به گزارش یزدرسا  به نقل از  دیار آفتاب، محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در دولت نهم ، درخصوص مشکلات و حواشی موضوع واگذاری مدارس به بخش خصوصی بیان کرد: اهمیت تعلیم و تربیت بار سنگینی بر دوش آموزش و پرورش است و همه دولت ها همواره تدبیری می اندیشند تا مشکلات این بخش را از میان بردارند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای کاهش مشکلات طبق فرمایش رهبر انقلاب افزایش مشارکت های مردمی است، افزود: در این راستا بسته حمایتی در وزارت آموزش و پرورش مبنی بر واگذار کردن مدارس به بخش خصوصی ارائه شده است که این طرح با ابهاماتی مواجه است.

فرشیدی اظهارکرد: در رابطه با استفاده از ظرفیت مردم در این حوزه اصلا تردیدی نیست اما در چگونگی انجام مراحل آن باید دقت کافی داشت و تمام اهداف و مراحل آن را شفاف سازی کرد تا محل اختلاف واقع نشود.

وی با بیان اینکه این بسته ابهامات قانونی دارد، افزود: برخی از نمایندگان مجلس معتقدند اعطای مجوزها قانونی نیست، لذا چنانچه قرار باشد این طرح اجرا شود باید بر مبنای قانون باشد تا استمرار آن را شاهد باشیم.

وزیراسبق وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم ادامه داد: با وارد کردن افراد غیر متخصص علاوه بر اینکه ضربه ای جبران ناپذیر به نظام آموزشی وارد می کنیم و موجب شکستن حریم معلم و مدرسه می شویم، حقی را ایجاد می کنیم که جوابگوی آن نخواهیم بود لذا این امر بسیار ظرافت دارد وتصمیم گیری در مورد آن دشوار است.

وی با طرح این سؤال که هدف از مشارکت مردم در این امر چیست؟ گفت: آیا مهمترین هدف این بسته، بهبود شرایط اقتصادی است؟ آیا می خواهیم با این بسته بار اقتصادی آموزش و پرورش را از عهده خود برداریم؟ آیا آموزش و پرورش در زمینه تعلیم و تربیت نیازمند استفاده از ظرفیت مردم است؟

فرشیدی با اشاره به اینکه در هر عرصه ای که قصد افزایش مشارکت مردم را داریم باید الگویی مخصوص همان عرصه را جستجو و تبیین کنیم، افزود: چنانچه الگویی اقتصادی برای این بسته در نظر گرفتیم باید در جهت جذب سرمایه داران گام برداریم واگر هدفمان سیاسی است باید گروه ها، احزاب وسلیقه های مختلف را فراخوان کنیم.

وزیراسبق وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم اظهار کرد: اگر الگوی مشارکت خود را آموزش و ارتقا کیفیت تربیت قرار داده ایم، باید به دنبال افرادی باشیم که صلاحیت دارند و از روحانیان، مساجد، اوقاف و ... که دارای رویکرد فرهنگی هستند و بینش فرهنگی و انگیزه تربیت نسل آینده را دارند استفاده کنیم.

در واگذاری مدارس به بخش خصوص ابهام وجود دارد

وی با تأکید بر اینکه مخاطب مشارکت در آموزش و پرورش اقشار خاصی هستند، گفت: در واگذاری مدارس نیز ابهاماتی وجود دارد لذا پس از تبیین اهداف باید اصول این مشارکت ها و شیوه اجرای آن مشخص باشد لیکن در این طرح مشخص نشده که کدام مدرسه و بر اساس چه ضابطه هایی واگذار می شود که متأسفانه واگذاری مدارس را برعهده مسئولان مناطق گذاشته اند که این اصلا کافی نیست.

فرشیدی با تأکید براینکه در طرح های گذشته نیز این مشکلات وجود داشته است، ادامه داد: به عنوان مثال مدیریت اجاره برخی مدارس مازاد را بر عمده مسئولان مناطق گذاشتند که با ادغام چند مدرسه و انتقال دانش آموزان توسط این مسئولان برای استفاده از اجاره بها مکان آموزشی برای هزینه های آموزش و پرورش، نارضایتی والدین و دانش آموزان را در پی داشت.

وزیراسبق وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم با اشاره به اینکه چه ویژگی هایی امکان واگذاری مدارس به غیر را دارند مبهم است، تصریح کرد: نباید در این قضیه شتابزده عمل کرد و باید با اصول مشخص و شفاف از جمله سند تحول بنیادین، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی اقدام شده و جوانب کار سنجیده شود.

فرشیدی خاطرنشان کرد: لازم است چرایی موفق یا ناموفق بودن مدارس، میزان مشارکت های مردمی در این مدارس و همچنین ضوابط و شاخصه های این موضوع بررسی و سنجیده شود.

وی ادامه داد: این طرح الزاما جناحی نیست اما در اجرای آن اکثرا کسانی ورود پیدا می کنند که با تفکر و سلیقه سیاسی حاکم بر دولت سازگاری بیشتری دارد. هرچند که در محتوای بسته حمایتی و واگذاری چنین مسئله ای پیش بینی نشده است.

وزیراسبق وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم با بیان اینکه باید دقت کرد که این واگذاری با سلیقه سیاسی به مرحله اجرا نرسد، افزود: این واگذاری بی شک پیامد ها و تغییراتی را برای خانواده ها به دنبال دارد زیرا اگر این طرح قبل از شروع سال تحصیلی اجرا شده بود،  خانواده ها می توانستند در خصوص ثبت نام فرزندانشان در این مدارس بر اساس اختیار عمل کنند.

وی تاکیدکرد: برخی از مدارس واگذار شده مشکلات زیادی از جمله نارضایتی از شیوه حمایتی دارند و مبلغی که به این مدارس وعده داده شده بود با بودجه دریافتی آنها یکسان نیست.

وزیراسبق وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم با اشاره به اینکه آموزش و پرورش امری حاکمیتی است، ادامه داد: نحوه اداره این مهم در سیاست های ابلاغی کاملا شفاف شده اما اگر در چهارچوب سیاست های حاکمیتی بخواهیم بخشی از خدمات را به افراد واگذار کنیم، منعی ندارد  بلکه می تواند کمکی به این سیستم باشد.

وی تصریح کرد: بی شک اولین اولویت تربیت اسلامی فرزندان این مرز و بوم است لذا مجموعه هایی که تمکن مالی خوبی دارند نظیر مساجد، اوقاف، اماکن متبرکه  و نهادهای دینی اگر به سمت گسترش تربیت اسلامی گام بردارند عوامل مهمی در اجرای این طرح محسوب می شوند.

فرشیدی خاطرنشان کرد: نظارت بر امور مدارس بیشتر شامل مسائل مادی می شود تا مباحث آموزشی و سپس پرورشی این درحالی است که باید پرورش در اولویت قرار گیرد و بعدموارد آموزشی و مالی در مراحل بعد بررسی شود.

انتهای پیام/ص