به گزارش یزدرسا، پرونده این شعبه شرکت مشهور نفت و گاز فعال در دبی به علت «قرارداد گازی کرسنت» با شرکت ملی نفت ایران کماکان در مجامع بین‌المللی گشوده است.

در آذرماه سال 1381، آقای حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات را در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست. روحانی این قرارداد را دارای آثار منفی برای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده بود.

با توجه به شرایط بسیار بد و ضعیف این قرارداد برای ایران، کرسنت در سال 1383 در آستانه لغو شدن قرار داشت اما هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان با وجود عدم تامین منافع ملی، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر زنده کردن قرارداد فوق، امتیازات متعددی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد. بر این پایه مجلس هفتم نیز بر اساس اعلام نظر نهادهای مختلف نظارتی، کرسنت را به پرداخت رشوه به مدیران ارشد نفت متهم کرد.

اکنون به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن بخشی از مدیران فعال در انعقاد قرارداد کرسنت این شرکت با استخدام دلال قدیمی چون سیامک نمازی تصمیم گرفته بر سر میز مذاکره احتمالی مجدد با مدیران شرکت ملی نفت ایران برای زنده کردن مجدد قرارداد کرسنت حداکثر هم‌آوردی قوا را داشته باشد.

نمازی از سال 1377 مدیرعامل شرکت آتیه‌بهار بوده است. این شرکت نقش بسیار مهمی در انعقاد بسیاری از قراردادهای نفتی خارجی از جمله استات‌اویل و توتال داشته است که دست کم بخشی از این شرکت‌های طرف قرارداد در ایران و کشور خود به پرداخت رشوه محکوم شده‌اند! هم‌اکنون برخی از اعضای این خانواده از جمله بیژن خواجه‌پور داماد نمازی‌ها مالک، موسس و عضو هیئت مدیره بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز ایران هستند.

 سیامک نمازی و خواجه‌پور همچنین از دلالان رسمی روابط ایران و آمریکا در تشکیلات لابی‌گری نایاک وابسته به شورای روابط خارجی آمریکا است. بسیاری از مدیران مجموعه شرکت‌های آتیه همچون علی قزلباش و علیرضا امیدوار هم‌اکنون از مدیران بلندپایه شرکت‌های نفتی چون استات‌اویل و شل می‌باشند.