یزد رسا؛ دولت یازدهم با شعارهایی بسیار پرزرق و برق آغاز به کار کرد و در آن اوان، امیدهایی را برای قشرهایی خاص برانگیخت، به‌گونه‌ای که حتی بخش هایی از منتقدان کنونی هم در آن دوران با حسن‌ظنی برجسته به اهداف و رویکردهای دولت نگریسته و بدان دل‌ خوش کرده بودند. اینک اما در واپسین ماه‌های فعالیت دولت موسوم به تدبیر و امید، بسیاری از صاحبان پیشین حسن‌ ظن به دولت نیز به جرگه منتقدان جدی آن پیوسته‌اند؛ چه‌ این‌که گذشت زمان، آرام‌آرام پرده از واقعیت‌های فراوان کنار زده است و شعارها در سنجه انصاف و واقع‌بینی ارزیابی می‌شود.

غافل‌ شدن از واقعیت‌های نظام سلطه و ماهیت استکباری باج‌خواهان بین‌المللی و در رأس آن‌ها زمامداران ایالات متحده، موجب شد تا دولت یازدهم دچار خطای شدید محاسباتی شود و لبخند زدن به کدخدای خودخوانده نظام سلطه و کوتاه‌آمدن در برابر او را گامی اساسی در مسیر ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی ایران بپندارد. بر همین مبنا بود که برای دستیابی به توافق هسته‌ای، شتابی ناموجه در پیش گرفت و مصالح نظام و ملت، قربانی شتابزدگی و ذوق‌زدگی برخی متصدیان شد.

در ماه‌هایی که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 جریان داشت، منتقدان دلسوز و کارشناسانی متعهد بارها و بارها به بیان انتقادهای مبنایی و مصداقی از روند و محتوای مذاکرات و نیز تعهدات دولت ایران پرداختند؛ اما به طور معمول با پاسخ‌هایی نادقیق و چه‌بسا آمیخته با مغالطه و پنهان‌کاری روبه‌رو شدند. و هنگامی واقعیت‌ها ملموس‌تر و در دایره‌ای گسترده‌تر برملا شد که کار از کار گذشته بود و دولتمردان، پس از امضای توافق هسته‌ای موسوم به «برجام»، تعهدات دولت ایران را نیز یک‌طرفه اجرایی کرده بودند!

در آن دوران، کارشناسان دلسوز و ژرف‌نگر در مجال‌های گوناگون بخصوص در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی به بیان نقاط ضعف‌های برجام می‌پرداختند؛ اما اغلب با توجیهاتی نادرست و پاسخ‌هایی روبه‌رو می‌شدند که تنها لعابی از واقعیت‌ را به همراه داشتند. فراموش نکرده‌ایم که در آن دوران، منتقدان با استناد به فکت‌شیت‌های منتشر شده توسط آمریکائیان، مذاکره‌کنندگان را از کلاه گشادی که در آستانه قرارگرفتن بر سرشان بود، برحذر می‌داشتند؛ اما مذاکره‌کنندگان با تاکید بر محرمانه‌بودن توافق‌، محتوای فکت‌شیت‌ آمریکائیان را غیرواقعی و تنها برای مصرف داخلی ایالات متحده قلمداد می‌کردند. باقی‌ماندن تحریم‌ها و حتی وضع تحریم‌های جدید، برقرارنشدن مبادلات بانکی، بهانه‌کردن آزمایش‌های موشکی ایران برای ابقا و تشدید تحریم‌ها، و ... از جمله مصادیقی است که حقانیت منتقدان را ثابت کرد و علامت سؤال بزرگی شد در برابر انگیزه واقعی و تلاش‌های شداد و غلاظ دولتمردان در پنهان‌کردن محتوای مذاکرات و تعهدات داده شده!

‌ در یکی از آخرین موارد تلخ از این دست که بوی خودباختگی و چه‌بسا نوعی خیانت از آن به مشام می‌رسد، دولتمردان خواسته یا ناخواسته به‌طور ضمنی به مهملات نظام سلطه درباره تروریستی بودن برخی گروه‌های جهادی اسلامی مهر تایید زده‌اند. چه این‌که یکی از مهم‌ترین بهانه‌های همکاری ‌نکردن بانک‌ها و موسسات مالی با ایران در دوران پسابرجام،ملحق نشدن کشورمان به کنوانسیون‌های مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به ویژه FATF بوده که با الحاق ایران،رضایت باج‌خواهان بین‌المللی حاصل می‌شود. هرچند برخی مسئولان ذی‌ربط ادعا کرده‌اند که در این باره هیچ تعهدی خلاف منافع ملی کشور نداده‌اند و برای نمونه رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده است که اگر خواسته غیرمنطقی از ایران داشته باشند با نهایت تندی برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت، اما تاملی در نوع برخوردهای مقتضی‌شان با نقض برجام در ماه‌های اخیر، آگاهان واقع‌بین را به سست‌بودن چنین ادعاهایی واقف می‌گرداند.

واقعیت این است که FATF زیر سلطه قدرت‌های زیاده‌خواه قرار دارد و مصادیقی که برای تروریسم تعریف کرده، به شدت با مفهوم تروریسم در قوانین جمهوری اسلامی ایران متضاد است. برای نمونه در حالی که ایران اسلامی، امثال حزب‌الله لبنان را گروهی جهادی می‌داند و در وجوه گوناگون به حمایت از آن می‌پردازد، طبق اصول FATF  این گروه جهادی از مصادیق گروه‌های تروریستی(!) به شمار می‌آید و لاجرم همه کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران باید از هرگونه همکاری مالی با آن بپرهیزد! 

در این باره مسئولان برجسته‌ از جمله در وزارت اقتصاد ادعا کرده‌اند که به FATF اجازه نداده‌اند تا مصادیق تروریسم را برای ایران تعیین کند، اما توجه به رفتارهای پرتناقض قبلی در ماجرای دستیابی به برجام و تعهدات پیرامونی آن و نیز تامل در بیانیه FATF  با امضای وزیر اقتصاد که تعهد ایران به انجام اقداماتی در طی یک سال برای خروج از لیست سیاه پولشویی را مورد تاکید قرار می‌دهد، هر ایرانی مسلمانی را به وادی حیرت و نگرانی فرو می‌برد. چه‌این‌که بر اساس برخی تحلیل‌های موثق، تعهد یک ساله‌ای که وزیر اقتصاد کشورمان در این باره داده است،‌ درباره اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و حذف بند مربوط به استثنا شدن گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان از مصادیق تروریسم است. به راستی آیا مقام ارشد ایرانی، با اطلاع از وجود چنین بندی در توافق‌نامه به امضای آن مبادرت ورزیده است؟!

نویسنده: فائزه شورکی

پایان پیام/ف