حالی رخ می‌دهد که همین عامل می‌تواند وقوع جرم در استان را افزایش دهد.

معاون سیاسی امنیتی استان با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد رشد جرم و جرائم در استان به واسطه افزایش مهاجران بودیم، اظهار داشت: نمی‌توان به طور قاطع حضور اتباع بیگانه در استان را تنها دلیل افزایش ناهنجاری‌ها عنوان کرد.

وی با بیان این مطلب که متأسفانه بحث تأثیر اتباع بیگانه در ارتباط با جرم و جرائم در استان یزد پررنگ شده، افزود: اعتقاد داریم کنترل ورود و خروج و در نهایت حضور اتباع بیگانه غیر مجاز که تاکنون هیچ نظارت درستی برآنها اعمال نشده، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش جرائم در استان یزد شود.
انتهای پیام/ع