امنیت حقوقی و قضایی با تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد میشود/ 25 ميليارد دلار؛ واردات سالانه كالای قاچاق به كشور
به گزارش یزد رسا به نقل از یزد آوا، معاون حقوقی رییس جمهور پیش از ظهر امروز در نشستی با تشکلهای اقتصادی استان یزد با بیان اینکه در هر کشوری که حقوق و اقتصاد از همه زاویه گرفتند به اقتصاد آن کشور ضربه وارد شد، گفت: حقوق در خدمت اقتصاد است و باید از ابزار حقوقی برای پیشرفت اقتصاد کشور کمک بگیریم.
الهام امین زاده با بیان اینکه به دنبال سادگی و شفافیت قوانین هستیم ، گفت: فعالان اقتصادی نیاز به امنیت حقوقی و قضایی دارند که با استفاده از اقتصاد مقاومتی می توان آن را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه دانش بنیان کردن اقتصاد یکی از موارد تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: امروز دانش موجب ایجاد ثروت است و این دو با هم افزایی دارند و ثروت نیز دانش پیشرفتهای را به وجود میآورد که میتوانا کالایی با کیفیت بهتری هم تراز با رقبا ایجاد کرد.
امین زاده با بیان اینکه کشور ما هدف آماج یک جنگ اقتصادی است، ادامه داد: ما در این جنگ محکوم هستیم که موفق شویم پس باید تمام دولت از همه ابزار برای توانمندی بخش خصوصی استفاده کند تا بتوان این جنگ را مهار کرد.
وی با اشاره به دغدغههایی که در زمینه اقتصاد کشور وجود دارد، افزود: سالانه 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود و کسانی که خلاف میکنند به راحتی تجارت میکنند در حالی که تولیدکنندگان ما با انواع مشکلات مواجه هستند.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به ارتباط تشکلهای اقتصادی با مرکز گفت: تشکل های اقتصادی مشکلات زیادی را مطرح میکنند اما به صراحت موارد مشکلساز قانونی را اعلامی نمیکنند و ما خود باید به دنبال قانونهای مشکل ساز باشیم از این رو از تشکلهای اقتصادی میخواهیم تا به طور دقیق موادی از قانون که مزاحم کسب و کار است را مشخص و به مرکز اعلام کنند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
انتهای پیام/
Related Assets:
- سیاستهای کلی قانونگذاری کشور تدوین میشود/بسیاری از مردم رسیدگی به شکایات در دستگاهها را بی طرفانه نمیدانند
- امینزاده: استعفایم از معاونت حقوقی رئیسجمهور کذب محض است
- برگزاری هماندیشی حقوق و اعتدال با حضور روحانی/انتخابهای رئیسجمهور در کابینه بر اساس اعتدال بود
- حمایت جدی از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ایرانی ضروری است