به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا، عزم قوه قضائیه در برخورد با پرونده مفسدان اقتصادی در طی سال‌های گذشته بسیار ستودنی و جای تقدیر دارد که خارج از جنجال ها و هیاهوهای سیاسی به پرونده افرادی مانند رحیمی،‌بقایی، مرتضوی، مهدی هاشمی و ... رسیدگی کرد.

در حالی که پرونده دیگر متهمان اقتصادی تنها موارد اقتصادی را در بر داشت، آنچه که در پرونده مهدی هاشمی به عنوان فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر به چشم می‌خورد غلبه ابعاد اقتصادی این پرونده نسبت به ابعاد سیاسی آن است.

برخی تخلفات آقازاده معروف متعلق به قراردادهایی در حدود 10 سال پیش بوده است اما بعد سیاسی تخلفات این آقازاده معروف مربوط به دوران فتنه 88 در کشور است که همزمان با ورود 2 نامزد فتنه گر به انتخابات ریاست جمهوری، آتش فتنه با حمایت های این آقازاده شعله ور تر شد.

با گذشت 3 سال از جریان فتنه 88 و حضور مهدی هاشمی در این جریان در کنار اعترافات متهمان،‌ همچنان مهدی هاشمی در خارج از کشور به سر می برد.

درحالی‌که از بازگشت مهدی هاشمی به کشور خبری نبود، به ناگاه اطلاعیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدی هاشمی و پیرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جدیدی کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه 1391، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

بازگشت مهدی به کشور و رسیدگی به اتهامات

سر انجام مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان حوادث سال 1388، در 2 مهرماه 1391 به کشور بازگشت. وی که با پرواز شماره EK977 هواپیمای امارات، از دوبی راهی تهران شده بود در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

آغاز تحقیقات

مهدی هاشمی که شب را در منزل پدری گذرانده بود، صبح دوشنبه (3 مهرماه) به همراه دو وکیل خود به دادسرای ویژه شهید مقدس رفته و خود را معرفی کرد. با سپری شدن مقدمات وی برای انجام مراحل بازپرسی به زندان اوین منتقل شد و در 29 آذرماه 1391 با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد.

نهایتاً پس از گذشت 107 روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی، دادستان تهران در 20 دیماه 1391 اعلام کرد: «کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد»

لغو اولین جلسه دادگاه به دلیل درخواست استمهال

در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1392 اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد. قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود، دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد. دادگاه به محض شروع با درخواست موکلین مهدی هاشمی برای استمهال مواجه شد. این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، و مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.

رسیدگی به پرونده جنجالی این آقازاده حدود 2 سال به طول انجامید تا سر انجام در روزهای پایانی سال 93 پس از ارائه آخرین دفاعیات متهم و گذشت 28 جلسه دادگاه، در اواخر اسفند ماه سال 93، حکم اولیه مهدی هاشمی اعلام شد.

همه سعی و تلاش‌ها برای عقب افتادن صدور حکم مهدی هاشمی از سوی اهرم‌های فشار رسانه‌ای و غیررسانه‌ای جواب نداد و این حکم بالاخره صادر شد اما آقازاده جنجالی برای دریافت حکم به دادگاه نرفت، اما مهدی هاشمی به واسطه 3 اتهام مجموعا به 15 سال حبس محکوم شده بود.

هرچند در نهایت این حکم از سوی قوه قضائیه اعلام شد اما با گذشت 17 روز از فروردین ماه سال جاری همچنان هیچ اعتراضی از سوی مهدی هاشمی بر روی حکم بدوی خود صورت نگرفت.

در نهایت روز 18 فروردین ماه سال جاری به گفته وکیل مهدی هاشمی اعتراض نسبت به حکم اولیه به اصرار عفت مرعشی توسط ابوالمعالی وکیل هاشمی ثبت شد تا بار دیگر مردم منتظر اعلام حکم نهایی وی شوند.

اکنون با گذشت دو ماه از ثبت اعتراض بار دیگر این خواسته از سوی مردم مطرح شده است که دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی سریع تر اقدام کند تا پس از این موضوع جلوی مفسدان اقتصادی دیگر گرفته شود.

انتهای پیام/ص