به گزارش یزد رسا به نقل از  مرصاد؛ سخنرانی های حجت الاسلام حسن روحانی در ماه های اخیر همواره با تمثیل ها، تحلیل ها و قیاسهایی همراه بوده است که اکثر آنها از دیدگاه صاحب نظران نا متشابه، غیرواقعی و مع الفارغ عنوان شده اند.

از علاقه رئیس جمهور برای استفاده از واژه های تند و آتشین خطاب به منتقدین تا مقایسه جمع بندی مذاکرات وین با صلح امام حسن مجتبی (ع) که از سر خیانت و سست عنصری یاران امام (ع) به ایشان تحمیل شد موضوعاتی است که در پاره ای از موارد صدای جراید همسو با دولت را نیز بلند کرده است.

آقای روحانی که پیشتر در خواسته ای عجیب و با  تقلیل مفاهیم مربوط به انتخابات سالم و دمکراتیک، خواستار شفاف شدن خود صندوق های پلاستیکی رای شده بود این بار روز گذشته (چهارشنبه) در جمع استانداران سراسر کشور با تفسیر و قرائت شخصی از  اصل نود نهم قانون اساسی اختیار تام بررسی صلاحیت کاندیداها را از آن هیأت های اجرایی که توسط دولت (فرمانداری ها) به کار گمارده می شوند، عنوان کرد.

رئیس جمهور همچنین اضافه کرد که شورای نگهبان باید فقط نظارت کند نه اجرا، همچنین باز هم با بهره گیری از سبک مغلطه در سخن، اولین مجلس شورای اسلامی ایران که بدون نظارت شورای نگهبان تشکیل شده بود را حتی با حضور گروهک های مخرب بهترین مجلس تاریخ کشور عنوان کرد.

با اینکه استدلالهای آقای روحانی رونوشتی از اگلوی اثبات تئوری ها به سبک "در باز است... باز پرنده است بنابر این در پرنده است" ارائه می شود و ایشان با همین الگو نتیجه گرفته است که چون اولین مجلس بدون شورای نگهبان ترکیب خوبی داشته بنا بر این شورای نگهبان هم نظارت نکند اتفاقی نمی افتد، اما:

الف: آقای روحانی چگونه توجه نمی کنند که در همان دوران و مصادف با مجلس اول رئیس جمهوری که در غیاب  شورای نگهبان برگزیده شد (بنی صدر) عاقبتی جز فرار با لباس زنانه برایش رقم نخورد؟

چگونه جناب رئیس جمهور شأن نزول شورای نگهبان که اصولا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی و البته برای پالایش تصمیمات تقنینی بوده است را فراموش کرده و چنین تحلیل می کند؟

ب: جالب است که آقای روحانی در حالی هیأت های اجرایی را مسئول اصلی رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها معرفی می کند که اصل نود و نهم قانون برگزاری انتخابات و تفسیر وارده بر آن به روشنی این وظیفه را تکلیف شورای نگهبان می داند. این سخنان آقای روحانی بعید است که ناشی از جهل به قانون باشد چراکه سالهاست این الزام قانونی، عملیاتی شده و با تفسیر به رأی، خدشه ای به آن وارد نمی شود.

اصل‌ نود و نهم‌

شورای نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری ‌،مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد.

تفسیر اصل نود و نهم (نظریه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان):

« نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می شود. »

ج: گرچه اولین مجلس شورای اسلامی به واسطه حضور همه انقلابیون شاخص، گریزی از شخیص بودن نداشت اما بدون تردید و به قول یکی از نمایندگان مجلس کنونی مهمترین شاخصه مجلس اول عزل رئیس جمهوری بود که قانون را قبول نداشت، بنابر این اگر مجلسی قبل از تشکیل شورای نگهبان روی کار آمده باشد قطعا نمی تواند شاخصی برای برتری آن محسوب شود.

د: رئیس جمهور همچنین گفته است که در کشور نهادی برای رد صلاحیت انسان های دلسوز وجود ندارد... به نظر می رسد بیان آنچه که عیان است، غیر ضروری و اتلاف وقت مقام عالی قوه مجریه و والیان استان های کشور است و مردم را اشتباه می اندازد.

البته سخنانی مانند "چرا صندوق ها شفاف نیست"  یا "شورای نگهبان ناظر است نه مجری" و "نظارت انتخابات و اجرای آن نباید با هم مخلوط باشد" هم مواردی است که به واسطه ایجاد شبهه های بی دلیل بر روی موضوعاتی که وجود خارجی ندارند، نتیجه ای جز فراهم شدن زمینه برای خدشه به اصول دمکراتیک کشور که یکی از مهمترین آنها انتخابات است را در پی نخواهد داشت.

مسلم معین

فعال سیاسی رسانه ای و دانشجوی دکترای مدیریت رسانه