به گزارش یزدرسا، با اعلام حکم مهدی هاشمی در دادگاه بار دیگر به همه ثابت شد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های اقتصادی با کسی مماشات نمی کند.

یکی از عوامل مؤثر بر روی پیشرفت پرونده مهدی هاشمی حمایت های همه جانبه برخی رسانه‌ها از قوه قضائیه با وجود فشار های زیاد بر روی این رسانه ها و قاضی پرونده بود.

در همین راستا چند سایت نیز فیلتر شدند و حتی یک بار قاضی مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تغییر کرد.

یکی دیگر از پرونده های اقتصادی در قوه قضائیه پرونده سعید مرتضوی است که هم زمان با بسیاری از پرونده های اقتصادی دیگر در جریان بود، اما به خاطر انتساب وی به احمدی نژاد این پرونده از سوی رسانه های اصلاح طلب و زنجیره ای بیشتر پر رنگ شد.

اگرچه حتی پای تعدادی از روزنامه های اصلاح طلب در پرونده سعید مرتضوی به میان آمده بود؛ اما این روزنامه ها به صورت کج‌دار و مریز به این پرونده می پرداختند.

به نظر می‌رسد اکنون که قوه قضائیه توانست با موفقیت پرونده فساد اقتصادی مهدی هاشمی را به انتها برساند، وقت آن رسیده است که پس از 16 ماه دوباره به وضعیت پرونده سعید مرتضوی در قوه قضائیه رسیدگی شود.

پنج نماینده مجلس شورای اسلامی علیرضامحجوب٬ احمدتوکلی٬ نادرقاضی پور٬ سیدحسین دهدشتی و علیرضا زاکانی در نامه‌ای به علی لاریجانی درخواست پیگیری در تسریع صدور حکم را خواستار شدند.

این نمایندگان تاکید کرده اند که طبق قانون، قاضی پرونده باید ظرف حداکثر ۳ ماه پس از ارجاع گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، حکم آقای مرتضوی را صادر می کرده، اما با گذشت ۱۶ ماه از فرستاده شدن پرونده به دستگاه قضایی "اقدام خاصی صورت نپذیرفته است".

در همین راستا برخی از رسانه‌های اپوزیسیون با این خیال که سعید مرتضوی یک اصول‌گرا است به انتشار این نامه پرداخته و خواسته نمایندگان را منتشر کردند.

این در حالی است که این نمایندگان نیز از اصولگرایان بوده و تنها به دنبال برقراری عدالت هستند.

همانطور که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی نشان داد که برقراری عدالت اقتصادی همه دغدغه نظام است و با مفسدین اقتصادی بدون در نظر گرفتن وابستگی های جناحی برخورد کافی و وافی می شود، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی هم آزمون دیگری برای قوه قضائیه است.

منبع:دانا

انتهای پیام/ص