انتقاد دو تشکل کارگری استان یزد به دولت/ تغییر قانون کار نامنصفانه است
به گزارش یزد رسا، دو تشکل کارگری در استان یزد در بیانیه‌ای اصلاحیهٔ قانون کار را تقبیح و آن را مغایر با شعار سه جانبه گرایی در عرصه کار دانستند.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه که توسط کانون هماهنگی شورای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران استان یزد تهیه شده، آمده است «ما تشکل‌های کارگری استان یزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران استان یزد بار‌ها و به کررات در مجامع و محافل مختلف وجلسات متعدد سه جانبه گرایی مخالفت خود را با هرگونه تغییر که باعث تضعیف حقوق جامعه کارگری می‌شود اعلام نموده‌ایم. اینک نیز در پیش نویس اصلاح بعضی از مواد قانون کار (اصلاح تبصره ۱و۲ ماده ۷واصلاح ماده ۲۷ وتبصره ۱ و ۲ آن و اصلاح تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار) مخالفت صریح و قاطع خود را اعلام و به استحضار می‌رسانیم که تغییر در این خصوص با روح و رسالت اصلی قانون کار و فلسفه وجودی حقوق کارگر (هر چند حمایت آنچنانی از قشرضعیف و کارگر ندارد) در تضاد می‌باشد و هر گونه تغییر با شرایط فعلی به دور از عدل وانصاف وپایمال نمودن حق مسلم خیل عظیم کارگران عزیزمان می‌باشد.»
این کانون هر گونه تغییر در قانون کار را بی‌انصافانه و در جهت تضعیف حقوق کارگران خواند و تاکید کرد «قانون کار مصوب آبان ۶۹ نشأت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و تغییر در پاره‌ای از موارد آن، به دور از انصاف است و به نظر می‌رسد سیاستهای غلط و ساختار ناسالم اقتصادی عملا نباید دلیلی برای تغییر در قانون کار باشد. کاری که باعث سست شدن پایه و اساس روابط کارخواهد شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است «پیش نویس فوق نه تنها ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار در پی نخواهد داشت بلکه به نفع سرمایه دار رقم خواهد خورد و عواقب کلانی را برای جامعه کارگری کشور در پی خواهد داشت و صرفا به نفع کارفرمایان خواهد بود.»
همچنین بر اساس این بیانیه، تشکل‌های کارگری استان یزد نسبت به تغییر ساز و کار تعیین دستمزد در اصلاحیه قانون کار هشدار داده‌اند و گفته‌اند «بهتر است رئیس محترم کارگروه مزد وبهره وری وزارت کار بجای دست بردن در قانون کار که حاصل خون هزاران شهید می‌باشد، در شورایعالی کار و مبحث تعیین مزد به فکر ایجاد امنیت کارگران باشند نه تغییر و اصلاح قانون کار و دخالت در کار قانون گذار. ازطرف دیگر ما شاهد این هستیم که اکثر قریب به اتفاق کارگران مظلوم کشورمان دارای قراردادهای کار موقت هستند (صرف نظر ازقراردادهای سفید و بدون تاریخ و اخذ چک و سفته و هزاران ترفند دیگر از سوی کارفرمایان) پس با این اوصاف چه لزومی داردکه تبصره های۱ و ۲ ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار تغییر و تبصره های۱ و ۲ این ماده و تبصره ماده ۱۶۵ قانون کارحذف گردد.»
در انتهای این بیانیه تشکل‌های کارگری استان یزد مخالفت خود را با هر نوع تغییر در قانون کار که همانا تغییر در روابط کار سه سویه کارگر، کارفرما و دولت می‌باشد اعلام نموده و علاوه بر این خواهان حذف قراردادهای موقت درکارهایی که جنبه مستمر دارد نیز هستند.
انتهای پیام/ع
