این سایت دو چهره اصلی درگیر در این پرونده را سلیمان اصلان مدیرعامل بانک دولتی هالک بانک و رضا ضراب تاجر ایرانی "که اصلی‎ترین تجارتش طلاست" معرفی می‏‎کند.

جاناتان شانزر نویسنده مطلب که خود معاون بخش تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی است در ادامه مطلب خود آورده است: "تجارت طلا در مرکز مراودات مالی بحث انگیز میان هالک بانک و ایران است. بر اساس ادعای این بنیاد هالک بانک در سیستم تحریم‎های مالی آمریکا که در جهت محدودکردن برنامه‎های هسته‎ای ایران، به این نحو عمل کرده که ترک‎ها 13 میلیارد دلار طلا مستقیماً به تهران یا غیر مستقیم از طریق امارات در فاصله زمانی مارس 2012 و ژوئیه 2013 صادر کردند. در مقابل، ترک‎ها از ایران گاز طبیعی و نفت دریافت کردند. چون به دلیل تحریم‎ها، نمی‎توانستند به یورو و دلار به ایران به بپردازند، ترک‎ها به تهران این اجازه را دادند که با لیره ترکیه طلا خریداری کنند و این طلا به خزانه‎های ایران منتقل شدند."

طبق این سیستم "گاز در برابر طلا" ایرانیان توانسته بودند تا حدی کاهش میزان ذخایر ارزهای خارجی خود را جبران کنند.

پس از دستگیری‎های رخ داده، هالک بانک همچنان تاکید دارد که عملی غیرقانونی در این زمینه انجام نداده‎اند.

فارین پالیسی همچنین نوشت: کنگره آمریکا و باراک اوباما در ژانویه 2013 این "راه گریز طلایی" را مسدود کردند. در حالی که با تصمیم اتخاذ شده، این امکان ایجاد می‎شد علیه هالک بانک وارد عمل شوند، اما چون دولت با لابی‎های زیاد توانسته بود اجرای مصوبه را 6 ماه به تعویق بیاندازد، عملاًً باعث شد تا ژوئیه این مبادلات ادامه یابد و ایران میلیاردها دلار طلای بیشتر کسب کند.

فارن پالیسی به گمانه‎زنی درباره احتمالات مختلف می‎پردازد. اولاً دولت اوباما شواهد متقنی در زمینه نقش دولت ایران در تجارت طلا نداشته است. اما ممکن است رئیس جمهوری آمریکا می‎خواست از ایجاد کدورت دیپلماتیک با اردوغان جلوگیری کند که در سوریه نیز در راستای سیاست‎های آمریکا نقشی تعیین کننده بازی می‎کرد.  احتمال دیگر داده شده، هم راستا بودنِ آن با روال مذاکرات هسته‎ای بوده است تا ایران را متقاعد به حل مساله هسته‎ای کند.

اما چه شد که بحث علنی شد؟ حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده مورد هجمه حلقه وسیعی متشکل از واشنگتن، اسرائیل و فتح الله گولن (رهبر مذهبی ترک که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند)قرار گرفته است. از سوی دیگر، برخی از رسانه‎های ترک، انگشت اتهام را به سمت دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‎داری آمریکا نشانه رفته‎اند که مسئول اصلی نظارت بر اعمال تحریم‎ها علیه ایران است و همزمان با اعلام خبر، در ترکیه بوده است. اردوغان تا آنجا پیش رفت که حتی احتمال اخراج فرانسیس ریچیاردونه سفیر آمریکا در ترکیه را مطرح کرد.

فارین پالیسی در پایان مطلب خود آورده است: "حتی اگر تجارت طلا ترکیه-ایران تنها بخش کوچکی از یک پرونده گسترده‎تر فساد اقتصادی است، اما تحقیقاتی که در جریان است می‎تواند پنجره را بر روی برخی از سوالاتی که درباره روابط آنکارا و تهران مطرح است، باز کند."