به گزارش یزدرسا،  ائل نوشت: قدرت به خودی خود فاسد است و اگر نظارتی بر آن نباشد مطمئنا به دیکتاتوری منجر می شود. اندیشمندان برای شکل گیری اجتماع راهی جز ایجاد حکومت ندیده اند و لاجرم بین پارادوکس تجمیع قدرت و شکل گیری اجتماع گزینه دوم و شکل گیری اجتماع را برگزیده اند. امیر سخن امیرالمومنین علی بن ابیطالب نیز با آن دید ماورایی بر این امر صحه گذاشته و فرموده اند : لابد الناس من امیر برا او فاجرا . چاره‌ای برای مردم از وجود فرمانروا و امیر نیست، خواه (این امیر) نیکوکار و خواه بدکار باشد.

یعنی اصل بر حفظ اجتماع است هرچند لازم باشد برای حفظ اصل بالاتر که همانا جلوگیری از هرج و مرج هست به حکومت افراد غیرصالح راضی شد . البته نگفته پیداست که تلاش مومنین در جهت استقرار حکومت عادل و صالح هست. و ان شاالله ذیل حاکمیت عدل مطلق در زمینی که پر از ظلم و جور شده است شاهد عادل ترین و صالح ترین حکومت جهانی خواهیم شد .

پذیرفتن گزینه دوم اندیشمندان را بر آن داشت تا راهی برای کنترل قدرت در قوه حاکم بیابند و تطور تاریخی راه کنترل قدرت را پس از طرح اندیشه قرارداد اجتماعی ، تفکیک قوا به چندین قوه ای که در کنار هم امورات حکومتی را انجام می دهند ، دانست . طریقت و روشی که توسط منتسکیو طرح و مورد قبول قرار گرفت .

و طی آن قوا به سه قوه مقننه ، مجریه و قضاییه تقسیم گردید که هیچکدام برتری و ارجحیتی بر هم نداشتند و در کنار هم به رتق و فتق امور مشغول بودند .هر چند این روش نیز در دل خود مفاسدی بوجود آورد ولی به لحاظ روش و طرق خیرالموجودین بود . در ایران نیز برای اولین بار نظام تفکیک قوا در قانون اساسی زمان مشروطه ظاهر گردید و از قضا توسط فقهای بزرگی همچون علامه نایینی موردقبول و مفاد آن از جهت انطباق با اسلام تایید گردید .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام مترقی ولایت مطلقه فقیه مورد تاکید آن پیر سفرکرده قرار گرفت و روش تفکیک قوا به عنوان طریقت رسیدن به آرمانهای بلند انقلاب تئوریزه شد . البته برای از بین بردن مفاسد نظام تفکیک قوا از جمله عدم هماهنگی بین قوا در جهت رسیدن به اهداف و آرمانها  به این نقطه تاکید موکد شد که  ولی فقیه به عنوان قوه ناظر و تبیین کننده سیاستهای کلی نظام و تضمین کننده عدم عدول حرکت از آرمانهای اصیل و اولیه در راس این قوای منفک شده قراربگیرد .

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و دینی ایرانیان و ثمره خون هزاران شهید با همان اصول پیش گفته در اوان انقلاب تدوین و به همه پرسی گذاشته شد و با رای قریب به اتفاق مردم رسمیت یافت . البته چندسال پس از آن نیز طبق اشارات امام راحل تغییراتی جهت بهتر شدن آن اعمال و دوباره با همان حماسه رای مردم تصویب مجدد گردید .

این قانون از آن جهت که شامل تمام آرمانهای ملت و حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام هست ، در دل خود نهادی را پیش بینی نمود که ضامن این اسلامیت و جمهوریت باشد . لذا شورای نگهبان وظیفه یافت تا :

اولا : تمام قوانین مادون قانون اساسی اعم از خرد و کلان را اصلاح و تمام قوانین جدید التصویب از هر مرجعی را با شرع و قانون منطبق نماید .

ثانیا : عنداللزوم قوانین را تفسیر نماید و مرجعیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده بگیرد .

ثالثا : بر تمام انتخابات غیر از انتخابات شوراها نظارت داشته باشد و آن هم نه از نوع استطلاعی که از نوع استصوابی . چرا که طبق بند دو پیش گفته چون مرجع تفسیر نیز همان شورای نگهبان است در نظریه ای  تفسیری اعلام کرده که نظارت شورای نگهبان استصوابی و شامل قبل ، حین و بعد از انتخابات و تایید نهایی تمامی انتخابات می شود .

پس تایید و رد صلاحیت نامزدان انتخابات نیز طبق قانون اساسی و نظریات تفسیری متعدد مرجع تفسیر آن ، بر عهده شورای نگهبان است . البته حافظه تاریخی حاکیست که جنجال نظارت استطلاعی به صورت عمومی و رسانه ای از زمان حاکمیت اصلاح طلبان بر دولت و مجلس شروع شد که همان زمان جوابهای مبسوط و متقن و قانونی به همان اهالی جنجال داده شد و تا آخرین انتخابات برگزار شده در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی شورای نگهبان به صورت محکم و قانونی به وظیفه خود در قبال انتخابات که ضامن جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم است ، عمل نموده و از این رو شاهد هستیم که انتقال قدرت در انتخابات گذشته به صورت آرام و دموکراتیک بین سلایق متفاوت فکری انجام یافته و مردم کمترین هزینه را در این انتقال قدرت پرداخته اند . البته استثناهایی نیز از شورش در برابر اراده ملت وجود دارد که شرح و توضیح آن در این مقال نمی گنجد .

اخیرا در نشست مشترک هییت دولت و استانداران ، رییس جمهور محترم کشورمان که وظیفه پاسداری از همین قانون اساسی را بر عهده دارند ، مطلبی فرمودند که جای بسی تامل است و همان خاطرات نظارت استطلاعی مورد ادعای اصلاح طلبان را به ذهن متبادر می نماید . ایشان خود را در مقام مفسر قانون اساسی قرار داده و فرموده اند : کار شورای محترم نگهبان نظارت است و  آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.(۲۸/۵/۹۴)

البته مشخص نیست این تفسیر از کدام مرجع صادر شده و رییس جمهور محترم کدام قانون را مدنظر خود قرار داده اند . منتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این تفسیر قابلیت قبول ندارد و توسط مرجع تفسیر رد خواهد شد . و صد البته اینگونه اظهارنظرها هم از سرهنگ ها و هم از حقوقدانان بعید به نظر می رسد . ایشان به حفظ آرمانهای ملت قسم خورده اند و بلاشک اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی نیز شامل این قسم میگردند .

بسیار سخت است که بپذیریم مراد قانونگذار انقلاب اسلامی از نظارت ، فقط دیدن و اطلاع رسانی و دست روی دست گذاشتن است . چه در این صورت تفاوتی بین شورای نگهبان و اصحاب رسانه ای که مطلع از اخبار هستند وجود ندارد . لابد پس از طرح نظارت شورای نگهبان به عنوان نظارت استطلاعی و از نوع اطلاع رسانی ، نوبت به نظارت رهبری می رسد که بله نظارت ایشان نیز همانطور که قانون اساسی بیان کرده نظارت از نوع داد و هوار و اطلاع رسانی هست و شاهد مثالش نیز همین نوع نظارت شورای نگهبان !!!!!!!

مطمئنا در کشوری به گستردگی ایران و با این جغرافیای پیچیده داخلی و خارجی که داعیه تبدیل به کشور اول منطقه در افق ۱۴۰۴ را دارد ، مسایل و مشکلات مهمتری برای رسیدگی وجود دارد که نیازمند پرداخت دولت محترم هست و از طرفی دیگر در سالی که از جانب امیر قافله صبر و بصیرت به درستی مزین به همزبانی دولت و ملت شده است ، طرح چنین مسایلی که صد البته وجاهت قانونی ندارد در جهت لطمه زدن به این همدلی و همزبانی هست . بسیار به جاست که مردم شاخصین حکومت را با سلایق متفاوت سیاسی متحد باهم ببینند که این اتحاد باعث خواهد شد دوستان دلشاد و  دشمنان از تفرقه در ارکان این نظام مایوس گردند .

ای بسا هندو و ترک همزبان

ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست

همدلی از همزبانی بهترست

پایان پیام/ص