به گزارش یزدرسا به نقل از دانا؛ اخیراً مباحث مطروحه در حوزه مردم سالاری دینی که توسط برخی صورت می پذیرد، تشکیک در معنایابی این مقوله در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. هرچند محورهایی چون عدم توجه به دین در حوزه اجتماعی و رهاسازی جامعه در عرصه دین‌داری و یا نهی امربه معروف و نهی از منکر، شبهات و القائات جدیدی نیستند و پیش از این نیز تجربه شنیدن چنین لفاظی‌هایی را داشته‌ایم ولی لازم می‌آید که اشاره‌ای پیرامون این موضوع مهم داشته باشیم.
اولین نکته ای که می‌توان در این مجال بدان اشاره داشت، مختصر بحثی پیرامون مفهوم مردم سالاری دینی است. برخی در همان ابتدا دچار اشتباه فاحش می شوند و به طور قطع منکر مفهوم مردم سالاری دینی هستند و آن را متضاد با روح حاکم بر دموکراسی غرب می دانند، زیرا دموکراسی در غرب دارای پیش‌فرض‌هایی است که هیچ کدام با اندیشه اسلام منطبق نیست. تحولات غرب که به مردم سالاری منتهی شد، در بستر سکولاریستی، اومانیستی و قهر و دوری از بحث خدامحوری تحقق یافت که هیچ‌کدام با اسلام سازگاری ندارند. حتی اگر اصول و مبانی اسلام به درستی تبیین و تفسیر شوند با آنها تقابل و چالش ماهوی دارند.
در اندیشه تشیع نظام دانایی قرآن و اخبار و اعمال ائمه(ع) به مثابه دو مخزن مهم و پایدار می‌باشد و به همین دلیل است که مساله مردم سالاری وقتی وارد نظام دانایی شیعه شد به شدت معنای قبلی خود را از دست داد و مفهومی جدیدی پیدا کرد، یعنی سعی می‌کند از طریق نظام دانایی ما نسبتی با زبان دینی تشیع برقرار نماید و مقید به آن شود که به مردم سالاری دینی مشهور شده است.
بالاخره بستر تشکیل مردم سالاری دینی، جامعه دینی می‌باشد. جامعه دینی، جامعه‌ای است که در آن داوری با دین باشد. این داوری در همه‌ی خطوط و زوایای روابط اجتماعی نافذ است؛ البته این بدان معنا نیست که همه چیز از دین اخذ و اقتباس می‌کند و نیازی به منابع معرفتی دیگر نظیر عقل و دانش تجربی ندارد. در جامعه دینی دو عنصر« تجمع افراد دین دار مدنظر است و هم شبکه روابط اجتماعی که بر اساس گزاره‌های دینی تنظیم شده است». در یک کلام «در نظر گرفتن رأی، خواسته‌ها و مطالبات مردم بر اساس مبانی ارزشی اسلام» مفهوم مردم شناسی دینی است. خط قرمزی که در نظام مردم‌سالاری دینی می‌شناسیم، آن است که با وحی الهی و مبانی «ما أنزل الله...» منافات و مغایرتی نداشته باشد؛ غیر از این هیچ خط قرمزی برای ما معنی و مفهومی ندارد.
نکته مهم دیگر این که بحث متشرع بودن اکثریت و اقلیت از کلیدی ترین نکاتی است که گاهاً عمداً یا سهواً مورد غفلت برخی قرار می‌گیرد. در نظام مردم‌سالاری دینی، اصول مشترک و قواعد روش وفاق اجتماعی مورد توافق اقلیت و اکثریت است که در راه رسیدن به آنها به مبارزه و رقابت منطقی می‌پردازند. مسائل سیاسی و اجتماعی متعلق به همه مردم جامعه دینی است و افراد در حقوق اجتماعی-سیاسی مساوی‌اند؛ از این رو رای اکثریت «متشرع» کیفی‌تر خواهد بود، در صورتی که اقلیتی در مسائل اجتماعی و سیاسی شرکت نکنند یا مخالفت نماید. اگر در چنین شرایطی ملاک پذیرش رای مردم باشد که همان اکثریت متشرع است، در نتیجه آنها که شرکت نکرده‌اند یا رای مخالف داده‌اند(اقلیت) به طور منطقی از طریق ابزار قدرت در عمل رای شرکت کنندگان را پذیرفته اند. از طرفی آیات قرآنی نیز که در خصوص نپذیرفتن رای اکثریت در داستان حضرت شعیب،هود، لوط و صالح بحث می‌کند ربطی به بی اعتباری رای اکثریت موحد و متدین ندارد، زیرا در برخی آیات اقلیت موحد برتر از اکثریتی هستند که با حق و انسانیت نسبتی ندارند. بنابراین به طریق اولی اکثریت موحد و مستحکم در مبانی دینی از جایگاه ویژه‌ای در مسائل اجتماعی و سیاسی برخوردارند.
از سویی فلسفه وجود ولی‌فقیه در جامعه دینی حکایت از هدایتی هدفمند دارد که در راستای رسیدن به منظور دین، جامعه را هادی می‌شود و این منظور چیزی جزء تامین سعادت اخروی و کمالات انسانی و کسب جایگاه در بهشت برین که در هدایت پیمودن مسیرهای صعب دنیوی محقق می‌شود، نخواهد بود. پس با وجود یک پیشوای دینی در جامعه صحبت از حریت در نظام اسلامی آن هم به معنای شکست مرزهای دینی و گسیل به سمت دایره مادیت و شهوت‌رانی، نادیده انگاشتن نفس وجود رهبر است و این متضاد با روح حاکم بر قوانین دینی می‌باشد.
متاسفانه برخی در صدد القاء نظام سیاسی اَحرار به جای نظام سیاسی مردم سالار دینی می باشند. در نظام سیاسی احرار، مردم به حریت بهای زیادی می‌دهند. بنابراین هرکس که در جهت حریت مردم بیشتر بکوشد و آنان را آزاد مطلق کند و از تعرض دشمنان بازدارد و در امیال شهوی، آنها را به قدر نیاز آزاد گذارد نزد مردم محبوبیت بیشتری دارد. مشابه این نظر را خواجه نصیرالدین طوسی در وصف نظام دانایی قدیم در خصوص بحث مردم سالاری انجام می‌دهد؛ در صورتیکه همین موضوع با اصل مردم سالاری دینی اختلاف ماهوی دارد و  به راحتی این اختلاف قابل اغماض نمی‌باشد.
این مختصر توضیح اینگونه می‌نماید که نظام مردم سالار دینی نخست با اصول حاکم بر غرب تفاوت ماهوی دارد و این مساله به غیر از آن چیزی است که در نظام سیاسی غرب حاکم شده است، دوم در جامعه اسلامی داوری در دایره دین صورت می‌گیرد و ما نمی‌توانیم با مقیاس سکولاریستی و اومانیستی به قضایا نگاه کنیم و شعار مردم سالاری بدهیم، سوم وجود رهبر و پیشوای دینی یعنی اینکه جامعه هدفدار برای رسیدن به مقصود دینی هدایت می‌شود و عدم توجه به حرکت دینی جامعه، خلاف صریح این قضیه است، چهارم در نظام مردم سالار دینی رای اکثریت و اقلیت بر اساس متشرع، موحد و متدین بودن آنها سنجیده و مورد قبول واقع می شود و نکته آخر اینکه نظام مردم سالار را نباید با نظام آزادی‌های بی حد و حصر انسانی که در آن انسانها تا حد نیاز به ارضای نیازهای جسمانی خود می پردازند، اشتباه گرفت.